نظریه شماره 7/1401/158 مورخ 1401/05/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد فاعل معنوی نبودن فردی که برای دریافت گواهی پزشکی معافیت از خدمت اقدام به فریب: تفاوت میان نسخهها
(چکیده + مواد مرتبط + جستار های وابسته + موضوع و محور نظریه + ایجاد رده) |
جز (آیدا حکیمی پور صفحهٔ نظریه شماره 7/1401/158 مورخ 1401/05/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه را به نظریه شماره 7/1401/158 مورخ 1401/05/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد فاعل معنوی نبودن فردی که برای دریافت گواهی پزشکی معافیت از خدمت اقدام به فریب منتقل کرد: تعیین موضوع) |
(بدون تفاوت)
|
نسخهٔ کنونی تا ۱۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۱۰
چکیده نظریه شماره 7/1401/158 مورخ 1401/05/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد فاعل معنوی نبودن فردی که برای دریافت گواهی پزشکی معافیت از خدمت اقدام به فریب پلیس مینماید: با عنایت به حاکمیت اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها موضوع اصل 36 قانون اساسی و مواد ۲ و ۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و فقد نص بر مجرمانه بودن رفتار موضوع استعلام، صرف تمارض شخص مشمول مقررات نظام وظیفه که منجر به اشتباه پزشک در صدور تصدیق نامه برای معافیت از خدمت شود، فاقد وصف کیفری است.
شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۱۵۸ |
---|---|
شماره پرونده | ۱۴۰۱-۱۸۶/۱-۱۵۸ ک |
تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
موضوع نظریه | حقوق جزای اختصاصی |
محور نظریه | تعزیرات و مجازات های بازدارنده |
استعلام
اگر شخصی با تمارض، پزشک را فریب دهد و پزشک به تصور اینکه وی واقعا بیمار است برای او گواهی معافیت از خدمت در ادارات رسمی بدهد عمل این شخص را می توان مجرمانه دانست و به عنوان فاعل معنوی بزه موضوع ماده ۵۳۹ قانون تعزیرات تو را شناخت و او را بر همین اساس مجازات کرد؟ منظور از ادارات رسمی در ماده ۵۳۹ قانون تعزیرات چیست؟ آیا شامل ادارات بخش عمومی و یا شرکت های خصوصی نیز می شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- با عنایت به حاکمیت اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها موضوع اصل سی و ششم قانون اساسی و مواد ۲ و ۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و فقد نص بر مجرمانه بودن رفتار موضوع استعلام، صرف تمارض شخص مشمول مقررات نظام وظیفه که منجر به اشتباه پزشک در صدور تصدیق نامه برای معافیت از خدمت شود، فاقد وصف کیفری است و رفتار فرد مذکور از شمول ماده ۱۲۸ قانون یادشده که ناظر به مباشر یا فاعل معنوی است و ماده ۵۳۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ تخصصا خارج است.
۲- مقصود از ادارات رسمی مذکور در ماده ۵۳۹ قانون مجازات اسلامی ادارات دولتی و نیز مؤسسات عمومی غیر دولتی است و شرکت های خصوصی را شامل نمی شود.
مواد مرتبط
- ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
- ماده 12 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
- ماده 128 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
- ماده 539 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392(تعزیرات)