مساحقه: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:حدود using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۰ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
منظور از | منظور از '''مساحقه'''، همجنس‌گرایی زنان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=332404|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> به عبارت دقیق تر مساحقه، از [[جرائم منافی|جرائم منافی عفت]] و از اقسام همجنس‌گرایی است که بین زنان باشد و منظور از آن، بسودن آلات تناسلی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=341796|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== | == مواد مرتبط == | ||
< | |||
* [[ماده ۲۳۸ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۲۳۹ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۲۴۰ قانون مجازات اسلامی]] | |||
==پیشینه== | |||
برای اولین بار در ایران پس از تصویب قانون مجازات اسلامی، همجنس بازی زنان، [[جرم]] شناخته شد و تا پیش از آن، این عمل، جرم نبود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق زن در قوانین ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=گنچ دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1274824|صفحه=|نام۱=شیرین|نام خانوادگی۱=عبادی|چاپ=2}}</ref> | |||
==شرایط تحقق جرم== | |||
جنسیت مرتکبان این جرم، لزوماً باید دو زن باشند و چنانچه یکی یا هر دو مذکر باشند، از شمول جرم، خارج خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1422744|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> گفتنی است اگر زنان با دست، با آلت تناسلی یکدیگر بازی کنند، همجنس بازی با آلت تناسلی مصداق پیدا کرده‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3890064|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> هرچند نظر مخالفی هم وجود دارد که اگر اعمال مذکور با اندامی غیر از اندام تناسلی صورت گیرد، از دایره شمول جرم خارج است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1422748|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> | |||
==حکم باردار شدن از طریق مساحقه== | |||
[[زوجه]] کسی، اگر بعد از [[دخول|نزدیکی]] [[زوج]] با او، با زنی مساحقه کند و در نتیجه او را [[حامل|باردار]] گرداند، [[طفل]] منتسب به آن زوج است، در واقع دخول با [[مادر]] طفل، شرط انتساب [[ولد]] نیست، ضمناً زن ناقل [[نطفه]] باید به طرف مقابل، [[مهرالمثل]] بدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=341796|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
=== در فقه === | |||
در مورد طفل ناشی از نزدیکی به مساحقه، در روایات آمده‌است که طفل منسوب به صاحب نطفه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3895116|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
==ادله اثبات مساحقه== | |||
[[ادله اثبات حدود|راه‌های ثبوت مساحقه]] در [[دادگاه]]، همان راه‌های ثبوت [[لواط]] یعنی [[اقرار]]، [[شهادت]] [[شاهد|شهود]] و [[علم قاضی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2086116|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=2}}</ref> | |||
==در فقه== | |||
مستند شرعی [[حرمت]] '''مساحقه'''، [[آیه ۱۵ سوره نساء]] <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام (حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=133352|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=6}}</ref>و روایات شرعی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3890044|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
==حد مساحقه == | |||
===در قانون=== | |||
[[قانون مجازات اسلامی]]، [[حد مساحقه]] را صد ضربه شلاق می‌داند،<ref>[[ماده ۲۳۹ قانون مجازات اسلامی]]</ref> البته مقنن، در خصوص نحوه اجرای تازیانه بر زن، [[سکوت قانون|ساکت]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1422756|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>همچنین در حد مساحقه، تفاوتی بین فاعل و مفعول و [[مسلمان]] و غیرمسلمان و [[احصان|محصن]] و غیرمحصن و [[عنف]] و غیرعنف وجود ندارد.<ref>[[ماده ۲۴۰ قانون مجازات اسلامی]]</ref> | |||
===در فقه=== | |||
* محمد بن حمزه از امام صادق روایت کرده‌است که چند زن نزد حضرت آمدند و یکی از آنان در مورد حکم مساحقه سؤال کرد و امام فرمود: حد مساحقه همان [[حد زنا]]<nowiki/>ست. سپس آن زن گفت چنین حکمی در قرآن نیامده است. امام فرمود این حکم در قرآن بیان شده‌است. آن زن پرسید که در کجا بیان شده‌است؟ امام فرمود: زنانی که مساحقه می‌کردند، همان اصحاب رس بودند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه ثبت مبسوط کنزالعرفان فی فقه قرآن (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اندیشه‌های حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4115796|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
* بر اساس نظر [[فقه|فقهی]] امام خمینی، حد در موردی است که مرتکب، [[عقل|عاقل]]، [[بلوغ|بالغ]] و [[اختیار|مختار]] باشد و در این صورت صد تازیانه است، چه شوهر داشته باشد، چه نداشته باشد، بعضی از فقها گفته‌اند اگر زنی شوهردار این عمل را مرتکب شود حدش [[رجم|سنگسار]] است ولی قول اول، اشبه است، در این عمل فرقی بین [[کافر]] و مسلمان و فاعل و مفعول نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4141060|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
===عدم تفاوت بین مسلمان و غیرمسلمان در حد مساحقه=== | |||
در رابطه با عدم تفاوت مسلمان و غیرمسلمان، می‌توان این گونه بیان داشت که در ظاهر در مساحقه، گذشتگان نمی‌خواستند حریم خصوصی انسان مؤنث را از لحاظ دینی و مذهبی و [[احصان]] و عنف و [[تراضی]]، مورد مجازات‌های متمایز از هم و تبعیض آمیز از لحاظ قبح رفتار انسان قرار دهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4172568|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> | |||
==== غیر مسلمان بودن فاعل و مفعول مساحقه==== | |||
در مبحث [[زنا]]، در خصوص اینکه فاعل و مفعول هر دو غیر مسلمان باشند، دو دیدگاه مطرح بود که یا طبق مقررات اسلامی در مورد آنان عمل شود یا اینکه آنها را تحویل حاکم غیرمسلمان دهند، به نظر می‌رسد بتوان چنین اختیاری را برای [[حاکم]] اسلامی در جرم مساحقه هم برقرار دانست، هرچند قواعد عمومی اقتضا دارد که مقررات جمهوری اسلامی و [[دادگاه|دادگاه]]<nowiki/>های ایران صلاحیت داشته باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=706448|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | |||
=== عدم تفاوت بین محصن و غیرمحصن در حد مساحقه=== | |||
پرسشی که در مورد حد مساحقه، ممکن است مطرح شود این است که: اگر زن بالغ و [[محصنه]]، با کودکی مساحقه کند، در میزان حد او تأثیر دارد؟ آیا مساحقه کودکان مستوجب [[تعزیر]] است؟ که آنچه به نظر می‌رسد این است که پاسخ منفی است و [[قیاس]] مساحقه با زنا و [[لواط]] صحیح نیست و باید قواعد عمومی [[مسئولیت کیفری|مسئولیت]] را مورد توجه قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=706440|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | |||
====در فقه==== | |||
