توافق طرفین بر استناد به ادله خاص

یکی از مواردی که در حقوق خصوصی دلایل اثباتی را محصور به پذیرش موارد خاصی کرده و به ادله اثبات به نحو اعتباری وصف توقیفی بودن می‌بخشد، توافق طرفین بر استناد به ادله خاص است. این توافق البته می‌تواند پیش یا پس از بروز خصومت به وجود آید. در توجیه تنفیذ این توافق در خصوص قراردادها به افزایش قابلیت پیش‌بینیِ نتایج و وضعیت قراردادی که شاید مهم‌ترین دغدغه سرمایه‌گذاری است و در خصوص دعاوی نیز به بنیادهایی که دعوا را شیئی متعلق به طرفین معرفی می‌کند، استناد شده است. از این رو مادامی که این توافق خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه و قوانین آمره نباشد، دلیلی مبنی بر عدم پذیرش آن وجود ندارد. یکی از موارد توافق طرفین بر ادله اثباتی خاص در حقوق کامن‌لا شرط تمامیت قراردادی (Merger clause) است. این شرط نیز پیش‌فرضی مبنی بر کامل و نهایی بودن سند نوشته است که به‌صراحت بیان می‌دارد سند نوشته‌ نهایی، ابراز اراده کامل طرفین قرارداد است. بنابراین، حتی اگر اصحاب دعوا بعداً هم در خصوص برگزاری مذاکره توافقی کرده باشند که در قرارداد اصلی مکتوب درج نشده باشد و با قرارداد مکتوب معارض باشد (برای مثال در تاریخ تحویل یا میزان قیمت) شروط اضافی یا متفاوت، با وجود شرط تمامیت قراردادی توسط دادگاه تنفیذ نخواهند شد. در همین خصوص در حقوق ایران نیز می‌توان به مقرره ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی اشاره کرد که توافق طرفین دعوا بر این‌که رأی یک یا چند کارشناس قاطع دعوا باشد را قابل پذیرش و موجب سقوط حق تجدیدنظرخواهی از رأی دادگاه نخستین دانسته است.