ماده ۵۳۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

ماده ۵۳۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰): هرگاه طبیب تصدیق‌ نامه برخلاف واقع درباره شخصی برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به مراجع ‌قضائی بدهد به حبس از شش ماه تا دو سال یا به ۸۲/۵۰۰/۰۰۰ تا ۳۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. و هرگاه تصدیق‌ نامه مزبور به واسطه اخذ ‌مال یا وجهی انجام گرفته علاوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جریمه، به مجازات مقرر برای رشوه ‌گیرنده محکوم میگردد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

منظور از مراجع قضائی، تمامی محاکم رسمی دولتی اعم دادگاه ها و دادسرا ها می باشند. (نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه 7/8021 مورخ 1373/12/23) البته این مفهوم منصرف از مراجع داوری است.

پیشینه

سابقا در ماده 110 قانون مجازات عمومی مصوب 1304، صدور گواهی خلاف واقع توسط طبیب یا جراح برای معافیت از خدمت، جرم محسوب شده بود، همچنین بر اساس ماده 111 این قانون، همین مجازات برای صدور تصدیق نامه جهت تقدیم به محاکم، پیش بینی شده بود. لازم به ذکر است نرخ جریمه مذکور درماده ۵۳۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیات وزیران درخصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقا جزای نقدی مندرج در این ماده سه تا دوازده میلیون ریال بود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در این ماده، قانونگذار، صدور گواهی پزشکیِ خلاف واقع توسط پزشک را جرم انگاری نموده است. به نظر میرسد جرم موضوع این ماده، از نوع جعل مادی و حتی مفادی نیست به همین دلیل قانونگذار از ذکر واژه «جعل» در این ماده خودداری نموده است. البته اگر بخواهیم جرم موضوع این ماده را جعل محسوب کنیم، به جعل مفادی نزدیک تر است. مرتکب این جرم باید لزوما پزشکی باشد که صلاحیت طبابت و صدور چنین گواهی را داشته باشد. برای شمول این ماده، گواهی خلاف واقع باید به دو منظور صادر شده باشد: 1- معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه 2- تقدیم به مراجع قضائی. گفتنی است که این عنوان مجرمانه با صرف صدور گواهی بدون ارائه به طرف مقابل، محقق نمیشود، بلکه ضروری است پزشک، گواهی مذکور را به شخصی ارائه دهد، البته استفاده یا عدم استفاده طرف مقابل از آن، بی تاثیر است. اگر پزشک در قبال این کار وجهی دریافت کرده باشد، فقط به مجازات مرتشی محکوم میشود و مشمول قواعد تعدد قرار نمیگیرد.

انتقادات

تفاوت تعابیر قانونگذار در این ماده و ماده 538، میتواند منجر به تفاسیر مختلف از قانون شود و به هیچ وجه قابل توجیه نیست؛ از جمله کاربرد واژه «مراجع قضائی» به جای «دادگاه» و واژه «خدمت در ادارات رسمی» به جای «خدمت دولت».

مواد مرتبط

ماده 5 قانون لزوم ارائه گواهی نامه پزشک قبل از وقوع ازدواج مصوب 1317 (در خصوص گواهی خلاف واقع تندرستی برای ازدواج توسط پزشک)

رویه های قضایی

نظریه شماره 7/1401/158 مورخ 1401/05/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد فاعل معنوی نبودن فردی که برای دریافت گواهی پزشکی معافیت از خدمت اقدام به فریب پلیس مینماید