حقوق اجتماعی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:اصطلاحات قانون مجازات اسلامی using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''حقوق اجتماعی'''، حقوقی است که [[قانونگذار]] برای [[تابعیت|اتباع]] [[جمهوری اسلامی]] ایران و سایر افراد [[اقامتگاه|مقیم]] در قلمرو آن منظور نموده‌است. به عبارت دیگر منظور از حقوق اجتماعی تمامی امکانات و اختیاراتی است که فرد به عنوان عضوی از جامعه از آن برخوردار است. این حقوق شامل حق [[رفاه اجتماعی]]، دسترسی به منابع و [[خدمات عمومی]] و استفاده از امکانات اجتماعی تعیین حداقل دستمزد، مزایای بهداشتی و درمانی و مواردی از این قبیل است. به عبارت دیگر حقوق اجتماعی به خدمات رفاهی مربوط می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادستان در ترازوی حقوق بشر و شهروندی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670476|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=نقره کار|چاپ=1}}</ref><ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4459428|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | |||
'''حقوق اجتماعی'''، حقوقی است که قانونگذار برای [[تابعیت|اتباع]] [[جمهوری اسلامی]] ایران و سایر افراد [[اقامتگاه|مقیم]] در قلمرو آن منظور | |||
== تعریف == | |||
حقوق اجتماعی به معنای عام، عبارت است از حقوقی که [[قانونگذار]] برای [[تابعیت|اتباع]] [[کشور]] [[جمهوری اسلامی ایران]] و سایر افراد مقیم در قلمرو [[حاکمیت]] آن منظور نموده و سلب آن به موجب [[قانون]] یا [[حکم|حکم دادگاه]] صالح می باشد از قبیل حق انتخاب شدن در [[مجلس شورای اسلامی|مجالس شورای اسلامی]] و [[مجلس خبرگان|خبرگان]] و عضویت در شورای نگهبان و انتخاب شدن به [[ریاست جمهوری]] عضویت در کلیه انجمن و شوراها عضویت در هیأت های منصفه و امنا -اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه نگاری- استخدام در مراجع دولتی- وکالت دادگستری- بدین سان دایره شمول و وسعت حقوق اجتماعی به نحوی است که اغلب حقوق انسانی فرد را در بر می گیرد به ویژه [[حقوق اقتصادی]] وی را. حقوق اجتماعی به معنای اخص، حقوق فرد است در ارتباط با امور و روابط اجتماعی وی که به موجب قانون تعیین گردیده از قبیل حق رفاه اجتماعی، حق دسترسی به منابع و خدمات عمومی و استفاده از امکانات اجتماعی.<ref name=":0" /> | |||
== پیشینه == | |||
در حالی که دین مبین [[اسلام]] از همان اوایل شکل گیری خود اهمیت حقوق اجتماعی را به لحاظ حفظ [[کرامت انسانی]] و تامین بنیان های جامعه سالم دینی، به صورت متعدد و متواتر یادآور شده و اقدام در راستای تحقق این حقوق را تکالیف مشترک فرد و [[دولت اسلامی]] تلقی کرده و برای آن نظام خاص حقوقی و اجرایی طراحی کرده و به این لحاظ از سابقه تاریخی درخشان برخوردار است. اما در نظام های غربی، دولت طرفدار حقوق اجتماعی مولودی تازه و به تاسی از الگوی حکومت سوسیالیستی پدید آمده است که حدف آن بازداشتن توده ها از توسل به انقلاب سوسیالیستی بود. در دهه 1930 و به دلیل اعتقاد به توانایی نیروهای چپ در ارائه راه حل برای بدبختی های ناشی از بحران اقتصادی در جوامع صنعتی چون فقر گسترده، گرسنگی و بیماری های همه گیر، ایده تامین همگانی در کشور های صنعتی پدید آمد. این دوره از سویی با تشدید تبلیغات احزاب [[کمونیسم|کمونیستی]]، افزایش