ماده 19 قانون معادن: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۱۹ قانون معادن:''' هر کس بدون اخذ پروانه اکتشاف یا بهره برداری و یا اجازه برداشت اقدام به حفاریهای اکتشافی، استخراج، برداشت و بهره برداری مواد معدنی نماید، متصرف در اموال عمومی و دولتی محسوب می شود و با او برابر قوانین و مقررات مربوط رفتا...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
* [[ماده 18 قانون معادن|مشاهده ماده قبلی]] | * [[ماده 18 قانون معادن|مشاهده ماده قبلی]] | ||
* [[ماده 20 | * [[ماده 20 قانون معادن|مشاهده ماده بعدی]] | ||
{{مواد قانون معادن}} | {{مواد قانون معادن}} | ||
[[رده:مواد قانون معادن]] | [[رده:مواد قانون معادن]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۵۳
ماده ۱۹ قانون معادن: هر کس بدون اخذ پروانه اکتشاف یا بهره برداری و یا اجازه برداشت اقدام به حفاریهای اکتشافی، استخراج، برداشت و بهره برداری مواد معدنی نماید، متصرف در اموال عمومی و دولتی محسوب می شود و با او برابر قوانین و مقررات مربوط رفتار خواهد شد. در این موارد مأموران انتظامی موظفند حسب درخواست وزارت معادن و فلزات بلافاصله از اینگونه عملیات جلوگیری و متهم یا متهمان را برای صدور حکم به مراجع قضائی معرفی نمایند. وزارت معادن و فلزات مکلف است ضمن انجام اقدامات لازم، بموقع درخواست ضرر و زیان ناشی از جرم را به مرجع قضائی مربوط تسلیم نماید.
تبصره۱(اصلاحی ۲۲/۰۸/۱۳۹۰)– اینگونه اقدامات از مصادیق جرم مشهود است و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است وظایف قانونی خود را در این موارد انجام دهد.