منع زوجه از اشتغال: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:اصطلاحات حقوق مدنی using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | [[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق مدنی]] | [[رده:اصطلاحات حقوق مدنی]] | ||
تحصیل و اشتغال، از [[حق|حقوق]] [[زوجه|زن]] محسوب گردیده که [[زوج]]، تنها در صورت [[تعارض]] شغل زن با مصالح [[خانواده]] و [[حیثیت]] خود و همسرش، می‌تواند وی را از شغل خود بازدارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق زن در قوانین ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=گنچ دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1275624|صفحه=|نام۱=شیرین|نام خانوادگی۱=عبادی|چاپ=2}}</ref> '''منع زوجه از اشتغال'''، در [[ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی]]، مورد تصریح قانونگذار قرار گرفته است و به موجب آن: شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا [[صنعت|صنعتی]] که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند،<ref>[[ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی]]</ref> لذا شوهر باید در '''منع زوجه از شغل خویش'''، مصالح خانواده و حیثیت خود و همسرش را مدنظر قرار دهد، همان گونه که [[دادگاه]] نیز، با توجه به [[عرف]]، [[اخلاق]] و رسوم حاکم بر جامعه، در این باره اتخاذ تصمیم خواهد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=175984|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم‌زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref> | |||
گفتنی است منافی مصالح خانوادگی بودن شغل، دلیل کم ارزش بودن آن نیست؛ بلکه در بسیاری موارد، ممکن است مشاغل دارای [[شأن|شئون]] بالا، برخلاف مصلحت‌های خانواده محسوب گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی عدالت آراء شماره 3-2 زمستان 1384 بهار 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=عدالت آرا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3953620|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=یارارشدی|چاپ=}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی]] | |||
==مصادیق== | |||
*سمت [[قیمومت]]، شغل محسوب نمی‌گردد و نیاز به [[رضایت]] زوج ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد نهم) (انحلال نکاح، حجر و قیمومت، طلاق و اقسام آن، موارد فسخ نکاح، وضع فرزندان، نفقه، عده)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5256256|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> | |||
*شوهر نمی‌تواند زن را از مشاغل خانگی گلدوزی و بافندگی منع نماید؛ زیرا حرفه‌های مزبور، منافاتی با مصالح خانوادگی و حیثیات [[زوجین]] ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 51 مرداد و شهریور 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1929200|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
*شغل آموزگاری، در مواردی می‌تواند با مصالح خانوادگی و حیثیات زوجین منافات داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی عدالت آراء شماره 3-2 زمستان 1384 بهار 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=عدالت آرا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3953620|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=یارارشدی|چاپ=}}</ref> | |||
*اگر زوج، مدتی غایب بوده؛ و زن برای امرار معاش خویش، مبادرت به اشتغال به شغل [[رضاع]] نموده؛ و شوهر، پس از بازگشت، شغل مزبور را منافی با حقوق خود بداند؛ زن باید شغل خویش را رها نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ریاست خانواده در روابط زوجین|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5106412|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=دادمرزی|چاپ=1}}</ref> | |||
==پیشینه== | |||
[[قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۴۶|قوانین حمایت خانواده مصوب ۱۳۴۶]] و [[قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳|۱۳۵۳]]، '''مخالفت زوج با اشتغال زن''' را، به شرط تأیید دادگاه، نافذ می‌دانستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2100080|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref> | |||
==در حقوق تطبیقی== | |||
به موجب قانون احوال شخصیه اردن و سودان، اشتغال زن بدون رضایت شوهر، [[اسقاط|مسقط]] [[نفقه]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تمکین از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1606800|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=علیمرادی|چاپ=}}</ref> | |||
== در فقه == | |||
زوج هرگاه بخواهد، می‌تواند مانع اشتغال زوجه گردد؛ هرچند شغل مزبور، متعارض با حقوق شوهر نباشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی، شماره 59، آذر و دی 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1702452|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> در مقابل، این گونه نظر داده‌اند؛ در صورتی که حین [[نکاح|عقد نکاح]]، زوج از شاغل بودن زوجه، آگاه بوده؛ و به این موضوع اعتراضی نکرده باشد، دیگر نمی‌تواند مانع اشتغال او گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطیبقی شرط بنایی در حقوق ایران و حقوق اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3484040|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=واثقی|چاپ=1}}</ref> | |||
