ترک عمل حقوقی معین: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''توافق بر ترک عمل حقوقی معین'''، اعم از اینکه موضوع تعهد اصلی در یک قرارداد باشد یا در قالب شرط ضمن عقد نمود یابد، مطابق اصول کلی حقوقی مختلف از جمله اصل صحت و اصل لزوم وفای به عهد و برابر مواد ۱۰، ماده 219 قانون مدن...» ایجاد کرد) |
(بدون تفاوت)
|
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۲۰
توافق بر ترک عمل حقوقی معین، اعم از اینکه موضوع تعهد اصلی در یک قرارداد باشد یا در قالب شرط ضمن عقد نمود یابد، مطابق اصول کلی حقوقی مختلف از جمله اصل صحت و اصل لزوم وفای به عهد و برابر مواد ۱۰، ۲۱۹، ۲۳۱ و ۲۳۷ قانون مدنی معتبر است. این توافق گاه به صورت شرط فعل منفی حقوقی ظاهر می‌شود و گاه نیز شکل شرط نتیجه منفی به خود می‌گیرد.[۱]
منابع
- ↑ جویباری, میرزانژاد; اکبر (1401). " نقدی بر آرای استاد کاتوزیان دربارۀ تفکیک میان ضمانت اجرای نقض تعهد به ترک فعل حقوقی و شرط نتیجۀ منفی". مطالعات حقوق خصوصی. 52 (2): 389–409. doi:10.22059/jlq.2022.335788.1007623. ISSN 2588-5618.