نظریه شماره 1054/96/7 مورخ 1396/07/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=1054/96/7|شماره پرونده=1071-1/3-96|تاریخ نظریه=1396/07/02}} '''استعلام''': چنانچه موضوع خواسته تحویل مال منقول مشاعی از قبیل اتومبیل و غیره باشد آیا در هنگام اجرای حکم رعایت مفاد و روح ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی درخ...» ایجاد کرد) |
Hossein dk (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=1054/96/7|شماره پرونده=1071-1/3-96|تاریخ نظریه=1396/07/02}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=1054/96/7|شماره پرونده=1071-1/3-96|تاریخ نظریه=1396/07/02}} | ||
'''استعلام''': چنانچه موضوع خواسته تحویل مال منقول مشاعی از قبیل اتومبیل و غیره باشد آیا در هنگام اجرای حکم رعایت مفاد و روح ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی درخصوص خلع ید از ملاک مشاعی جاری خواهد بود یا خیر؟ به عبارت دیگر با توجه به اینکه کدام از اصحاب دعوی در آن مال منقول دارای مالکیت مشاعی می باشند تحویل آن مال به خواهان منوط به موافقت خوانده نیز می باشد؟ | '''استعلام''': چنانچه موضوع خواسته تحویل مال منقول مشاعی از قبیل اتومبیل و غیره باشد آیا در هنگام اجرای حکم رعایت مفاد و روح [[ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی]] درخصوص خلع ید از ملاک مشاعی جاری خواهد بود یا خیر؟ به عبارت دیگر با توجه به اینکه کدام از اصحاب دعوی در آن مال منقول دارای مالکیت مشاعی می باشند تحویل آن مال به خواهان منوط به موافقت خوانده نیز می باشد؟ | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
اگرچه ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی راجع به اموال غیر منقول است، اما می توان با وحدت ملاک مفاد ماده یاد شده را در مورد اموال منقول اعمال کرد. زیرا با عنایت به مواد ۵۷۶ تا ۵۸۲ قانون | اگرچه ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی راجع به اموال غیر منقول است، اما می توان با وحدت ملاک مفاد ماده یاد شده را در مورد اموال منقول اعمال کرد. زیرا با عنایت به مواد [[ماده ۵۷۶ قانون مدنی|۵۷۶]] تا [[ماده ۸۲ قانون مدنی|۵۸۲ قانون مدنی]]، تصرف هر یک از شرکا در مال مشاع مستلزم رضایت همه شرکا است. بنابراین، اگر همه شرکا برای تصرف همدیگر یا یک یا چند نفر از شرکا توافق داشته باشند، بر اساس آن رفتار می-شود، ولی اگر حتی یکی از شرکا رضایت نداشته باشد، تصرف بقیه در مال مشاع ممنوع است. | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۶]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۶]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۹ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۴۳
 | |
| شماره نظریه | ۱۰۵۴/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۰۷۱-۱/۳-۹۶ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۷/۰۲ |
استعلام: چنانچه موضوع خواسته تحویل مال منقول مشاعی از قبیل اتومبیل و غیره باشد آیا در هنگام اجرای حکم رعایت مفاد و روح ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی درخصوص خلع ید از ملاک مشاعی جاری خواهد بود یا خیر؟ به عبارت دیگر با توجه به اینکه کدام از اصحاب دعوی در آن مال منقول دارای مالکیت مشاعی می باشند تحویل آن مال به خواهان منوط به موافقت خوانده نیز می باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اگرچه ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی راجع به اموال غیر منقول است، اما می توان با وحدت ملاک مفاد ماده یاد شده را در مورد اموال منقول اعمال کرد. زیرا با عنایت به مواد ۵۷۶ تا ۵۸۲ قانون مدنی، تصرف هر یک از شرکا در مال مشاع مستلزم رضایت همه شرکا است. بنابراین، اگر همه شرکا برای تصرف همدیگر یا یک یا چند نفر از شرکا توافق داشته باشند، بر اساس آن رفتار می-شود، ولی اگر حتی یکی از شرکا رضایت نداشته باشد، تصرف بقیه در مال مشاع ممنوع است.