شاغل بودن زن به هنگام ازدواج و قبول زوج با اشتغال وی، نمی‌تواند در آینده، به دلیل مغایرت با قوام بودن زوج، مورد مخالفت او قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر جامع آیات الاحکام (جلد نهم) (نکاح-طلاق)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سایه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4032840|صفحه=|نام۱=زین العابدین|نام خانوادگی۱=قربانی لاهیجی|چاپ=5}}</ref> | |||
== در رویه قضایی == | |||
*به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۰۴ مورخه ۱۳۸۴/۱/۲۸ شعبه ۲۶ [[دادگاه تجدیدنظر|دادگاه تجدیدنظر استان]] تهران، اشتغال زوجه به شغل معین، جزء حقوق فطری او است؛ مگر اینکه با مصالح خانوادگی یا حیثیت او و شوهرش منافات داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در امور خانواده (بخش اول)(طلاق، فسخ نکاح، ثبت نکاح، حضانت، فریب به ازدواج)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1750220|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=2}}</ref> | |||
*به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۱۵۵۸/۷ مورخه ۱۳۷۶/۷/۲ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، اگر [[اذن]] شوهر در اشتغال زوجه به شغلی معین، به صورت [[شرط ضمن عقد]] باشد؛ چنین اذنی، فقط در صورت منافات با مصالح خانوادگی و حیثیات زوجین، قابل [[رجوع از اذن|رجوع]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نفقه زوجه و اقارب و مسائل پیرامون آن|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5022504|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=ابدالی|نام۲=زهرا|نام خانوادگی۲=جوشقانی|چاپ=2}}</ref> | |||
*به موجب دادنامه شماره ۴۱۷ مورخه ۱۳۸۴/۳/۴ شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، با توجه به اینکه زوج، حین نکاح، به موجب شرط ضمن عقد، زوجه را از اشتغال به شغل خود، منع ننموده؛ و نیز شغل او که اشتغال در آموزش و پرورش می‌باشد؛ منافاتی با مصالح خانوادگی و حیثیات زوجین ندارد؛ در نتیجه '''منع زوجه از حرفه خویش'''، فاقد وجاهت قانونی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در امور خانواده (بخش اول)(طلاق، فسخ نکاح، ثبت نکاح، حضانت، فریب به ازدواج)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1750232|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=2}}</ref> | |||
*[[رای دادگاه درباره اثر بطلان دعوی منع از اشتغال زوجه بر استحقاق نفقه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۱۹۸)]] | |||
*[[رای دادگاه درباره احراز رضایت ضمنی زوج به اشتغال زوجه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۹۹۱)]]: زمانی که زوجه، قبل از ازدواج نیز اشتغال داشته و زوج مخالفتی با این امر ابراز نکرده، نشان دهنده رضایت ضمنی زوج نسبت به وضعیت اشتغال زوجه هست.<ref>[[رای دادگاه درباره احراز رضایت ضمنی زوج به اشتغال زوجه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۹۹۱)]]</ref> | |||
==مقالات مرتبط== | |||
*[[ارزیابی حق زنان به تصدّی مناصب عمومی در آئینة فقه|ارزیابی حق زنان به تصدّی مناصب عمومی در آئینه فقه]] | |||
*[[ولایت شوهر بر همسر، یا مسئولیت او در برابر خانواده]] | |||
*[[شرایط، قلمرو و آثار فقهی و حقوقی ریاست زوج در رابطه با زوجه]] | |||
*[[آثار الحاق ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان بر قانون مدنی]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[نکاح]] | |||
* [[حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۵ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۰۲:۱۴
تحصیل و اشتغال، از حقوق زن محسوب گردیده که زوج، تنها در صورت تعارض شغل زن با مصالح خانواده و حیثیت خود و همسرش، می‌تواند وی را از شغل خود بازدارد،[۱] منع زوجه از اشتغال، در ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی، مورد تصریح قانونگذار قرار گرفته است و به موجب آن: شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند،[۲] لذا شوهر باید در منع زوجه از شغل خویش، مصالح خانواده و حیثیت خود و همسرش را مدنظر قرار دهد، همان گونه که دادگاه نیز، با توجه به عرف، اخلاق و رسوم حاکم بر جامعه، در این باره اتخاذ تصمیم خواهد نمود.[۳]
گفتنی است منافی مصالح خانوادگی بودن شغل، دلیل کم ارزش بودن آن نیست؛ بلکه در بسیاری موارد، ممکن است مشاغل دارای شئون بالا، برخلاف مصلحت‌های خانواده محسوب گردد.[۴]
مواد مرتبط
مصادیق
- شوهر نمی‌تواند زن را از مشاغل خانگی گلدوزی و بافندگی منع نماید؛ زیرا حرفه‌های مزبور، منافاتی با مصالح خانوادگی و حیثیات زوجین ندارد.[۶]
- شغل آموزگاری، در مواردی می‌تواند با مصالح خانوادگی و حیثیات زوجین منافات داشته باشد.[۷]