بیکاری و بروز [[اعتصاب|اعتصابات]] گسترده کارگری و از سوی دیگر با تشدید تنش های بین المللی و بحران مناسبات اقتصادی و سیاسی [[دولت]] های صنعتی در عرصه جهانی همراه بود. دولت ها از محدودیتی که اقتصاددانان کلاسیک برای آنان فراهم کرده بودند رهایی یافتند زیرا هدف وظایفی که اقتصاد کلاسیک برای دولت تعیین کرده بود برای رفع احتیاجات جدید افراد اقدام کردند، در حقیقت وظایف دولت را از حوزه اموری چون تامین [[حقوق قضایی]]، حفظ و حراست از [[مرز]]<nowiki/>های [[کشور]] و برقراری نظم و [[امنیت]] خارج کرده و مسئولیت های سنگین در زمینه فرهنگ و آموزش، بهداشت و درمان، [[تامین اجتماعی]]، مسکن و ... بر عهده گرفتند؛ لذا مسئله حقوق اجتماعی و نحوه ارائه این گونه خدمات، توجه صاحب نظران، دولت مردان و سیاست گذاران را به خود جلب کرده و دانشمندان، متفکران و فیلسوفان در خصوص دولت عرضه کننده حقوق و خدمات اجتماعی به نظریه پردازی های متفاوت پرداختند. در جریان بعد از [[جنگ جهانی دوم]]، بنیان گذاران [[سازمان ملل متحد]] تامین حقوق اجتماعی را شرط اول رفاه اجتماعی و اساس صلح و تفاهم بین المللی تلقی می کردند که هدف این حقوق آن است که فرد از همه نوع قید و بند اقتصادی و تشویق از هر قبیل که [[حیثیت]]، شخصیت و عزت نفس انسان را زایل می سازد و به [[آزادی]] او لطمه وارد می کند، رهایی یابد. در آغاز جنگ جهانی دوم، دولت چرچیل در بریتانیا طرحی را آماده کرد که در بر گیرنده شش محور اصلی نیازهای بشری شامل بهداشت و درمان، غذا، پوشاک، مسکن، سوخت، روشنایی و [[حمل و نقل]] بود. به طور کلی جنبش [[سوسیال دموکراسی]] در اروپا در پیشبرد اندیشه حقوق اجتماعی نقشی بسیار موثر داشت و موفق ترین نمونه آن را حزب سوسیال سوئد در مدت سی سال حکومت خود پس از جنگ جهانی دوم ارائه داده است در واقع دو عامل زیر را می توان دلیل اصلی پیدایش حقوق اجتماعی در غرب دانست که به تدریج به وجود آمد: 1- تغییر ایدئولوژی و اصلاحاتی که در [[لیبرالیسم]] اقتصادی به وجود آمد به طوری که مداخله دولت را در برخی از امور اقتصادی پذیرفته و تشویق می کرد تا جایی که بحث از [[لیبرالیسم سوسیالیسم]] مطرح شد. 2- کارگران به تدریج لزوم تشکل و اتحادیه را احساس و سازمان و تشکیلاتی را برای خود پایه ریزی کردند که ضمن انعکاس خواسته هایشان خواهان اجرای برنامه های حقوق اجتماعی نیز شدند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جستارهایی در حقوق عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670448|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=موسی زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
== موضوع == | |||
حقوق اجتماعی شامل حق [[عدالت اجتماعی]]، امنیت جسمی و روانی برای همه [[شهروند]]<nowiki/>ان، بهره مندی از [[تامین اجتماعی]] و حمایت از شخص در صورت [[بیکاری]]، حق برخورداری از بهداشت عمومی، برخورداری از [[آموزش عمومی]]، مزایای بهداشتی و درمانی، تعیین [[دستمزد]] عادلانه، حق داشتن استراحت، تفریح و کلیه [[خدمات رفاهی]] می باشد. در حقیقت نمی توان فردی را که در اجتماع از حقوق مذکور به صورت نسبی بهره مند نگردد شهروند اطلاق کرد. چنانچه هر یک حقوق سه گانه فوق رعایت نشود باید پذیرفت که [[حقوق شهروندی]] به معنی واقعی محقق نشده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش و جایگاه عدالت کیفری در تحقق حقوق شهروندی|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=فصلنامه فقه، حقوق و علوم جزا جلد اول تابستان 1396|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6669532|صفحه=|نام۱=سجاد|نام خانوادگی۱=احرامی|چاپ=}}</ref> | |||
