شرط خیار در عقد نکاح: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:شرایط صحت نکاح using HotCat) |
جز (added Category:رفرنس using HotCat) |
||
| (۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
[[رده:نکاح]] | [[رده:نکاح]] | ||
[[رده:شرایط صحت نکاح]] | [[رده:شرایط صحت نکاح]] | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:اصطلاحات حقوق مدنی]] | |||
[[رده:رفرنس]] | |||
'''شرط خیار فسخ نسبت به عقد نکاح''' [[باطل]] است ولی در [[نکاح دائم]] [[شرط خیار]] نسبت به [[مهریه|صداق]] جایز است مشروط بر این که مدت آن معین باشد و بعد از [[فسخ]] مثل آن است که اصلاً مهر ذکر نشده است.<ref>[[ماده ۱۰۶۹ قانون مدنی]]</ref> قانونگذار، به منظور حمایت از جنبه اجتماعی [[نکاح]]، شرط خیار را در این عقد، نپذیرفته است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> و چنین شرطی را، باطل می داند؛ زیرا برخلاف [[نظم عمومی]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1248288|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۰۶۹ قانون مدنی]] | |||
==مصادیق== | |||
*چنانچه خانه ای، مهریه [[زوجه|زن]] قرار گیرد؛ و [[زوج|شوهر]] او بدون تعیین مدت، برای خود شرط خیار قرار دهد؛ چنین شرطی، به دلیل اینکه فاقد مدت است؛ باطل می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=112508|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
== در فقه == | |||
[[سنت]] و [[اجماع]]، دلالت دارد به اینکه شرط خیار در نکاح، باطل بوده؛ ولی سبب [[بطلان نکاح|بطلان عقد]] نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جریمه تأخیر تأدیه (فتاوای مراجع تقلید، قوانین بانکی، مقالات علمی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6356|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=موسویان|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقالات حقوقی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=219560|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=4}}</ref> | |||
در [[نکاح منقطع|نکاح موقت]]، شرط خیار نسبت به صداق، باطل است؛ زیرا مهریه حدوثاً و بقائاً، به عنوان یکی از شرایط صحت متعه می‌باشد؛ و نمی‌توان با سلب مهریه از زوجه، اعتبار نکاح را به خطر انداخت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=35112|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref> | |||
== ضمانت اجرا == | |||
شرط خیار در نکاح، باطل بوده؛ ولی سبب بطلان عقد نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | |||
== مبنای عدم پذیرش شرط خیار == | |||
خیار شرط، در [[وقف]] و نکاح پذیرفته نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=82556|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> زیرا نکاح، قابل [[اقاله]] نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 71 پاییز 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=729852|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== شرط خیار نسبت به مهریه == | |||
اعمال شرط خیار نسبت به مهریه، حسب مورد زن را، مستحق [[مهرالمثل]] می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=112496|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
=== شرط خیار نسبت به مهریه در نکاح منقطع === | |||
شرط خیار نسبت به مهریه در نکاح منقطع، به منزله شرط خیار نسبت به خود نکاح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=25288|صفحه=|نام۱=سیدعلی محمد|نام خانوادگی۱=یثربی قمی|چاپ=2}}</ref> | |||
==مقالات مرتبط== | |||
*[[بررسی فقهی ـ حقوقی مبانی عدم‌جریان خیار شرط در پاره ای از عقود]] | |||
*[[واکاوی دیدگاه‌های خاص علامه کاشف‌الغطاء در احوال شخصیه با رویکرد تطبیقی اقلیت‌های دینی ایرانی]] | |||
*[[ماهیت حقوقی طلاق خلع]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[شرط خیار]] | |||
* [[نکاح]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۲۹ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۱۷
شرط خیار فسخ نسبت به عقد نکاح باطل است ولی در نکاح دائم شرط خیار نسبت به صداق جایز است مشروط بر این که مدت آن معین باشد و بعد از فسخ مثل آن است که اصلاً مهر ذکر نشده است.[۱] قانونگذار، به منظور حمایت از جنبه اجتماعی نکاح، شرط خیار را در این عقد، نپذیرفته است،[۲] و چنین شرطی را، باطل می داند؛ زیرا برخلاف نظم عمومی می‌باشد.[۳]
مواد مرتبط
مصادیق
- چنانچه خانه ای، مهریه زن قرار گیرد؛ و شوهر او بدون تعیین مدت، برای خود شرط خیار قرار دهد؛ چنین شرطی، به دلیل اینکه فاقد مدت است؛ باطل می‌باشد.[۴]
در فقه
سنت و اجماع، دلالت دارد به اینکه شرط خیار در نکاح، باطل بوده؛ ولی سبب بطلان عقد نمی‌گردد.[۵][۶]
در نکاح موقت، شرط خیار نسبت به صداق، باطل است؛ زیرا مهریه حدوثاً و بقائاً، به عنوان یکی از شرایط صحت متعه می‌باشد؛ و نمی‌توان با سلب مهریه از زوجه، اعتبار نکاح را به خطر انداخت.[۷]
ضمانت اجرا
شرط خیار در نکاح، باطل بوده؛ ولی سبب بطلان عقد نمی‌گردد.[۸][۹]
مبنای عدم پذیرش شرط خیار
خیار شرط، در وقف و نکاح پذیرفته نیست،[۱۰] زیرا نکاح، قابل اقاله نیست.[۱۱]
شرط خیار نسبت به مهریه
اعمال شرط خیار نسبت به مهریه، حسب مورد زن را، مستحق مهرالمثل می‌نماید.[۱۲]
شرط خیار نسبت به مهریه در نکاح منقطع
شرط خیار نسبت به مهریه در نکاح منقطع، به منزله شرط خیار نسبت به خود نکاح است.[۱۳]
مقالات مرتبط
- بررسی فقهی ـ حقوقی مبانی عدم‌جریان خیار شرط در پاره ای از عقود
- واکاوی دیدگاه‌های خاص علامه کاشف‌الغطاء در احوال شخصیه با رویکرد تطبیقی اقلیت‌های دینی ایرانی
- ماهیت حقوقی طلاق خلع
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ ماده ۱۰۶۹ قانون مدنی
- ↑ .
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1248288
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 112508
- ↑ سیدعباس موسویان. جریمه تأخیر تأدیه (فتاوای مراجع تقلید، قوانین بانکی، مقالات علمی). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6356
- ↑ ابوالقاسم گرجی. مقالات حقوقی (جلد اول). چاپ 4. دانشگاه تهران، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 219560
- ↑ آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 35112
- ↑ .
- ↑ .
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 82556
- ↑ مجله حقوقی دادگستری شماره 71 پاییز 1389. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 729852
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 112496
- ↑ سیدعلی محمد یثربی قمی. حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات). چاپ 2. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 25288