ماده 21 قانون معادن: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۲۱ قانون معادن:''' بهره بردار و دارنده اجازه برداشت قبلی موظف است اموال و تجهیزات مربوط به معدن را که انتزاع آن به تشخیص کارشناسی وزارت معادن و فلزات موجب وارد آمدن لطمه و خسارت به معدن می شود به نرخ تعیین شده بر اساس ارزیابی کارشناس رسمی...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۱ قانون معادن:''' بهره بردار و دارنده اجازه برداشت قبلی موظف است اموال و تجهیزات مربوط به معدن را که انتزاع آن به تشخیص کارشناسی وزارت معادن و فلزات موجب وارد آمدن لطمه و خسارت به معدن می شود به نرخ تعیین شده بر اساس ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری به قیمت روز به بهره بردار جدید واگذار نماید. در صورت عدم واگذاری اموال و تجهیزات مربوط به معدن برابر شرایط یاد شده مسوول جبران خسارت وارده خواهد بود. | '''ماده ۲۱ قانون معادن:''' بهره بردار و دارنده اجازه برداشت قبلی موظف است اموال و تجهیزات مربوط به معدن را که انتزاع آن به تشخیص کارشناسی وزارت معادن و فلزات موجب وارد آمدن لطمه و خسارت به معدن می شود به نرخ تعیین شده بر اساس ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری به قیمت روز به بهره بردار جدید واگذار نماید. در صورت عدم واگذاری اموال و تجهیزات مربوط به معدن برابر شرایط یاد شده مسوول جبران خسارت وارده خواهد بود. | ||
* [[ماده 20 | * [[ماده 20 قانون معادن|مشاهده ماده قبلی]] | ||
* [[ماده 22 قانون معادن|مشاهده ماده بعدی]] | * [[ماده 22 قانون معادن|مشاهده ماده بعدی]] | ||
{{مواد قانون معادن}} | {{مواد قانون معادن}} | ||
[[رده:مواد قانون معادن]] | [[رده:مواد قانون معادن]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۵۳
ماده ۲۱ قانون معادن: بهره بردار و دارنده اجازه برداشت قبلی موظف است اموال و تجهیزات مربوط به معدن را که انتزاع آن به تشخیص کارشناسی وزارت معادن و فلزات موجب وارد آمدن لطمه و خسارت به معدن می شود به نرخ تعیین شده بر اساس ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری به قیمت روز به بهره بردار جدید واگذار نماید. در صورت عدم واگذاری اموال و تجهیزات مربوط به معدن برابر شرایط یاد شده مسوول جبران خسارت وارده خواهد بود.