حد مساحقه هرگاه مرتکب، غیرمحصن باشد صد ضربه است و در اینجا تفاوتی میان کافر و مسلمان وجود ندارد، همانگونه که بر اساس نظر [[مشهور فقها|مشهور]]، زن کنیز و آزاد تفاوتی ندارند، اما این دیدگاه صحیح نیست، گروهی معتقد هستند این حکم در زن محصنه نیز وجود دارد اما دیدگاه ضعیفی است و ظاهر آن است که زن محصنه، سنگسار می‌شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3890148|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> نظر مخالفی نیز در این خصوص وجود دارد که حد مساحقه در زن غیرمحصنه و به قول مشهور در زن محصنه، صد تازیانه است و نه سنگسار کردن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2621316|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref> | |||
==در رویه قضایی== | |||
* به موجب [[نظریه مشورتی]] ۲۸۸۸/۷_۱۳۸۱/۷/۲۷: حد مساحقه بجز در هوای بسیار سرد یا بسیار گرم در حالتی اجرا می‌شود که [[محکوم علیه|محکوم علیها]] نشسته و لباسهایش بر بدنش بسته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280080|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[حدود]] | |||
* [[جرائم منافی عفت]] | |||
* [[زنا]] | |||
* [[لواط]] | |||
* [[همجنس گرایی|همجنس گرایی]] | |||
==منابع== | |||
{{پانویس|۲}} | |||
[[رده:جرائم موجب حد]] | [[رده:جرائم موجب حد]] | ||
[[رده:حدود]] | [[رده:حدود]] | ||
[[رده:اصطلاحات قانون مجازات اسلامی]] | |||
[[رده:اصطلاحات حقوق جزا]] | |||
[[رده:جرایم منافی عفت]] | |||
[[رده:مساحقه]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۲ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۱۲
منظور از مساحقه، همجنس‌گرایی زنان است.[۱] به عبارت دقیق تر مساحقه، از جرائم منافی عفت و از اقسام همجنس‌گرایی است که بین زنان باشد و منظور از آن، بسودن آلات تناسلی است.[۲]
مواد مرتبط
پیشینه
برای اولین بار در ایران پس از تصویب قانون مجازات اسلامی، همجنس بازی زنان، جرم شناخته شد و تا پیش از آن، این عمل، جرم نبود.[۳]
شرایط تحقق جرم
جنسیت مرتکبان این جرم، لزوماً باید دو زن باشند و چنانچه یکی یا هر دو مذکر باشند، از شمول جرم، خارج خواهد بود.[۴] گفتنی است اگر زنان با دست، با آلت تناسلی یکدیگر بازی کنند، همجنس بازی با آلت تناسلی مصداق پیدا کرده‌است،[۵] هرچند نظر مخالفی هم وجود دارد که اگر اعمال مذکور با اندامی غیر از اندام تناسلی صورت گیرد، از دایره شمول جرم خارج است.[۶]
حکم باردار شدن از طریق مساحقه
زوجه کسی، اگر بعد از نزدیکی زوج با او، با زنی مساحقه کند و در نتیجه او را باردار گرداند، طفل منتسب به آن زوج است، در واقع دخول با مادر طفل، شرط انتساب ولد نیست، ضمناً زن ناقل نطفه باید به طرف مقابل، مهرالمثل بدهد.[۷]
در فقه
در مورد طفل ناشی از نزدیکی به مساحقه، در روایات آمده‌است که طفل منسوب به صاحب نطفه است.[۸]
ادله اثبات مساحقه
راه‌های ثبوت مساحقه در دادگاه، همان راه‌های ثبوت لواط یعنی اقرار، شهادت شهود و علم قاضی است.[۹]
در فقه
مستند شرعی حرمت مساحقه، آیه ۱۵ سوره نساء [۱۰]و روایات شرعی است.[۱۱]
حد مساحقه
در قانون
قانون مجازات اسلامی، حد مساحقه را صد ضربه شلاق می‌داند،[۱۲] البته مقنن، در خصوص نحوه اجرای تازیانه بر زن، ساکت است،[۱۳]همچنین در حد مساحقه، تفاوتی بین فاعل و مفعول و مسلمان و غیرمسلمان و محصن و غیرمحصن و عنف و غیرعنف وجود ندارد.[۱۴]
در فقه
- محمد بن حمزه از امام صادق روایت کرده‌است که چند زن نزد حضرت آمدند و یکی از آنان در مورد حکم مساحقه سؤال کرد و امام فرمود: حد مساحقه همان حد زناست. سپس آن زن گفت چنین حکمی در قرآن نیامده است. امام فرمود این حکم در قرآن بیان شده‌است. آن زن پرسید که در کجا بیان شده‌است؟ امام فرمود: زنانی که مساحقه می‌کردند، همان اصحاب رس بودند.[۱۵]
- بر اساس نظر فقهی امام خمینی، حد در موردی است که مرتکب، عاقل، بالغ و مختار باشد و در این صورت صد تازیانه است، چه شوهر داشته باشد، چه نداشته باشد، بعضی از فقها گفته‌اند اگر زنی شوهردار این عمل را مرتکب شود حدش سنگسار است ولی قول اول، اشبه است، در این عمل فرقی بین کافر و مسلمان و فاعل و مفعول نیست.[۱۶]
