تقصیر قاضی

در حقوق ایران، بر خلاف برخی کشورها، برای اشتباه یا تقصیر قاضی که در ارتباط با وظایف حرفه‌ای خود مرتکب می‌شوند، مسؤولیت در نظر گرفته شده است. اصل 171 قانون اساسی، ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات و ماده 24 آیین‌نامه قانون نظارت بر رفتار قضات، مربوط به حق و چگونگی مطالبه خسارتِ ناشی از تقصیر و یا اشتباه قاضی است. تفسیر متفاوت دادگاه ها از مواد فوق در ارتباط با نحوه و آیین دادرسی این‌گونه دعاوی، منجر به صدور رأی وحدت رویه شماره 791 دیوان عالی کشور شد. این رأی، به نظر نگارنده، از پاره‌ای جهات نمی‌تواند تضمین کنندۀ برخی حقوق اساسی افراد باشد. الزام به رعایتِ ترتیبِ مراجعه به دادگاه عالی انتظامی قضات و سپس دادگاه عمومی، مسأله‌ای است که در دسترس بودن دادگاهها برای دادخواهی اشخاص (اصل 34) را با مانع روبه رو می‌کند. به علاوه، از یک طرف، تجویز صدور قرار عدم استماع دعوا، در صورت عدم رعایت ترتیبی که رأی وحدت رویه مقرر کرده است، باعث صرف وقت و هزینۀ بیشترِ دادخواه در فرآیند دادرسی می‌شود و از طرف دیگر، صدور این قرار موجبات بی‌اعتمادی دادخواهانِ عادی و غیرآگاه به امور حقوقی را نسبت به دستگاه قضایی فراهم خواهد کرد. بنابراین، برخلاف آن‌چه رأی وحدت رویه شماره 791 دیوان عالی کشور معمول داشته است، به نظر می‌رسد تفسیر به نفع دادخواه و بر اساس حقوق اساسی وی، با عدم الزامی بودن رعایتِ ترتیبِ مراجعه به دادگاههای فوق سازگاری بیشتری داشته باشد.