نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ادامه روند رسیدگی داور پس از ابطال بخشی از رای داوری: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/402|شماره پرونده=1402-127-402ح|تاریخ نظریه=1402/08/29}} '''نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام:''' چنانچه در قراردادی شرط داوری با تعیین داور معین شده باشد و در خصوص قسمتی از اخ...» ایجاد کرد) |
جز (Shayesteh.majd صفحهٔ نظریه شماره 7/1402/402 مورخ 1402/08/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه را به نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ادامه روند رسیدگی داور پس از ابطال بخشی از رای داوری منتقل کرد: تعیین موضوع) |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/402|شماره پرونده=1402-127-402ح|تاریخ نظریه=1402/08/29}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/402|شماره پرونده=1402-127-402ح|تاریخ نظریه=1402/08/29|موضوع نظریه=[[قانون آیین دادرسی مدنی]]|محور نظریه=[[داوری]]}} | ||
'''نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه | '''چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ادامه روند رسیدگی داور پس از [[ابطال]] بخشی از رای داوری:''' حکم مقرر در [[ماده ۴۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی]]، به قرینه لفظ دعوی ناظر بر مورد غالب و شایع آن یعنی صدور رأی قبلی از سوی [[داور]] راجع به همان موضوع دعوا و ابطال این رأی توسط دادگاه است؛ لذا در فرض سؤال که داور صرفا نسبت به بخشی از موضوع اختلاف، اتخاذ تصمیم نموده و این رأی ابطال شده است، مادامی که داوری به دلایلی از جمله سپری شدن مدت آن زایل نشده است، رسیدگی و اتخاذ تصمیم بعدی داور نسبت به دیگر اختلافات موضوع داوری با منع قانونی مواجه نیست. | ||
== استعلام == | |||
چنانچه در [[قرارداد|قراردادی]] [[شرط داوری]] با تعیین داور معین شده باشد و در خصوص قسمتی از اختلاف طرفین، داور حکم صادر و سپس توسط دادگاه حکم بر [[ابطال]] رأی [[داور]] صادر شده باشد، آیا در خصوص قسمتی دیگر از اختلاف طرفین که قبلا توسط داور اظهار نظر نشده است، داور حق رسیدگی دارد و یا آنکه وفق تبصره [[ماده ۴۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۴۹۱ قانون آیین دادرسی]] دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، صلاحیت رسیدگی با دادگاه خواهد بود؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
حکم مقرر در ماده ۴۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و تبصره آن، به قرینه لفظ دعوی ناظر بر مورد غالب و شایع آن یعنی صدور رأی قبلی از سوی داور راجع به همان موضوع دعوا و ابطال این رأی توسط دادگاه است؛ لذا در فرض سؤال که داور صرفا نسبت به بخشی از موضوع اختلاف، اتخاذ تصمیم نموده و این رأی ابطال شده است، مادامی که داوری به دلایلی از جمله سپری شدن مدت آن زایل نشده است، رسیدگی و اتخاذ تصمیم بعدی داور نسبت به دیگر اختلافات موضوع داوری با منع قانونی مواجه نیست. | حکم مقرر در ماده ۴۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و تبصره آن، به قرینه لفظ دعوی ناظر بر مورد غالب و شایع آن یعنی صدور رأی قبلی از سوی داور راجع به همان موضوع دعوا و ابطال این رأی توسط دادگاه است؛ لذا در فرض سؤال که داور صرفا نسبت به بخشی از موضوع اختلاف، اتخاذ تصمیم نموده و این رأی ابطال شده است، مادامی که داوری به دلایلی از جمله سپری شدن مدت آن زایل نشده است، رسیدگی و اتخاذ تصمیم بعدی داور نسبت به دیگر اختلافات موضوع داوری با منع قانونی مواجه نیست. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۴۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[قرارداد|قراردادی]] | |||
* [[ابطال]] | |||
* [[داور]] | |||
* [[شرط داوری]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | ||
نسخهٔ ۲۶ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۴۸
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۴۰۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۲-۱۲۷-۴۰۲ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
| موضوع نظریه | قانون آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | داوری |
چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ادامه روند رسیدگی داور پس از ابطال بخشی از رای داوری: حکم مقرر در ماده ۴۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی، به قرینه لفظ دعوی ناظر بر مورد غالب و شایع آن یعنی صدور رأی قبلی از سوی داور راجع به همان موضوع دعوا و ابطال این رأی توسط دادگاه است؛ لذا در فرض سؤال که داور صرفا نسبت به بخشی از موضوع اختلاف، اتخاذ تصمیم نموده و این رأی ابطال شده است، مادامی که داوری به دلایلی از جمله سپری شدن مدت آن زایل نشده است، رسیدگی و اتخاذ تصمیم بعدی داور نسبت به دیگر اختلافات موضوع داوری با منع قانونی مواجه نیست.
استعلام
چنانچه در قراردادی شرط داوری با تعیین داور معین شده باشد و در خصوص قسمتی از اختلاف طرفین، داور حکم صادر و سپس توسط دادگاه حکم بر ابطال رأی داور صادر شده باشد، آیا در خصوص قسمتی دیگر از اختلاف طرفین که قبلا توسط داور اظهار نظر نشده است، داور حق رسیدگی دارد و یا آنکه وفق تبصره ماده ۴۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، صلاحیت رسیدگی با دادگاه خواهد بود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
حکم مقرر در ماده ۴۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و تبصره آن، به قرینه لفظ دعوی ناظر بر مورد غالب و شایع آن یعنی صدور رأی قبلی از سوی داور راجع به همان موضوع دعوا و ابطال این رأی توسط دادگاه است؛ لذا در فرض سؤال که داور صرفا نسبت به بخشی از موضوع اختلاف، اتخاذ تصمیم نموده و این رأی ابطال شده است، مادامی که داوری به دلایلی از جمله سپری شدن مدت آن زایل نشده است، رسیدگی و اتخاذ تصمیم بعدی داور نسبت به دیگر اختلافات موضوع داوری با منع قانونی مواجه نیست.