== هدف == | |||
هدف از حقوق اجتماعی، بر خلاف برداشت های [[مارکسیسم|مارکسیستی]] و [[سوسیالیسم|سوسیالیستی]] نه حذف نفس نابرابری، بلکه تلاش برای حذف نابرابری غیر عادلانه است. یعنی آن نابرابری هایی که از امتیازات ناموجه و محرومیت های غیر مشروع و غیر معقول سرچشمه می گیرد. هدف حقوق اجتماعی ایجاد جامعه بی طبقه نیست بلکه جامعه ای است که در آن شایستگی و تحرک اجتماعی اهمیت بیشتر از تقسیم بندی های درآمدی داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جستارهایی در حقوق عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670444|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=موسی زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
== ویژگی == | |||
حقوق اجتماعی، دارای ویژگی های زیر است: | |||
# این دسته از [[حق]] به طور کامل به افراد مربوط نمی شود؛ بلکه افراد را به عنوان عضوی از یک گروه اجتماعی مشخص، مورد توجه قرار می دهد مانند [[کارگر]]<nowiki/>ان، [[کشاورز]]<nowiki/>ان و افرادی که از نظر اجتماعی و اقتصادی ضعیف هستند. | |||
# قواعد حقوقی در این زمینه ها جنبه حمایتی دارند یعنی افراد یاد شده را در برابر گروه یا گروه هایی که اینان تحت سلطه شان قرار می گیرند، حمایت می کنند. | |||
# این حمایت، فراهم کردن منافع آنان را ضروری می شمارد. | |||
# هدف نهایی آن است که به جای برخورد خصمانه میان گروه ها بین آنان همکاری مسالمت آمیز برقرار نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670440|صفحه=|نام۱=سیدعزت اله|نام خانوادگی۱=عراقی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی مقایسه ای رویکرد حکومت اسلامی و نظام غربی به حقوق اجتماعی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فصلنامه حکومت اسلامی شماره 58 زمستان 1389|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670432|صفحه=|نام۱=ابرهیم|نام خانوادگی۱=موسی زاده|نام۲=فهیم|نام خانوادگی۲=مصطفی زاده|چاپ=}}</ref> | |||
==اسناد بین المللی== | |||
*[[اعلامیه جهانی حقوق بشر]] | |||
*[[میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی]] | |||
*[[اعلامیه اسلامی حقوق بشر]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:رشته های حقوقی]] | |||
[[رده:گرایش های حقوق عمومی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۰ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۴۷
حقوق اجتماعی، حقوقی است که قانونگذار برای اتباع جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو آن منظور نموده‌است. به عبارت دیگر منظور از حقوق اجتماعی تمامی امکانات و اختیاراتی است که فرد به عنوان عضوی از جامعه از آن برخوردار است. این حقوق شامل حق رفاه اجتماعی، دسترسی به منابع و خدمات عمومی و استفاده از امکانات اجتماعی تعیین حداقل دستمزد، مزایای بهداشتی و درمانی و مواردی از این قبیل است. به عبارت دیگر حقوق اجتماعی به خدمات رفاهی مربوط می شود.[۱][۲]
تعریف
حقوق اجتماعی به معنای عام، عبارت است از حقوقی که قانونگذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح می باشد از قبیل حق انتخاب شدن در مجالس شورای اسلامی و خبرگان و عضویت در شورای نگهبان و انتخاب شدن به ریاست جمهوری عضویت در کلیه انجمن و شوراها عضویت در هیأت های منصفه و امنا -اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه نگاری- استخدام در مراجع دولتی- وکالت دادگستری- بدین سان دایره شمول و وسعت حقوق اجتماعی به نحوی است که اغلب حقوق انسانی فرد را در بر می گیرد به ویژه حقوق اقتصادی وی را. حقوق اجتماعی به معنای اخص، حقوق فرد است در ارتباط با امور و روابط اجتماعی وی که به موجب قانون تعیین گردیده از قبیل حق رفاه اجتماعی، حق دسترسی به منابع و خدمات عمومی و استفاده از امکانات اجتماعی.[۲]
پیشینه
در حالی که دین مبین اسلام از همان اوایل شکل گیری خود اهمیت حقوق اجتماعی را به لحاظ حفظ کرامت انسانی و تامین بنیان های جامعه سالم دینی، به صورت متعدد و متواتر یادآور شده و اقدام در راستای تحقق این حقوق را تکالیف مشترک فرد و دولت اسلامی تلقی کرده و برای آن نظام خاص حقوقی و اجرایی طراحی کرده و به این لحاظ از سابقه تاریخی درخشان برخوردار است. اما در نظام های غربی، دولت طرفدار حقوق اجتماعی مولودی تازه و به تاسی از الگوی حکومت سوسیالیستی پدید آمده است که حدف آن بازداشتن توده ها از توسل به انقلاب سوسیالیستی بود. در دهه 1930 و به دلیل اعتقاد به توانایی نیروهای چپ در ارائه راه حل برای بدبختی های ناشی از بحران اقتصادی در جوامع صنعتی چون فقر گسترده، گرسنگی و بیماری های همه گیر، ایده تامین همگانی در کشور های صنعتی پدید آمد. این دوره از سویی با تشدید تبلیغات احزاب کمونیستی، افزایش بیکاری و بروز اعتصابات گسترده کارگری و از سوی دیگر با تشدید تنش های بین المللی و بحران مناسبات اقتصادی و سیاسی دولت های صنعتی در عرصه جهانی همراه بود. دولت ها از محدودیتی که اقتصاددانان کلاسیک برای آنان فراهم کرده بودند رهایی یافتند زیرا هدف وظایفی که اقتصاد کلاسیک برای دولت تعیین کرده بود برای رفع احتیاجات جدید افراد اقدام کردند، در حقیقت وظایف دولت را از حوزه اموری چون تامین حقوق قضایی، حفظ و حراست از مرزهای کشور و برقراری نظم و امنیت خارج کرده و مسئولیت های سنگین در زمینه فرهنگ و آموزش، بهداشت و درمان، تامین اجتماعی، مسکن و ... بر عهده گرفتند؛ لذا مسئله حقوق اجتماعی و نحوه ارائه این گونه خدمات، توجه صاحب نظران، دولت مردان و سیاست گذاران را به خود جلب کرده و دانشمندان، متفکران و فیلسوفان در خصوص دولت عرضه کننده حقوق و خدمات اجتماعی به نظریه پردازی های متفاوت پرداختند. در جریان بعد از جنگ جهانی دوم، بنیان گذاران سازمان ملل متحد تامین حقوق اجتماعی را شرط اول رفاه اجتماعی و اساس صلح و تفاهم بین المللی تلقی می کردند که هدف این حقوق آن است که فرد از همه نوع قید و بند اقتصادی و تشویق از هر قبیل که حیثیت، شخصیت و عزت نفس انسان را زایل می سازد و به آزادی او لطمه وارد می کند، رهایی یابد. در آغاز جنگ جهانی دوم، دولت چرچیل در بریتانیا طرحی را آماده کرد که در بر گیرنده شش محور اصلی نیازهای بشری شامل بهداشت و درمان، غذا، پوشاک، مسکن، سوخت، روشنایی و حمل و نقل بود. به طور کلی جنبش سوسیال دموکراسی در اروپا در پیشبرد اندیشه حقوق اجتماعی نقشی بسیار موثر داشت و موفق ترین نمونه آن را حزب سوسیال سوئد در مدت سی سال حکومت