- اگر زوج، مدتی غایب بوده؛ و زن برای امرار معاش خویش، مبادرت به اشتغال به شغل رضاع نموده؛ و شوهر، پس از بازگشت، شغل مزبور را منافی با حقوق خود بداند؛ زن باید شغل خویش را رها نماید.[۸]
پیشینه
قوانین حمایت خانواده مصوب ۱۳۴۶ و ۱۳۵۳، مخالفت زوج با اشتغال زن را، به شرط تأیید دادگاه، نافذ می‌دانستند.[۹]
در حقوق تطبیقی
به موجب قانون احوال شخصیه اردن و سودان، اشتغال زن بدون رضایت شوهر، مسقط نفقه خواهد بود.[۱۰]
در فقه
زوج هرگاه بخواهد، می‌تواند مانع اشتغال زوجه گردد؛ هرچند شغل مزبور، متعارض با حقوق شوهر نباشد،[۱۱] در مقابل، این گونه نظر داده‌اند؛ در صورتی که حین عقد نکاح، زوج از شاغل بودن زوجه، آگاه بوده؛ و به این موضوع اعتراضی نکرده باشد، دیگر نمی‌تواند مانع اشتغال او گردد.[۱۲]
شاغل بودن زن به هنگام ازدواج و قبول زوج با اشتغال وی، نمی‌تواند در آینده، به دلیل مغایرت با قوام بودن زوج، مورد مخالفت او قرار گیرد.[۱۳]
در رویه قضایی
- به موجب دادنامه شماره ۱۰۴ مورخه ۱۳۸۴/۱/۲۸ شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، اشتغال زوجه به شغل معین، جزء حقوق فطری او است؛ مگر اینکه با مصالح خانوادگی یا حیثیت او و شوهرش منافات داشته باشد.[۱۴]
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۵۵۸/۷ مورخه ۱۳۷۶/۷/۲ اداره حقوقی قوه قضاییه، اگر اذن شوهر در اشتغال زوجه به شغلی معین، به صورت شرط ضمن عقد باشد؛ چنین اذنی، فقط در صورت منافات با مصالح خانوادگی و حیثیات زوجین، قابل رجوع خواهد بود.[۱۵]
- به موجب دادنامه شماره ۴۱۷ مورخه ۱۳۸۴/۳/۴ شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، با توجه به اینکه زوج، حین نکاح، به موجب شرط ضمن عقد، زوجه را از اشتغال به شغل خود، منع ننموده؛ و نیز شغل او که اشتغال در آموزش و پرورش می‌باشد؛ منافاتی با مصالح خانوادگی و حیثیات زوجین ندارد؛ در نتیجه منع زوجه از حرفه خویش، فاقد وجاهت قانونی است.[۱۶]
- رای دادگاه درباره اثر بطلان دعوی منع از اشتغال زوجه بر استحقاق نفقه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۱۹۸)
- رای دادگاه درباره احراز رضایت ضمنی زوج به اشتغال زوجه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۹۹۱): زمانی که زوجه، قبل از ازدواج نیز اشتغال داشته و زوج مخالفتی با این امر ابراز نکرده، نشان دهنده رضایت ضمنی زوج نسبت به وضعیت اشتغال زوجه هست.[۱۷]
مقالات مرتبط
- شرایط، قلمرو و آثار فقهی و حقوقی ریاست زوج در رابطه با زوجه
- آثار الحاق ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان بر قانون مدنی
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ شیرین عبادی. حقوق زن در قوانین ایران. چاپ 2. گنچ دانش، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1275624
- ↑ ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی
- ↑ ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 175984
- ↑ علی یارارشدی. مجله حقوقی عدالت آراء شماره 3-2 زمستان 1384 بهار 1385. عدالت آرا، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3953620
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق مدنی (جلد نهم) (انحلال نکاح، حجر و قیمومت، طلاق و اقسام آن، موارد فسخ نکاح، وضع فرزندان، نفقه، عده). چاپ 1. پایدار، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5256256
- ↑ نشریه دادرسی شماره 51 مرداد و شهریور 1384. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1929200
- ↑ علی یارارشدی. مجله حقوقی عدالت آراء شماره 3-2 زمستان 1384 بهار 1385. عدالت آرا، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3953620
- ↑ سیدمهدی دادمرزی. ریاست خانواده در روابط زوجین. چاپ 1. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5106412
- ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد اول). چاپ 1. خرسندی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2100080
- ↑ علی علیمرادی. تمکین از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1606800
- ↑ نشریه دادرسی، شماره 59، آذر و دی 1385. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1702452
- ↑ محسن واثقی. بررسی تطیبقی شرط بنایی در حقوق ایران و حقوق اسلام. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3484040
- ↑ زین العابدین قربانی لاهیجی. تفسیر جامع آیات الاحکام (جلد نهم) (نکاح-طلاق). چاپ 5. سایه، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4032840
- ↑ محمدرضا زندی. رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در امور خانواده (بخش اول)(طلاق، فسخ نکاح، ثبت نکاح، حضانت، فریب به ازدواج). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1750220
- ↑ بابک ابدالی و زهرا جوشقانی. نفقه زوجه و اقارب و مسائل پیرامون آن. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5022504
- ↑ محمدرضا زندی. رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در امور خانواده (بخش اول)(طلاق، فسخ نکاح، ثبت نکاح، حضانت، فریب به ازدواج). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1750232
- ↑ رای دادگاه درباره احراز رضایت ضمنی زوج به اشتغال زوجه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۹۹۱)