نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۳۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جلوگیری از ملاقات طفل توسط یکی از والدین: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(نگارش چکیده، ایجاد لینک های درون ویکی)
(بدون تفاوت)

نسخهٔ ‏۱۶ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۰۹

نظریه مشورتی 7/1402/435
شماره نظریه۷/۱۴۰۲/۴۳۵
شماره پرونده۱۴۰۲-۹/۱-۴۳۵ح
تاریخ نظریه۱۴۰۲/۰۷/۰۳
موضوع نظریهقانون حمایت خانواده
محور نظریهملاقات طفل

چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۳۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جلوگیری از ملاقات طفل توسط یکی از والدین:چنانچه به موجب رأی قطعی، حضانت طفل به یکی از والدین سپرده شده و برای والد دیگر، حق ملاقات تعیین شود؛ اما فردی که عهده دار حضانت است از اجرای حکم ملاقات استنکاف ورزد، بازداشت موضوع ماده ۴۰ قانون حمایت خانواده قابلیت اعمال ندارد؛ زیرا این ماده ناظر به ضمانت اجرای حکم حضانت است؛ اما مجازات چنین فردی در راستای اعمال ماده ۵۴ قانون پیش گفته در صورت شکایت ذینفع وفق مقررات آیین دادرسی کیفری بلامانع است و همچنین ذی نفع ملاقات می تواند مطابق ماده ۴۱ قانون حمایت خانواده درخواست واگذاری حضانت را بنماید. بر این اساس، در فرض سؤال صدور دستور جلب حاضن مستنکف از اجرای حکم ملاقات به استناد مواد ۴۰ و ۴۱ قانون یاد شده، موضوعا منتفی است.

استعلام

در دادگاه خانواده حکم بر محکومیت زوجه به تحویل طفل جهت ملاقات با زوج صادر شده است و به رغم اخطاریه های متعدد و صدور هشت بار اذن ورود به منزل، به دلیل مخفی کردن طفل امکان اجرای رأی دادگاه فراهم نشده است و محکوم له مستند به مواد ۴۰ و ۴۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، صدور برگ جلب محکوم علیه را درخواست کرده است؛ آیا این درخواست قابلیت پذیرش دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

چنانچه به موجب رأی قطعی، حضانت طفل به یکی از والدین سپرده شده و برای والد دیگر، حق ملاقات تعیین شود؛ اما فردی که عهده دار حضانت است از اجرای حکم ملاقات استنکاف ورزد، بازداشت موضوع ماده ۴۰ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ قابلیت اعمال ندارد؛ زیرا این ماده ناظر به ضمانت اجرای حکم حضانت است؛ اما مجازات چنین فردی در راستای اعمال ماده ۵۴ قانون پیش گفته در صورت شکایت ذینفع وفق مقررات آیین دادرسی کیفری بلامانع است و همچنین ذی نفع ملاقات می تواند مطابق ماده ۴۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ درخواست واگذاری حضانت را بنماید. بر این اساس، در فرض سؤال صدور دستور جلب حاضن مستنکف از اجرای حکم ملاقات به استناد مواد ۴۰ و ۴۱ قانون یاد شده، موضوعا منتفی است.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته