نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۹۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سرقت قابل گذشت: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/297|شماره پرونده=1402-168-297ک|تاریخ نظریه=1402/10/30}} '''نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۹۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام:''' در فرضی که فردی به سرقت مستوجب تعزیر اموالی با معاونت فردی دیگر اقدام بنماید و...» ایجاد کرد) |
جز (Shayesteh.majd صفحهٔ نظریه شماره 7/1402/297 مورخ 1402/10/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه را به نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۹۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سرقت قابل گذشت منتقل کرد: تعیین موضوع) |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/297|شماره پرونده=1402-168-297ک|تاریخ نظریه=1402/10/30}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/297|شماره پرونده=1402-168-297ک|تاریخ نظریه=1402/10/30|موضوع نظریه=[[قانون مجازات اسلامی]]|محور نظریه=[[سرقت]]}} | ||
'''نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۹۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه | '''چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۹۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سرقت قابل گذشت:''' مطابق نص [[ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی]] سرقت های تعزیری موضوع [[ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی|مواد ۶۵۶]]، [[ماده ۶۵۷ قانون مجازات اسلامی|۶۵۷]]، [[ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی|۶۶۱]] و [[ماده ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی|۶۶۵]] این قانون (تعزیرات) با احراز دو شرط [[جرم قابل گذشت|قابل گذشت]] است؛ شرط اول ناظر بر ارزش مال مسروقه است که نباید از دویست میلیون ریال بیشتر باشد و شرط دوم ناظر بر سارق است که نباید دارای سابقه مؤثر کیفری باشد. بنابراین، شرط اخیر صرفا ناظر بر مباشر جرم است؛ لذا اگر معاون جرم دارای سابقه مؤثر کیفری باشد، مؤثر در مقام نیست. مضافا این که مطابق ماده ۱۰۴، شروع و معاونت در تمامی جرایم فوق نیز قابل گذشت است. اقتضای [[تفسیر مضیق|تفسیر مضیق قوانین]] کیفری نیز آن است که واژه سارق در ماده یادشده به معاونت در سرقت حمل نشود؛ لذا در فرض سؤال که ارزش مال مسروقه کمتر از نصاب قانونی است و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری ولی معاون در جرم دارای سابقه است، این سرقت قابل گذشت است. | ||
== استعلام == | |||
در فرضی که فردی به [[سرقت]] مستوجب [[تعزیر]] [[مال|اموالی]] با [[معاونت در جرم|معاونت]] فردی دیگر اقدام بنماید و [[مباشرت|مباشر]] نسبت به مباشرت و معاون نسبت به معاونت خود [[اقرار]] داشته باشند و ارزش اموال سرقتی زیر دویست میلیون ریال بوده و [[مالک]] اموال نیز مشخص نباشد و مباشر فاقد سابقه کیفری بوده؛ ولی معاون دارای سابقه مؤثر کیفری باشد، آیا موجبی جهت شروع به تعقیب مباشر و معاون یا احدی از نامبردگان وجود دارد؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
مطابق نص ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی سرقت های تعزیری موضوع مواد | مطابق نص [[ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی]] سرقت های تعزیری موضوع [[ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی|مواد ۶۵۶]]، [[ماده ۶۵۷ قانون مجازات اسلامی|۶۵۷]]، [[ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی|۶۶۱]] و [[ماده ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی|۶۶۵]] این قانون (تعزیرات) با احراز دو شرط [[جرم قابل گذشت|قابل گذشت]] است؛ شرط اول ناظر بر ارزش مال مسروقه است که نباید از دویست میلیون ریال بیشتر باشد و شرط دوم ناظر بر سارق است که نباید دارای سابقه مؤثر کیفری باشد. بنابراین، شرط اخیر صرفا ناظر بر مباشر جرم است؛ لذا اگر معاون جرم دارای سابقه مؤثر کیفری باشد، مؤثر در مقام نیست. مضافا این که مطابق ماده ۱۰۴ قانون پیش گفته، شروع و معاونت در تمامی جرایم فوق نیز قابل گذشت است. اقتضای [[تفسیر مضیق|تفسیر مضیق قوانین]] کیفری نیز آن است که واژه سارق در ماده یادشده به معاونت در سرقت حمل نشود؛ لذا در فرض سؤال که ارزش مال مسروقه کمتر از نصاب قانونی است و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری ولی معاون در جرم دارای سابقه است، این سرقت قابل گذشت است. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۶۵۷ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[سرقت]] | |||
* [[تفسیر مضیق|تفسیر مضیق قوانین]] | |||
* [[جرم قابل گذشت]] | |||
* [[مالک]] | |||
* [[اقرار]] | |||
* [[مباشرت|مباشر]] | |||
* [[مال|اموالی]] | |||
* [[تعزیر]] | |||
* [[معاونت در جرم|معاونت]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | ||
نسخهٔ ۲۰ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۲۴
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۲۹۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۲-۱۶۸-۲۹۷ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
| موضوع نظریه | قانون مجازات اسلامی |
| محور نظریه | سرقت |
چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۹۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سرقت قابل گذشت: مطابق نص ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی سرقت های تعزیری موضوع مواد ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۶۱ و ۶۶۵ این قانون (تعزیرات) با احراز دو شرط قابل گذشت است؛ شرط اول ناظر بر ارزش مال مسروقه است که نباید از دویست میلیون ریال بیشتر باشد و شرط دوم ناظر بر سارق است که نباید دارای سابقه مؤثر کیفری باشد. بنابراین، شرط اخیر صرفا ناظر بر مباشر جرم است؛ لذا اگر معاون جرم دارای سابقه مؤثر کیفری باشد، مؤثر در مقام نیست. مضافا این که مطابق ماده ۱۰۴، شروع و معاونت در تمامی جرایم فوق نیز قابل گذشت است. اقتضای تفسیر مضیق قوانین کیفری نیز آن است که واژه سارق در ماده یادشده به معاونت در سرقت حمل نشود؛ لذا در فرض سؤال که ارزش مال مسروقه کمتر از نصاب قانونی است و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری ولی معاون در جرم دارای سابقه است، این سرقت قابل گذشت است.
استعلام
در فرضی که فردی به سرقت مستوجب تعزیر اموالی با معاونت فردی دیگر اقدام بنماید و مباشر نسبت به مباشرت و معاون نسبت به معاونت خود اقرار داشته باشند و ارزش اموال سرقتی زیر دویست میلیون ریال بوده و مالک اموال نیز مشخص نباشد و مباشر فاقد سابقه کیفری بوده؛ ولی معاون دارای سابقه مؤثر کیفری باشد، آیا موجبی جهت شروع به تعقیب مباشر و معاون یا احدی از نامبردگان وجود دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مطابق نص ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی سرقت های تعزیری موضوع مواد ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۶۱ و ۶۶۵ این قانون (تعزیرات) با احراز دو شرط قابل گذشت است؛ شرط اول ناظر بر ارزش مال مسروقه است که نباید از دویست میلیون ریال بیشتر باشد و شرط دوم ناظر بر سارق است که نباید دارای سابقه مؤثر کیفری باشد. بنابراین، شرط اخیر صرفا ناظر بر مباشر جرم است؛ لذا اگر معاون جرم دارای سابقه مؤثر کیفری باشد، مؤثر در مقام نیست. مضافا این که مطابق ماده ۱۰۴ قانون پیش گفته، شروع و معاونت در تمامی جرایم فوق نیز قابل گذشت است. اقتضای تفسیر مضیق قوانین کیفری نیز آن است که واژه سارق در ماده یادشده به معاونت در سرقت حمل نشود؛ لذا در فرض سؤال که ارزش مال مسروقه کمتر از نصاب قانونی است و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری ولی معاون در جرم دارای سابقه است، این سرقت قابل گذشت است.
مواد مرتبط
- ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۶۵۷ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی