رای وحدت رویه شماره 849 دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح برای اعتراض به رای هیات اختلاف موضوع ماده 38 آیین نامه معاملات شهرداری تهران: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
* [[نظریه شماره 7/1401/962 مورخ 1402/04/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۹۶۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 7/1401/962 مورخ 1402/04/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۹۶۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
==تحلیل و بررسی== | ==تحلیل و بررسی رای وحدت رویه ۸۴۹ == | ||
* [[حسن محسنی]]: گرچه اختلاف میان شعب هفدهم و چهل و دوم دیوان عالی کشور پیش از این میان [[مراجع قضایی]] پدید آمده بود و گرچه دیوان عدالت اداری این موضوع را با صدور رای وحدت رویه حل و فصل کرده است که برای [[مراجع اداری]] لازم الاتباع است و گرچه رای دو شعبه دیوان عالی کشور، آرایی به غایت مستدل و مستند هستند و به منازعات حقوقی رایج حول قضیه توجه کافی نموده اند و افزون بر این به نگرش های [[دکترین حقوقی]] هم توجه کافی داشته است، به باور اینجانب رای شعبه ۴۲ دیوان عالی کشور درست و قانونی است به جهات و استدلال های زیر: نوع رسیدگی دیوان عدالت اداری متفاوت است از دادگاه عمومی: تک مرحله ای و قابل رسیدگی در شعب [[تجدیدنظر خواهی|تجدید نظر]]؛ فاقد ابزار تحقیق و کشف حقیقت در امور ترافعی؛ بی ارتباط به [[حقوق قراردادها]] و امور ماهیتی؛ رسیدگی دیوان عدالت اداری مبتنی بر اسناد و ناتوان از بررسی ادله شفاهی و دلایل تخصصی مانند کارشناسی و غیره. اصل موضوع اختلافات مربوط به معاملات و دارای ماهیت مدنی است: آنچه در هیات موضوع قانون مرقوم در شهرداری مورد رسیدگی قرار می گیرد از اصل و اساس، ادعایی مدنی است که قابل طرح در دیوان عدالت اداری نیست. حضور [[قاضی]] در هیات که صلاحیت صدور رای دارد، مساله را منطبق می کند با سوابق قوانینی که چنین ادعایی رادر دادگاه قابل رسیدگی می داند و نه دیوان عدالت اداری. سوابق تقنینی کشور ما درباره کمیسیون و سپس هیات موضوع [[ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع|ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع]] نشان می دهد که بردن شکایت از رای این هیات به دیوان عدالت اداری، موجب نقص در رسیدگی می شود. بر این اساس، نباید به معیارهای شکلی اداری محسوب شدن هیات توجه نمود و بر اساس قوانین ناظر بر صلاحیت دیوان عدالت اداری، این مرجع را صالح دانست بلکه بایسته است بر بنیاد ماهیت امر، همسو با [[ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] و [[اصل ۱۵۹ قانون اساسی]]، دادگاه عمومی را صالح دانست..<ref>[[حسن محسنی]]، منتشر شده در صفحه اینستاگرام ایشان، ۱۴۰۳/۴/۱۹</ref> | * [[حسن محسنی]]: گرچه اختلاف میان شعب هفدهم و چهل و دوم دیوان عالی کشور پیش از این میان [[مراجع قضایی]] پدید آمده بود و گرچه دیوان عدالت اداری این موضوع را با صدور رای وحدت رویه حل و فصل کرده است که برای [[مراجع اداری]] لازم الاتباع است و گرچه رای دو شعبه دیوان عالی کشور، آرایی به غایت مستدل و مستند هستند و به منازعات حقوقی رایج حول قضیه توجه کافی نموده اند و افزون بر این به نگرش های [[دکترین حقوقی]] هم توجه کافی داشته است، به باور اینجانب رای شعبه ۴۲ دیوان عالی کشور درست و قانونی است به جهات و استدلال های زیر: نوع رسیدگی دیوان عدالت اداری متفاوت است از دادگاه عمومی: تک مرحله ای و قابل رسیدگی در شعب [[تجدیدنظر خواهی|تجدید نظر]]؛ فاقد ابزار تحقیق و کشف حقیقت در امور ترافعی؛ بی ارتباط به [[حقوق قراردادها]] و امور ماهیتی؛ رسیدگی دیوان عدالت اداری مبتنی بر اسناد و ناتوان از بررسی ادله شفاهی و دلایل تخصصی مانند کارشناسی و غیره. اصل موضوع اختلافات مربوط به معاملات و دارای ماهیت مدنی است: آنچه در هیات موضوع قانون مرقوم در شهرداری مورد رسیدگی قرار می گیرد از اصل و اساس، ادعایی مدنی است که قابل طرح در دیوان عدالت اداری نیست. حضور [[قاضی]] در هیات که صلاحیت صدور رای دارد، مساله را منطبق می کند با سوابق قوانینی که چنین ادعایی رادر دادگاه قابل رسیدگی می داند و نه دیوان عدالت اداری. سوابق تقنینی کشور ما درباره کمیسیون و سپس هیات موضوع [[ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع|ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع]] نشان می دهد که بردن شکایت از رای این هیات به دیوان عدالت اداری، موجب نقص در رسیدگی می شود. بر این اساس، نباید به معیارهای شکلی اداری محسوب شدن هیات توجه نمود و بر اساس قوانین ناظر بر صلاحیت دیوان عدالت اداری، این مرجع را صالح دانست بلکه بایسته است بر بنیاد ماهیت امر، همسو با [[ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] و [[اصل ۱۵۹ قانون اساسی]]، دادگاه عمومی را صالح دانست..<ref>[[حسن محسنی]]، منتشر شده در صفحه اینستاگرام ایشان، ۱۴۰۳/۴/۱۹</ref> | ||
نسخهٔ ۹ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۲۹
 | متن رسمی این رای وحدت رویه هنوز از سوی دیوانعالی کشور منتشر نشده است. متن فعلی، خلاصه ای از محتوای آن بوده و شماره رای بر اساس ترتیب آراء سابق، درج شده است. |
 | |
| شماره رای | ۸۴۹ |
|---|---|
| تاریخ صدور | ۱۴۰۳/۴/۱۹ |
| مرجع تصویب | هیات عمومی دیوانعالی کشور |
| قلمروی اجرایی | ایران  |
| رییس وقت دیوانعالی | محمد جعفر منتظری |
| گروه رای | آیین دادرسی مدنی |
پیش نویس متن رای وحدت رویه شماره ۸۴۹ مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح برای اعتراض به رای هیات اختلاف موضوع ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری تهران: نظر به آنکه مطابق ماده ۳۸ قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی به شهرداری‌های مراکز استان‌ها، کلان‌شهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت مصوب ۱۳۹۰، تصمیم هیئت حل اختلاف تحت عنوان حکم از جانب قاضی عضو هیئت حل اختلاف صادر می‌گردد و با عنایت به بند دوم ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری، صلاحیت دیوان صرفاً در رسیدگی به تصمیمات مراجع اداری و شبه قضایی از آن حیث که ناقض قوانین و مقررات و مخالف با آنها است، می‌باشد و حسب مورد ماهیت دعاوی مطروحه در هیئت حل اختلاف موضوع ماده ۳۸ قانون مارالذکر دارای منشأ قراردادی بوده و ذاتاً امری ترافعی است. مضافاً هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به‌موجب آرای شماره ۵۹- ۳۰/۴/۱۳۷۱، ۱۹۷- ۶/۲۰/۱۳۷۹ و ۲۲۸ - ۲۶/۴/۱۳۹۱ رسیدگی به دعاوی مربوط به عقود و معاملات را واجد جنبه ترافعی و خارج از صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری دانسته است؛ لذا مرجع اعتراض به‌جای صادره از هیئت حل اختلاف موضوع ماده ۳۸ قانون اصلاح قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی به شهرداری‌های مراکز استان‌ها، کلان‌شهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت مصوب ۱۳۹۰، محاکم عمومی حقوقی دادگستری بوده و در صورت تشخیص و ابطال نمودن تصمیم هیئت فوق‌الذکر، دادگاه صالح رأساً اقدام به رسیدگی و فصل خصومت می‌نماید. بر همین اساس رأی شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آرا، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آئین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
مواد مرتبط
- ماده ۳۸ قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران
- اصل ۱۵۹ قانون اساسی
- ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری
آراء متهافت
شعب هفدهم و چهل و دوم دیوان عالی کشور، در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۳۸ آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران (اصلاحی به‌موجب قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی به شهرداری‌های مراکز استان‌ها، کلان‌شهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت مصوب ۱۳۹۰) با استنباط مختلف از تبصره ۳ و بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اختلاف‌نظر دارند؛ به‌طوری‌که شعبه هفدهم موضوع را شکایت از آراء و تصمیمات قطعی مراجع شبه قضایی دانسته و به صلاحیت دیوان عدالت اداری نظر داده است، اما شعبه چهل ودوم به لحاظ اینکه منشأ اختلاف ناشی از قرارداد بوده و واجد جنبه ترافعی است، دادگاه عمومی حقوقی را صالح به رسیدگی دانسته است.
الف) به حکایت دادنامه شماره ١٤٠٢٦٨٣٩٠٠١٢٦٠٩٩١١- ۲۴/۸/۱۴۰۲ شعبه پنجاه و سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران، در خصوص دعوای شهرداری تهران به طرفیت شرکت فنی مهندسی م. به خواسته ابطال رأی کمیسیون ماده ۳۸ قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران، چنین رأی صادر شده است:
«... نظر به اینکه رسیدگی به اعتراض به اصل رأی موضوع دعوی (به‌مانند رأی کمیسیون ماده ١٠٠ شهرداری) در صلاحیت دیوان عدالت اداری است، بنابراین رسیدگی به دیگر خواسته‌های خواهان نیز در صلاحیت دیوان عدالت اداری است و این دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته و با استناد به مواد ۱۰، بند ۱ ماده ۸۴ و ۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و بند الف ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام، قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت و شایستگی دیوان عدالت اداری صادر می‌کند.»
متعاقباً، شعبه دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به‌موجب دادنامه شماره ١٤٠٢٣١٣٩٠٠٠٢٤١٠٠٢٢- ۱۸/۹/۱۴۰۲ چنین رای داده است:
«... حسب رأی وحدت رویه شماره ۲۳۰۷ و ۲۳۰۸- ۴/۸/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی به دعاوی اعتراض به آراء هیأت موضوع ماده ۳۸ آیین‌نامه معاملات شهرداری‌ها از صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری خارج و در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی است و رأی وحدت رویه یاد شده تا زمان صدور رأی وحدت رویه جدید از سوی هیأت عمومی دیوان عالی کشور یا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که مغایر با رأی سابق باشد یا وضع قانون جدید مغایر با آن دارای اعتبار است و نظر به اینکه دراین‌خصوص رأی وحدت رویه جدیدی از سوی هیأت های عمومی یاد شده صادر نشده است؛ اما قانون دیوان عدالت اداری اصلاح گردیده و قانون جدید از [تاریخ] ۲۲/۳/۱۴۰۲ لازم‌الاجرا شده است پس باید تغییرات قانون جدید را بررسی نمود تا معلوم شود قانون جدید به حیات حقوقی رأی وحدت رویه یاد شده پایان بخشیده یا خیر و در این میان دو تغییر در قانون جدید دارای اهمیت است که هر دو را بررسی می‌کنیم. الف) صلاحیت شعب دیوان تابع پاسخ به سه پرسش است ۱- چه شخصی می‌تواند نزد شعب دیوان عدالت اداری شکایت کند ۲- از چه موضوعی می‌تواند شکایت کند ۳- از چه مرجعی می‌تواند نزد شعب یاد شده شکایت کرد و نظر به اینکه صلاحیت شعب از جهت پاسخ به پرسش آخر دچار دگرگونی نشده است و طرف‌های شکایت در قانون سابق و قانون جدید یکسان هستند؛ اما از حیث اشخاصی که می‌توانند شکایت کنند یک دگرگونی رخ‌داده است و حسب تبصره ۲ ماده ۳ قانون جدید تصریح شده است اشخاص حقوقی حقوق عمومی هم می‌توانند از آراء و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری نزد شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری اعتراض نمایند و دگرگونی دیگر از حیث موضوع شکایت در وضع تبصره ۳ ماده ۱۰ رخ‌داده است و آن اینکه دعاوی مربوط به انعقاد قراردادهای اداری در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری قرار گرفته حال باید ببینیم این دو تغییر ناسخ رأی وحدت رویه یاد شده است یا خیر و روشن است که تغییر نخست ناسخ آن نمی‌باشد؛ زیرا مبنای صدور رأی وحدت رویه یاد شده این نبوده که چه شخصی می‌تواند از آراء هیأت به شعب دیوان اعتراض نماید که با توسعه اشخاص مشمول حکم قانون در قانون جدید رأی وحدت رویه بی‌اعتبار شود؛ بلکه استدلال هیأت عمومی در صدور رأی وحدت رویه این بوده که این هیأت به دعاوی ناشی از عقود و قراردادها رسیدگی می‌کند و به جهت ترافعی بودن دعاوی آن اعتراض نسبت به آرای این هیأت از صلاحیت شعب دیوان خارج است. ب) تغییر دوم هم ناسخ رأی وحدت رویه نمی‌باشد؛ زیرا درست است رسیدگی به بخشی از دعاوی مربوط به قراردادهای اداری در صلاحیت شعب دیوان واقع شده است. اما اولاً قانون جدید تمامی قراردادهای اداری را در برمی‌گیرد پس قانون جدید یک قانون عام است و قانون سابق یعنی قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران با اصلاحات بعدی به شهرداری‌های مراکز استان‌ها، کلان‌شهرها و شهرداری‌های بالای یک میلیون نفر جمعیت مصوب ۱۳۹۰ که رأی وحدت رویه در خصوص کمیسیون موضوع آن صادر شده خاص است و عام لاحق ناسخ خاص سابق نمی‌باشد. ثانیاً، دعاوی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۰ در صلاحیت شعب بدوی دیوان عدالت اداری است و دعاوی موضوع‌بند ۲ ماده ۱۰ در صلاحیت شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است و تبصره ۳ نمی‌تواند ناسخ رأی وحدت رویه باشد بر این مبانی و نظر به اینکه حسب ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری تا بلااثر شدن رأی وحدت رویه این رأی برای شعب دیوان عدالت اداری لازم‌الاتباع است این شعبه دیوان خود را صالح به رسیدگی ندانسته و موضوع را در صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی می‌داند و مستنداً به ماده ۴۸ قانون دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت شعبه ۵۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران صادر و اعلام می‌دارد.»
با ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت حل اختلاف، شعبه هفدهم به‌موجب دادنامه شماره ١٤٠٢٠٦٣٩٠٠٠١٠٣٥٠١٥-۲۰/۱۲/۱۴۰۲، چنین رأی داده است:
«... باتوجه به ادله زیر: ۱- در بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲ به‌صورت مطلق رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی مراجع شبه قضایی صرف نظر از موضوعی که در صلاحیت این مراجع است، به دیوان عدالت اداری محول شده است و عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری نیاز به نص صریح قانونی دارد که چنین نصی در مورد اعتراض به آراء کمیسیون ماده ۳۸ آیین‌نامه معاملات شهرداری‌ها وجود ندارد. ۲- اینکه اعلام شود؛ چون منشأ اختلاف ناشی از قرارداد است؛ لذا در این موارد اعتراض باید در دادگاه مورد رسیدگی قرار گیرد، استدلال قابل‌پذیرشی نیست؛ چون که همان‌گونه که در بند ۱ مطرح شد، ملاک صلاحیت دیوان عدالت، اعتراض به تصمیمات کمیسیون‌های شبه قضایی است نه محتوای آنها و از طرفی در تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری نیز با توسعه صلاحیت‌های این مرجع، رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت که می‌تواند ناشی از قرارداد هم باشد با شرایطی به دیوان عدالت اداری محول شده است. ۳- اینکه رأی این کمیسیون چون توسط قاضی کمیسیون صادر می‌شود؛ لذا رسیدگی به اعتراض آن خارج از صلاحیت‌های دیوان عدالت اداری است نیز استدلال ناموجهی است؛ چون در وضعیت مشابه در تبصره ۵ ماده‌واحده قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری که رأی هیأت توسط قاضی عضو صادر می‌شود، رسیدگی به این آراء در صلاحیت دیوان عدالت اداری دانسته شده است . ۴- صلاحیت عام مراجع قضایی مانع از این نیست که سایر موضوعات قضایی و اداری که خارج از صلاحیت‌های عام دادگستری دانسته شده در مرجع اختصاصی غیر دادگستری مورد رسیدگی قرار گیرد. ۵- آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری برای دیوان عالی کشور لازم‌الاجرا نمی‌باشد؛ بنابراین در اجرای ماده ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری و ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، با تأیید نظر شعبه ۵۳ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تهران و اعلام صلاحیت شعبه نهم [دهم] تجدیدنظر دیوان عدالت اداری حل اختلاف می‌گردد.»
ب) به حکایت دادنامه شماره ١٤٠٢٢٦٣٩٠٠٠٠٦٠٥١٩٨-۳۰/۲/۱۴۰۲ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان دادنامه صادره از هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۳۸ قانون اصلاح و تسری آیین نامه معاملات شهرداری، چنین رأی صادر شده است:
«... با توجه اینکه حسب اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی و بند دوم ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، صلاحیت رسیدگی به آرای قطعی و تصمیم‌های کمیسیون و مراجع شبه قضائی از نظر نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها بدون استثنا در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار گرفته است. قانون‌گذار در بند دوم ماده ۱۰ در آن بهره گرفته است . «مانند» قانون دیوان عدالت اداری برخی مصادیق مهم مراجع شبه قضائی را بیان کرده و از لفظ موارد بیان شده در بند دو ماده مذکور حصری نیست و جنبه تمثیلی دارد و اساساً با درنظرگرفتن عمومیت موجود در اصل ۱۷۳ قانون اساسی باید به صلاحیت عام شعب دیوان در رسیدگی به آرای مراجع شبه قضائی قائل بود مگر آنکه به‌موجب قانون خاص این امر از صلاحیت دیوان خارج شده باشد. علاوه بر اطلاق این بند که مؤید صلاحیت عام دیوان در رسیدگی به شکایت از آرای کمیسیون‌ها و مراجع شبه قضائی است، استثنای مقرر در ذیل ماده مذکور نیز مثبت این برداشت است. قانون‌گذار در مقام بیان استثنائات صلاحیت شعب دیوان، تنها آراء و تصمیم‌های مراجع قضائی (دادگاه عمومی، دادگاه‌های انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح و دیگر مراجع قضائی دادگستری) را از شمول صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری خارج دانسته است. به این موضوع در رأی شماره ۲۵۲ مورخ ۱۳/۸/۱۳۸۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز اشاره شده است. علاوه بر استدلال به‌عمل‌آمده تأیید مطلب اینکه موضوع رسیدگی به اعتراض آراء صادره از مراجع شبه قضائی که قاضی عضو این مراجع رأی صادر می‌کند، موضوعی بدون سابقه قانونی در نظم حقوقی ایران نیست. از جمله مصداق‌های این موضوع، کمیسیون بهره‌برداری از آب‌های زیرزمینی، موضوع تبصره ۵ قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه است؛ با این شرح که اگرچه آرای این کمیسیون را قاضی منصوب رئیس قوه قضائیه صادر می‌کند؛ اما مستند به بخش اخیر این تبصره، اعتراض به آرای این کمیسیون در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار گرفته است. با گرفتن وحدت ملاک از کمیسیون بهره‌برداری از آب‌های زیر زمینی که دارای عضو قاضی و رأی قطعی و لازم‌الاجراست، اعتراض به رأی هیأت موضوع ماده ۳۸ قانون اصلاح و تسری آی ین نامه معاملات شهرداری تهران به کلان‌شهرها و نظارت بر آرای آن نیز که دارای عضو قاضی و رأی قطعی و لازم‌الاجراست، در دیوان عدالت، اداری می‌باشد؛ بنابراین با استدلال صورت‌گرفته این دادگاه صلاحیت ذاتی برای رسیدگی ندارد و مستنداً به مواد ۲۶، ۲۷، ۲۸، بند اول ماده ۸۴ و ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی شعب بدوی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می‌نماید.»
متعاقباً، شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به‌موجب دادنامه شماره ١٤٠٢٣١٣٩٠٠٠١٤١٣٥٢٩- ۴/۶/۱۴۰۲ چنین رأی داده است:
«... به‌موجب نص صریح ماده ۳۸ آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۲۴ دی‌ماه ۱۳۵۴ کمیسیون کشور مجلس شورای ملی و ۲۵ فروردین ۱۳۵۵ کمیسیون کشور مجلس سنا با اصلاحیه‌های بعدی و رأی شماره ۲۳۰۷ و ۲۳۰۸ مورخ ۴/۸/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به اختلافات ناشی از معاملات موضوع آیین‌نامه که بین طرفین ایجادمی شود در هیأت مذکور رسیدگی می‌شود در صورت رفع‌نشدن اختلاف هریک از طرفین قرارداد می‌توانند به دادگاه صلاحیت‌دار مراجعه نمایند با امعان‌نظر به‌مراتب فوق و منشأ قراردادی اختلاف و خروج موضوعی از بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان این شعبه با نفی صلاحیت از خود با اعتقاد به صلاحیت رسیدگی محاکم عمومی حقوقی مستنداً به مواد ۱۲، ۱۱، ۱۰ و ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۱۴، ۱۰ و ۴۸ قانون دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان اراک صادر و اعلام می‌نماید...»
با ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت حل اختلاف، شعبه چهل ودوم به‌موجب دادنامه شماره ١٤٠٢٠٦٣٩٠٠٠١٠٠٢٨٠٦- ۹/۱۲/۱۴۰۲، چنین رأی داده است:
«... اختلاف محقق است و نظر شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری صحیح و منطبق با موازین قانونی می‌باشد، زیرا: ۱- با عنایت به اوراق و محتویات پرونده و دادخواست تقدیمی و مفاد حکم مورد اعتراض، منشأ اختلاف ناشی از قرارداد است و قراردادها پس از انعقاد و در دوره اعتبار و حتی پس از آن دارای آثار و تبعات ذاتاً حقوقی و قضایی هستند و در صورت حدوث اختلاف، مستلزم رسیدگی قضایی در مراجع قضایی صالحه می‌باشند و این در حالی است که بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری که مورد استناد دادگاه محترم اراک قرار گرفته راجع به تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای دولتی، اعم از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها در امور راجع به وظایف آنها بوده که در واقع ناظر به اموری است که در مقام انجام وظایف اداری به آنها محول گردیده و در مقام اعمال حاکمیت انجام می‌گیرد و تصمیمات و اقدامات مذکور به علّت خلاف قانون بودن آن یا عدم صلاحیت مأمور و یا مرجع تصمیم‌گیرنده یا اقدام‌کننده یا تصمیم خارج از اختیارات و یا تجاوز از آن یا سوءاستفاده از اختیارات یا نقض قوانین و مقررات، موجب تضییع حق افراد گردد که در واقع موارد مذکور دعوای اداری بوده و جنس و ذات آنها با امور قضایی و حقوقی متفاوت است و در مانحن‌فیه نیز نوع دعوا مدنی و از جنس حقوقی و قضایی بوده و با منشأ قراردادی است و از امور مقید در بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری خارج است. ۲- هر چند اعضای کمیسیون ماده ۳۸ قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری‌ها متشکل از اعضای اداری و قضایی و بخش خصوصی است، اما به‌تصریح قانون مذکور تصمیم نهایی با عنوان حکم از طرف قاضی منتخب رئیس قوه قضاییه برای حل‌وفصل اختلافات صادر می‌گردد، بنابراین حکم صادره توسط قاضی با آراء صادره توسط سایر هیأت ها و کمیسیون‌ها متفاوت بوده و از جنس قضایی و واجد اوصاف و خصوصیات و اعتبار رأی مقام قضا است و از مصادیق تصمیمات و آراء مراجع اختصاصی اداری موضوع‌بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری نمی‌باشد و با عنایت به مشابهت و همانندی هیأت موضوع ماده ۳۸ قانون مذکور با کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و منابع طبیعی که رأی مذکور قابل‌اعتراض در دیوان عدالت اداری نیست و دادگستری به‌موجب اصل ۱۵۹ قانون اساسی به‌عنوان مرجع رسمی تظلّمات و شکایات، مرجع صالح اعتراض به رأی مذکور است، رأی کمیسیون ماده ۳۸ نیز از همان قاعده تبعیت می‌کند . ۳- رأی کمیسیون آب‌های زیرزمینی که مورد استناد دادگاه محترم قرار گرفته موردی استثنایی است که توسط قانون‌گذار در قانون مربوطه (تبصره ۵ ماده‌واحده قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه مصوب ۱۳/۴/۱۳۷۹) تصریح گردیده و با عنایت به ذیل اصل ۱۷۳ قانون اساسی بلااشکال است، در غیر موارد تصریح می‌بایست بر اساس عمومات و اصول و قواعد عمل گردد. ۴- موضوعات مورد اختلاف مطروحه در کمیسیون ماده ۳۸ غالباً از جنس امور مدنی موضوع قانون مدنی و قوانین مشابه از قبیل الزام به انجام تعهد، بیع، تهاتر، پیمان، اجاره بوده که دارای ماهیت ذاتی و محض حقوقی بوده و واجد جنبه ترافعی است و باتوجه‌به اینکه رسیدگی در کمیسیون مذکور راجع به حقوق اصحاب دعوا در یک قرارداد و معامله است و عنایت به ذات و جنس حقوقی داشتن موضوعات مطروحه و ترافعی بودن آن، رعایت تشریفات و الزامات قانون آیین دادرسی مدنی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است که رعایت آن باتوجه‌به نوع و نحوه رسیدگی در دیوان عدالت اداری نه مطلق بلکه با شرایطی امکان‌پذیر که در قانون مربوطه به شکل اقتضایی تصریح شده است . ۵- هر چند در قانون اصلاح و تسرّی آیین‌نامه معاملات شهرداری در خصوص مرجع اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۳۸ که توسط قاضی صادر می‌گردد به سکوت برگزار گردیده، لکن با عنایت به وحدت ملاک رأی وحدت رویه شماره ۶۹۹ مورخ ۲۲/۳/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، محاکم عمومی دادگستری رسیدگی دارند. ۶- با عنایت به اینکه مطابق اصل ۱۵۹ قانون اساسی مرجع رسمی تظلّمات و شکایات دادگستری است و صلاحیت دیوان عدالت اداری مقید و مقرّر در اصل ۱۷۳ قانون مذکور استثنائی است، لذا در موارد تردید در صلاحیت می‌بایست مطابق عمومات عمل گردد؛ بنابراین با عنایت به‌مراتب فوق و توجهاً به تبصره ماده ۱۴ قانون اصلاح تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ ضمن تأیید قرار عدم صلاحیت شماره ١٤٠٢٣١٣٩٠٠٠١٤١٣٥٢٩ مورخ ۴/۶/۱۴۰۲ شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری و نقض قرار عدم صلاحیت شماره ٤٠٢٢٦٣٩٠٠٠٠٦٠٥١٩٨ مورخ ۳۰/۲/۱۴۰۲ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اراک، با اعلام صلاحیت محاکم عمومی حقوقی دادگستری (شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اراک) حل اختلاف می‌گردد...»
نظریات مشورتی مرتبط
تحلیل و بررسی رای وحدت رویه ۸۴۹
- حسن محسنی: گرچه اختلاف میان شعب هفدهم و چهل و دوم دیوان عالی کشور پیش از این میان مراجع قضایی پدید آمده بود و گرچه دیوان عدالت اداری این موضوع را با صدور رای وحدت رویه حل و فصل کرده است که برای مراجع اداری لازم الاتباع است و گرچه رای دو شعبه دیوان عالی کشور، آرایی به غایت مستدل و مستند هستند و به منازعات حقوقی رایج حول قضیه توجه کافی نموده اند و افزون بر این به نگرش های دکترین حقوقی هم توجه کافی داشته است، به باور اینجانب رای شعبه ۴۲ دیوان عالی کشور درست و قانونی است به جهات و استدلال های زیر: نوع رسیدگی دیوان عدالت اداری متفاوت است از دادگاه عمومی: تک مرحله ای و قابل رسیدگی در شعب تجدید نظر؛ فاقد ابزار تحقیق و کشف حقیقت در امور ترافعی؛ بی ارتباط به حقوق قراردادها و امور ماهیتی؛ رسیدگی دیوان عدالت اداری مبتنی بر اسناد و ناتوان از بررسی ادله شفاهی و دلایل تخصصی مانند کارشناسی و غیره. اصل موضوع اختلافات مربوط به معاملات و دارای ماهیت مدنی است: آنچه در هیات موضوع قانون مرقوم در شهرداری مورد رسیدگی قرار می گیرد از اصل و اساس، ادعایی مدنی است که قابل طرح در دیوان عدالت اداری نیست. حضور قاضی در هیات که صلاحیت صدور رای دارد، مساله را منطبق می کند با سوابق قوانینی که چنین ادعایی رادر دادگاه قابل رسیدگی می داند و نه دیوان عدالت اداری. سوابق تقنینی کشور ما درباره کمیسیون و سپس هیات موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع نشان می دهد که بردن شکایت از رای این هیات به دیوان عدالت اداری، موجب نقص در رسیدگی می شود. بر این اساس، نباید به معیارهای شکلی اداری محسوب شدن هیات توجه نمود و بر اساس قوانین ناظر بر صلاحیت دیوان عدالت اداری، این مرجع را صالح دانست بلکه بایسته است بر بنیاد ماهیت امر، همسو با ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی و اصل ۱۵۹ قانون اساسی، دادگاه عمومی را صالح دانست..[۱]
- احمد همتی: در سال ۱۳۹۰ قانون آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران اصلاح شد و عبارت انتهای ماده مبنی بر صلاحیت محاکم دادگستری در رسیدگی به موارد عدم رفع‌اختلاف دعاوی موضوع کمیسیون این قانون، حذف شد. همین امر منجر به ایجاد اختلاف بین حقوق‌دانان و محاکم قضایی نموده است. براین‌اساس باید توجه داشت که ساختار هیئت حل اختلاف موضوع ماده ۳۸ قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی به شهرداری‌های مراکز استان‌ها، کلان‌شهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت، به‌شدت محل مناقشه و ابهام است. آیا مرجع فوق به‌واسطه ترکیب اعضا و صلاحیت داخل در مراجع اداری تخصصی است؟ درصورتی‌که قائل بر اداری بودن نهاد فوق باشیم، تکلیف عبارت اخری ماده ۳۸ اصلاحی آیین‌نامه معاملات شهرداری پایتخت مصوب ۱۳۵۵ مجلسین شورای ملی و سنا چه می‌شود که در آن حکم عضو قضایی هیئت را که دارای ابلاغ قضایی است و قاضی می‌باشد، لازم الاتباع دانسته است؟ پاسخ به سوالات فوق می‌تواند در رفع ابهام از ماهیت نهاد هیئت فوق یاری گر ما باشد و رهنمون ما در ترتب آثار ملزوم به تصمیمات این هیئت گردد. به نظر می‌رسد که باید هیئت حل اختلاف موضوع ماده ۳۸ قانون مارالذکر را نهادی شبه قضایی بدانیم که در آن قاضی به‌عنوان عضو تصمیم‌گیرنده اقدام به انشای رأی می‌نماید و سایر اعضاء در حکم مستشار صرفاً اقدام بیان نظر خود در قالب پیشنهاد به قاضی عضو هیئت می‌کنند. گویا قانون‌گذار با درنظرداشتن اصل تعارض منافع، عامداً تنها قاضی عضو این هیئت را در مقام تصمیم‌گیرنده نهایی واجد اعتبار و انشا رای دانسته است.[۲]