نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۸۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه پرداخت دیه در موارد انتساب جنایت به یکی از دو یا چند نفر: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(+ 4 categories using HotCat)
 
خط ۲۶: خط ۲۶:
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (قانون مجازات اسلامی)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (دیه)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (قصاص)]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۵ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۲۴

نظریه مشورتی 7/1402/282
شماره نظریه۷/۱۴۰۲/۲۸۲
شماره پرونده۱۴۰۲-۱۸۶/۱-۲۸۲ک
تاریخ نظریه۱۴۰۲/۱۰/۲۷
موضوع نظریهقانون مجازات اسلامی
محور نظریهدیه

چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۸۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه پرداخت دیه در موارد انتساب جنایت به یکی از دو یا چند نفر: بر اساس مواد ۴۷۷، ۴۷۸ و ۴۷۹ این قانون، دیه موضوع ماده ۴۸۲ قانون مجازات اسلامی باید از همه افرادی که علم اجمالی به انتساب جنایت به آن ها وجود دارد، به طور مساوی گرفته شود؛ زیرا دیه باید توسط مرتکب پرداخت شود و چون به طور تفصیل مرتکب جنایت مشخص نیست، همه افرادی که امکان انتساب جنایت به آن ها وجود دارد باید دیه بپردازند؛ مگر آن که یک یا چند نفر از آن ها از اتیان سوگند امتناع کنند که در این صورت فقط همان افراد دیه پرداخت می کنند.

استعلام

در موارد علم اجمالی به انتساب جنایت به یکی از دو یا چند نفر و عدم امکان تعیین مرتکب که قصاص ساقط و دادگاه وفق ماده ۴۸۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مبادرت به تعیین دیه می نماید، آیا نحوه پرداخت دیه وفق آنچه در ماده ۴۷۹ قانون پیش گفته آمده، بالسویه است یا قید قرعه یا به طریق دیگر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از دیدگاه قبلی خود (ماده ۳۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰) یعنی گرفتن دیه به قید قرعه از یکی از متهمان عدول کرده است و بر اساس مواد ۴۷۷، ۴۷۸ و ۴۷۹ این قانون، دیه موضوع ماده ۴۸۲ قانون مجازات اسلامی باید از همه افرادی که علم اجمالی به انتساب جنایت به آن ها وجود دارد، به طور مساوی گرفته شود؛ زیرا دیه باید توسط مرتکب پرداخت شود و چون به طور تفصیل مرتکب جنایت مشخص نیست، همه افرادی که امکان انتساب جنایت به آن ها وجود دارد باید دیه بپردازند؛ مگر آن که یک یا چند نفر از آن ها از اتیان سوگند امتناع کنند که در این صورت فقط همان افراد دیه پرداخت می کنند.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته