نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۹۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جرم رابطه نامشروع زنی که در قید زوجیت یا عده دیگری است: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/190|شماره پرونده=1402-186-190ک|تاریخ نظریه=1402/09/08}} '''نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۹۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام:''' مطابق بند یک ماده ۶۴۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) هر زنی که در قید زوجیت یا ع...» ایجاد کرد) |
جز (Shayesteh.majd صفحهٔ نظریه شماره 7/1402/190 مورخ 1402/09/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه را به نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۹۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جرم رابطه نامشروع زنی که در قید زوجیت یا عده دیگری است منتقل کرد: تعیین موضوع) |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/190|شماره پرونده=1402-186-190ک|تاریخ نظریه=1402/09/08}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/190|شماره پرونده=1402-186-190ک|تاریخ نظریه=1402/09/08|موضوع نظریه=[[قانون مجازات اسلامی]]|محور نظریه=[[رابطه نامشروع]]}} | ||
'''نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۹۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه | '''چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۹۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جرم رابطه نامشروع زنی که در قید زوجیت یا [[عده]] دیگری است:''' نظر به این که بر اساس بند الف [[ماده ۶۴۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] صرف نکاح زنی که در قید زوجیت یا عده دیگری است مشروط به آنکه مواقعه صورت نپذیرد، مجازات [[تعزیر|تعزیری]] دارد و در صورتی که تزویج به مواقعه و [[زنا]] منجر شود، مجازات زنا اعمال می شود و از ماده یاد شده خروج موضوعی دارد و با لحاظ این که مفهوم مخالف این ماده می تواند موضوع رابطه نامشروع را در برگیرد، اگر تزویج مطابق این ماده صورت پذیرد و [[رابطه نامشروع]] فی مابین طرفین برقرار شود، صرفا مجازات ماده ۶۴۴ قانون مجازات اسلامی اعمال خواهد شد و اعمال مقررات تعدد دو جرم ارتکابی رابطه نامشروع و عقد زنی که در قید زوجیت یا عده دیگری است، منتفی بوده و با لحاظ [[عنصر مادی]] [[بزه]] موصوف و جرم انگاری آن، صرفا باید مجازات ماده ۶۴۴ یاد شده اعمال شود. | ||
== استعلام == | |||
مطابق بند یک [[ماده ۶۴۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] هر زنی که در قید زوجیت یا [[عده]] دیگری است خود را به عقد دیگری درآورد در صورتی که منجر به [[مواقعه]] نگردد به مجازات حبس یا جزای نقدی محکوم می گردد . حال سؤال اینجاست که چنانچه به مواقعه منتهی نشود و صرفا در مرحله رابطه نامشروع موضوع [[ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۳۷ قانون]] مذکور باشد، آیا موضوع از باب [[تعدد جرم]] (ازدواج زن شوهردار و [[رابطه نامشروع]]) قابل پیگیری است یا اینکه صرفا یک جرم (ازدواج با زن شوهردار یا رابطه نامشروع) مصداق دارد؟ اگر یک [[جرم]] مصداق دارد، کدامیک از جرایم اخیر قابل بررسی است؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
نظر به این که بر اساس بند الف ماده ۶۴۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) صرف نکاح زنی که در قید زوجیت یا عده دیگری است مشروط به آنکه مواقعه صورت نپذیرد، مجازات تعزیری دارد و در صورتی که تزویج به مواقعه و زنا منجر شود، مجازات زنا اعمال می شود و از ماده یاد شده خروج موضوعی دارد و با لحاظ این که مفهوم مخالف این ماده می تواند موضوع رابطه نامشروع را در برگیرد، اگر تزویج مطابق این ماده صورت پذیرد و رابطه نامشروع فی مابین طرفین برقرار شود، صرفا مجازات ماده ۶۴۴ قانون مجازات اسلامی اعمال خواهد شد و اعمال مقررات تعدد دو جرم ارتکابی رابطه نامشروع و عقد زنی که در قید زوجیت یا عده دیگری است، منتفی بوده و با لحاظ عنصر مادی بزه موصوف و جرم انگاری آن، صرفا باید مجازات ماده ۶۴۴ یاد شده اعمال شود. | نظر به این که بر اساس بند الف ماده ۶۴۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) صرف نکاح زنی که در قید زوجیت یا عده دیگری است مشروط به آنکه مواقعه صورت نپذیرد، مجازات [[تعزیر|تعزیری]] دارد و در صورتی که تزویج به مواقعه و [[زنا]] منجر شود، مجازات زنا اعمال می شود و از ماده یاد شده خروج موضوعی دارد و با لحاظ این که مفهوم مخالف این ماده می تواند موضوع رابطه نامشروع را در برگیرد، اگر تزویج مطابق این ماده صورت پذیرد و رابطه نامشروع فی مابین طرفین برقرار شود، صرفا مجازات ماده ۶۴۴ قانون مجازات اسلامی اعمال خواهد شد و اعمال مقررات تعدد دو جرم ارتکابی رابطه نامشروع و عقد زنی که در قید زوجیت یا عده دیگری است، منتفی بوده و با لحاظ [[عنصر مادی]] [[بزه]] موصوف و جرم انگاری آن، صرفا باید مجازات ماده ۶۴۴ یاد شده اعمال شود. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۶۴۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
* [[ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[عده]] | |||
* [[عنصر مادی]] | |||
* [[زنا]] | |||
* [[جرم]] | |||
* [[بزه]] | |||
* [[رابطه نامشروع]] | |||
* [[تعدد جرم]] | |||
* [[مواقعه]] | |||
* [[تعزیر|تعزیری]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | ||
نسخهٔ ۲۷ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۰۸
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۱۹۰ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۲-۱۸۶-۱۹۰ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
| موضوع نظریه | قانون مجازات اسلامی |
| محور نظریه | رابطه نامشروع |
چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۹۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جرم رابطه نامشروع زنی که در قید زوجیت یا عده دیگری است: نظر به این که بر اساس بند الف ماده ۶۴۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) صرف نکاح زنی که در قید زوجیت یا عده دیگری است مشروط به آنکه مواقعه صورت نپذیرد، مجازات تعزیری دارد و در صورتی که تزویج به مواقعه و زنا منجر شود، مجازات زنا اعمال می شود و از ماده یاد شده خروج موضوعی دارد و با لحاظ این که مفهوم مخالف این ماده می تواند موضوع رابطه نامشروع را در برگیرد، اگر تزویج مطابق این ماده صورت پذیرد و رابطه نامشروع فی مابین طرفین برقرار شود، صرفا مجازات ماده ۶۴۴ قانون مجازات اسلامی اعمال خواهد شد و اعمال مقررات تعدد دو جرم ارتکابی رابطه نامشروع و عقد زنی که در قید زوجیت یا عده دیگری است، منتفی بوده و با لحاظ عنصر مادی بزه موصوف و جرم انگاری آن، صرفا باید مجازات ماده ۶۴۴ یاد شده اعمال شود.
استعلام
مطابق بند یک ماده ۶۴۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) هر زنی که در قید زوجیت یا عده دیگری است خود را به عقد دیگری درآورد در صورتی که منجر به مواقعه نگردد به مجازات حبس یا جزای نقدی محکوم می گردد . حال سؤال اینجاست که چنانچه به مواقعه منتهی نشود و صرفا در مرحله رابطه نامشروع موضوع ماده ۶۳۷ قانون مذکور باشد، آیا موضوع از باب تعدد جرم (ازدواج زن شوهردار و رابطه نامشروع) قابل پیگیری است یا اینکه صرفا یک جرم (ازدواج با زن شوهردار یا رابطه نامشروع) مصداق دارد؟ اگر یک جرم مصداق دارد، کدامیک از جرایم اخیر قابل بررسی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظر به این که بر اساس بند الف ماده ۶۴۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) صرف نکاح زنی که در قید زوجیت یا عده دیگری است مشروط به آنکه مواقعه صورت نپذیرد، مجازات تعزیری دارد و در صورتی که تزویج به مواقعه و زنا منجر شود، مجازات زنا اعمال می شود و از ماده یاد شده خروج موضوعی دارد و با لحاظ این که مفهوم مخالف این ماده می تواند موضوع رابطه نامشروع را در برگیرد، اگر تزویج مطابق این ماده صورت پذیرد و رابطه نامشروع فی مابین طرفین برقرار شود، صرفا مجازات ماده ۶۴۴ قانون مجازات اسلامی اعمال خواهد شد و اعمال مقررات تعدد دو جرم ارتکابی رابطه نامشروع و عقد زنی که در قید زوجیت یا عده دیگری است، منتفی بوده و با لحاظ عنصر مادی بزه موصوف و جرم انگاری آن، صرفا باید مجازات ماده ۶۴۴ یاد شده اعمال شود.