منع زوجه از اشتغال: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۴۶: خط ۴۶:
* [[نکاح]]
* [[نکاح]]
* [[حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر]]
* [[حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر]]
* [[حق اشتغال زنان]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}

نسخهٔ ‏۵ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۴۵

تحصیل و اشتغال، از حقوق زن محسوب گردیده که زوج، تنها در صورت تعارض شغل زن با مصالح خانواده و حیثیت خود و همسرش، می‌تواند وی را از شغل خود بازدارد،[۱] منع زوجه از اشتغال، در ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی، مورد تصریح قانونگذار قرار گرفته است و به موجب آن: شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند،[۲] لذا شوهر باید در منع زوجه از شغل خویش، مصالح خانواده و حیثیت خود و همسرش را مدنظر قرار دهد، همان گونه که دادگاه نیز، با توجه به عرف، اخلاق و رسوم حاکم بر جامعه، در این باره اتخاذ تصمیم خواهد نمود.[۳]

گفتنی است منافی مصالح خانوادگی بودن شغل، دلیل کم ارزش بودن آن نیست؛ بلکه در بسیاری موارد، ممکن است مشاغل دارای شئون بالا، برخلاف مصلحت‌های خانواده محسوب گردد.[۴]

مواد مرتبط

مصادیق

  • شوهر نمی‌تواند زن را از مشاغل خانگی گلدوزی و بافندگی منع نماید؛ زیرا حرفه‌های مزبور، منافاتی با مصالح خانوادگی و حیثیات زوجین ندارد.[۶]
  • شغل آموزگاری، در مواردی می‌تواند با مصالح خانوادگی و حیثیات زوجین منافات داشته باشد.[۷]
  • اگر زوج، مدتی غایب بوده؛ و زن برای امرار معاش خویش، مبادرت به اشتغال به شغل رضاع نموده؛ و شوهر، پس از بازگشت، شغل مزبور را منافی با حقوق خود بداند؛ زن باید شغل خویش را رها نماید.[۸]

پیشینه

قوانین حمایت خانواده مصوب ۱۳۴۶ و ۱۳۵۳، مخالفت زوج با اشتغال زن را، به شرط تأیید دادگاه، نافذ می‌دانستند.[۹]

در حقوق تطبیقی

به موجب قانون احوال شخصیه اردن و سودان، اشتغال زن بدون رضایت شوهر، مسقط نفقه خواهد بود.[۱۰]

در فقه

زوج هرگاه بخواهد، می‌تواند مانع اشتغال زوجه گردد؛ هرچند شغل مزبور، متعارض با حقوق شوهر نباشد،[۱۱] در مقابل، این گونه نظر داده‌اند؛ در صورتی که حین عقد نکاح، زوج از شاغل بودن زوجه، آگاه بوده؛ و به این موضوع اعتراضی نکرده باشد، دیگر نمی‌تواند مانع اشتغال او گردد.[۱۲]

شاغل بودن زن به هنگام ازدواج و قبول زوج با اشتغال وی، نمی‌تواند در آینده، به دلیل مغایرت با قوام بودن زوج، مورد مخالفت او قرار گیرد.[۱۳]

در رویه قضایی

مقالات مرتبط

جستارهای وابسته

منابع

  1. شیرین عبادی. حقوق زن در قوانین ایران. چاپ 2. گنچ دانش، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1275624
  2. ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی
  3. ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 175984
  4. علی یارارشدی. مجله حقوقی عدالت آراء شماره 3-2 زمستان 1384 بهار 1385. عدالت آرا، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3953620
  5. سیدجلال الدین مدنی. حقوق مدنی (جلد نهم) (انحلال نکاح، حجر و قیمومت، طلاق و اقسام آن، موارد فسخ نکاح، وضع فرزندان، نفقه، عده). چاپ 1. پایدار، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5256256
  6. نشریه دادرسی شماره 51 مرداد و شهریور 1384. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1929200
  7. علی یارارشدی. مجله حقوقی عدالت آراء شماره 3-2 زمستان 1384 بهار 1385. عدالت آرا، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3953620
  8. سیدمهدی دادمرزی. ریاست خانواده در روابط زوجین. چاپ 1. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5106412
  9. اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد اول). چاپ 1. خرسندی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2100080
  10. علی علیمرادی. تمکین از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1606800
  11. نشریه دادرسی، شماره 59، آذر و دی 1385. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1702452
  12. محسن واثقی. بررسی تطیبقی شرط بنایی در حقوق ایران و حقوق اسلام. چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3484040
  13. زین العابدین قربانی لاهیجی. تفسیر جامع آیات الاحکام (جلد نهم) (نکاح-طلاق). چاپ 5. سایه، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4032840
  14. محمدرضا زندی. رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در امور خانواده (بخش اول)(طلاق، فسخ نکاح، ثبت نکاح، حضانت، فریب به ازدواج). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1750220
  15. بابک ابدالی و زهرا جوشقانی. نفقه زوجه و اقارب و مسائل پیرامون آن. چاپ 2. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5022504
  16. محمدرضا زندی. رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در امور خانواده (بخش اول)(طلاق، فسخ نکاح، ثبت نکاح، حضانت، فریب به ازدواج). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1750232
  17. رای دادگاه درباره احراز رضایت ضمنی زوج به اشتغال زوجه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۹۹۱)