عدم تفاوت بین مسلمان و غیرمسلمان در حد مساحقه
در رابطه با عدم تفاوت مسلمان و غیرمسلمان، می‌توان این گونه بیان داشت که در ظاهر در مساحقه، گذشتگان نمی‌خواستند حریم خصوصی انسان مؤنث را از لحاظ دینی و مذهبی و احصان و عنف و تراضی، مورد مجازات‌های متمایز از هم و تبعیض آمیز از لحاظ قبح رفتار انسان قرار دهند.[۱۷]
غیر مسلمان بودن فاعل و مفعول مساحقه
در مبحث زنا، در خصوص اینکه فاعل و مفعول هر دو غیر مسلمان باشند، دو دیدگاه مطرح بود که یا طبق مقررات اسلامی در مورد آنان عمل شود یا اینکه آنها را تحویل حاکم غیرمسلمان دهند، به نظر می‌رسد بتوان چنین اختیاری را برای حاکم اسلامی در جرم مساحقه هم برقرار دانست، هرچند قواعد عمومی اقتضا دارد که مقررات جمهوری اسلامی و دادگاه‌های ایران صلاحیت داشته باشند.[۱۸]
عدم تفاوت بین محصن و غیرمحصن در حد مساحقه
پرسشی که در مورد حد مساحقه، ممکن است مطرح شود این است که: اگر زن بالغ و محصنه، با کودکی مساحقه کند، در میزان حد او تأثیر دارد؟ آیا مساحقه کودکان مستوجب تعزیر است؟ که آنچه به نظر می‌رسد این است که پاسخ منفی است و قیاس مساحقه با زنا و لواط صحیح نیست و باید قواعد عمومی مسئولیت را مورد توجه قرار داد.[۱۹]
در فقه
حد مساحقه هرگاه مرتکب، غیرمحصن باشد صد ضربه است و در اینجا تفاوتی میان کافر و مسلمان وجود ندارد، همانگونه که بر اساس نظر مشهور، زن کنیز و آزاد تفاوتی ندارند، اما این دیدگاه صحیح نیست، گروهی معتقد هستند این حکم در زن محصنه نیز وجود دارد اما دیدگاه ضعیفی است و ظاهر آن است که زن محصنه، سنگسار می‌شود،[۲۰] نظر مخالفی نیز در این خصوص وجود دارد که حد مساحقه در زن غیرمحصنه و به قول مشهور در زن محصنه، صد تازیانه است و نه سنگسار کردن.[۲۱]
در رویه قضایی
- به موجب نظریه مشورتی ۲۸۸۸/۷_۱۳۸۱/۷/۲۷: حد مساحقه بجز در هوای بسیار سرد یا بسیار گرم در حالتی اجرا می‌شود که محکوم علیها نشسته و لباسهایش بر بدنش بسته باشد.[۲۲]
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 332404
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 341796
- ↑ شیرین عبادی. حقوق زن در قوانین ایران. چاپ 2. گنچ دانش، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1274824
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1422744
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3890064
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1422748
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 341796
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3895116
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم). چاپ 2. سازمان چاپ و انتشارات، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2086116
- ↑ آیت اله خلیل قبله ای خویی. آیات الاحکام (حقوق مدنی و جزایی). چاپ 6. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 133352
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3890044
- ↑ ماده ۲۳۹ قانون مجازات اسلامی
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1422756
- ↑ ماده ۲۴۰ قانون مجازات اسلامی
- ↑ عباس زراعت. ترجمه ثبت مبسوط کنزالعرفان فی فقه قرآن (جلد دوم). چاپ 1. اندیشه‌های حقوقی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4115796
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4141060
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4172568
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 706448
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 706440
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3890148
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2621316
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280080