خود پس از جنگ جهانی دوم ارائه داده است در واقع دو عامل زیر را می توان دلیل اصلی پیدایش حقوق اجتماعی در غرب دانست که به تدریج به وجود آمد: 1- تغییر ایدئولوژی و اصلاحاتی که در لیبرالیسم اقتصادی به وجود آمد به طوری که مداخله دولت را در برخی از امور اقتصادی پذیرفته و تشویق می کرد تا جایی که بحث از لیبرالیسم سوسیالیسم مطرح شد. 2- کارگران به تدریج لزوم تشکل و اتحادیه را احساس و سازمان و تشکیلاتی را برای خود پایه ریزی کردند که ضمن انعکاس خواسته هایشان خواهان اجرای برنامه های حقوق اجتماعی نیز شدند.[۳]
موضوع
حقوق اجتماعی شامل حق عدالت اجتماعی، امنیت جسمی و روانی برای همه شهروندان، بهره مندی از تامین اجتماعی و حمایت از شخص در صورت بیکاری، حق برخورداری از بهداشت عمومی، برخورداری از آموزش عمومی، مزایای بهداشتی و درمانی، تعیین دستمزد عادلانه، حق داشتن استراحت، تفریح و کلیه خدمات رفاهی می باشد. در حقیقت نمی توان فردی را که در اجتماع از حقوق مذکور به صورت نسبی بهره مند نگردد شهروند اطلاق کرد. چنانچه هر یک حقوق سه گانه فوق رعایت نشود باید پذیرفت که حقوق شهروندی به معنی واقعی محقق نشده است. [۴]
هدف
هدف از حقوق اجتماعی، بر خلاف برداشت های مارکسیستی و سوسیالیستی نه حذف نفس نابرابری، بلکه تلاش برای حذف نابرابری غیر عادلانه است. یعنی آن نابرابری هایی که از امتیازات ناموجه و محرومیت های غیر مشروع و غیر معقول سرچشمه می گیرد. هدف حقوق اجتماعی ایجاد جامعه بی طبقه نیست بلکه جامعه ای است که در آن شایستگی و تحرک اجتماعی اهمیت بیشتر از تقسیم بندی های درآمدی داشته باشد.[۵]
ویژگی
حقوق اجتماعی، دارای ویژگی های زیر است:
- این دسته از حق به طور کامل به افراد مربوط نمی شود؛ بلکه افراد را به عنوان عضوی از یک گروه اجتماعی مشخص، مورد توجه قرار می دهد مانند کارگران، کشاورزان و افرادی که از نظر اجتماعی و اقتصادی ضعیف هستند.
- قواعد حقوقی در این زمینه ها جنبه حمایتی دارند یعنی افراد یاد شده را در برابر گروه یا گروه هایی که اینان تحت سلطه شان قرار می گیرند، حمایت می کنند.
- این حمایت، فراهم کردن منافع آنان را ضروری می شمارد.
- هدف نهایی آن است که به جای برخورد خصمانه میان گروه ها بین آنان همکاری مسالمت آمیز برقرار نماید.[۶][۷]
اسناد بین المللی
منابع
- ↑ محمدصالح نقره کار. دادستان در ترازوی حقوق بشر و شهروندی. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6670476
- ↑ ۲٫۰ ۲٫۱ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4459428
- ↑ ابراهیم موسی زاده. جستارهایی در حقوق عمومی. چاپ 1. خرسندی، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6670448
- ↑ سجاد احرامی. نقش و جایگاه عدالت کیفری در تحقق حقوق شهروندی. فصلنامه فقه، حقوق و علوم جزا جلد اول تابستان 1396، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6669532
- ↑ ابراهیم موسی زاده. جستارهایی در حقوق عمومی. چاپ 1. خرسندی، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6670444
- ↑ سیدعزت اله عراقی. حقوق کار (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6670440
- ↑ ابرهیم موسی زاده و فهیم مصطفی زاده. بررسی مقایسه ای رویکرد حکومت اسلامی و نظام غربی به حقوق اجتماعی. فصلنامه حکومت اسلامی شماره 58 زمستان 1389، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6670432