ماده ۵۳۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

ماده ۵۳۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰): هرگاه طبیب تصدیق نامه برخلاف واقع دربارهٔ شخصی برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به مراجع قضائی بدهد به حبس از شش ماه تا دو سال یا به ۸۲/۵۰۰/۰۰۰ تا ۳۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

و هرگاه تصدیق نامه مزبور به واسطه اخذ مال یا وجهی انجام گرفته علاوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جریمه، به مجازات مقرر برای رشوه گیرنده محکوم می‌گردد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۵۳۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
• ماده ۵۴۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
• ماده ۱۱۰ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴
• ماده ۱۱۱ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴

• ماده ۵ قانون لزوم ارائه گواهی نامه پزشک قبل از وقوع ازدواج مصوب ۱۳۱۷

آیین نامه، بخشنامه و دستورالعمل های مرتبط

• تصویب نامه اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف مصوب ۱۴۰۳/۰۳/۳۰

توضیح واژگان

• شخص: موجودی است که دارای حق و تکلیف می‌باشد.
• تصدیق‌نامه: مترادف گواهی‌نامه می‌باشد که بر اساس آن یک یا چند نفر به امری شهادت می‌دهند.
• خدمت نظام وظیفه: یعنی سپری نمودن مدت سربازی، برابر با قانون مربوطه.

• مرجع قضائی: منظور از «مراجع قضائی»، تمامی محاکم رسمی دولتی اعم دادگاه‌ها و دادسرا‌ها می‌باشند. (نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه ۷/۸۰۲۱ مورخ 1373/12/23)

• حبس: به معنای محدود کردن فرد از رفت و آمد و جلوگیری از تصرفات او، آنگونه که خودش می‌خواهد، است.
• جزای نقدی: محکومیت مجرم به دادن پول را جزای نقدی گویند.
• مال: شیئی است که اعتبار و ارزش اقتصادی داشته باشد.
• وجه: عبارت است از پول نقد اعم از این که داخلی باشد یا خارجی، اسکناس باشد یا مسکوک.
• استرداد: یعنی مطالبه‌ مال (پس گرفتن مال) توسط مالک آن، از دارنده‌ی غیر مالک.
• ضبط: «ضبط مال» به معنای توقیف مال است که گاه به صورت موقت انجام میشود و گاه دائم.
• مجازات: آزاری است که قاضی به علت ارتکاب جرم به نشانه نفرت جامعه از عمل مجرمانه و مرتکب آن برای شخص مقصر، مطابق قانون تعیین می‌کند.

پیشینه

• سابقاً در ماده ۱۱۰ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴، صدور گواهی خلاف واقع توسط طبیب یا جراح برای معافیت از خدمت، جرم محسوب شده بود، همچنین بر اساس ماده ۱۱۱ این قانون، همین مجازات برای صدور تصدیق نامه جهت تقدیم به محاکم، پیش‌بینی شده بود.
• نرخ جریمه مذکور در ماده ۵۳۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیئت وزیران در خصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقاً جزای نقدی مندرج در این ماده، سه تا دوازده میلیون ریال بود.

نکات تفسیری دکترین ماده ۵۳۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

در ماده ۵۳۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، قانونگذار، صدور گواهی پزشکیِ خلاف واقع توسط پزشک را جرم انگاری نموده‌ است. به نظر می‌رسد جرم موضوع این ماده، از نوع جعل مادی و حتی مفادی نیست، به همین دلیل قانونگذار از ذکر واژه «جعل» در این ماده خودداری نموده‌ است، البته اگر بخواهیم جرم موضوع این ماده را جعل محسوب کنیم، به جعل مفادی نزدیک تر است. مرتکب این جرم باید لزوماً پزشکی باشد که صلاحیت طبابت و صدور چنین گواهی را داشته باشد. برای شمول این ماده، گواهی خلاف واقع باید به دو منظور صادر شده باشد: ۱- معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه ۲- تقدیم به مراجع قضائی. گفتنی است که این عنوان مجرمانه با صرف صدور گواهی بدون ارائه به طرف مقابل، محقق نمی‌شود، بلکه ضروری است پزشک، گواهی مذکور را به شخصی ارائه دهد، البته استفاده یا عدم استفاده طرف مقابل از آن، بی تأثیر است.

گفتنی است چنانچه پزشک در قبال این کار وجهی دریافت کرده باشد، فقط به مجازات مرتشی محکوم می‌شود و مشمول قواعد تعدد قرار نمی‌گیرد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۵۳۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

1. ارائه تصدیق‌نامه خلاف واقع توسط طبیب برای معافیت از خدمات رسمی یا نظام وظیفه جرم است.
2. ارائه تصدیق‌نامه خلاف واقع برای تقدیم به مراجع قضائی نیز جرم محسوب می‌شود.
3. مجازات این عمل حبس از شش ماه تا دو سال است.
4. علاوه بر حبس، جزای نقدی بین ۸۲/۵۰۰/۰۰۰ تا ۳۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال مقرر شده‌است.
5. اگر تصدیق‌نامه خلاف واقع به دلیل دریافت مال یا وجهی صادر شده باشد، استرداد و ضبط مال به عنوان جریمه صورت می‌گیرد.
6. در صورت اخذ مال یا وجه در ازای صدور تصدیق‌نامه خلاف واقع، مجازات مقرر برای رشوه‌گیرنده اعمال می‌شود.

انتقادات

تفاوت تعابیر قانونگذار در ماده ۵۳۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و ماده ۵۳۸، می‌تواند منجر به تفاسیر مختلف از قانون شود و به هیچ وجه قابل توجیه نیست؛ از جمله کاربرد واژه «مراجع قضائی» به جای «دادگاه» و واژه «خدمت در ادارات رسمی» به جای «خدمت دولت».

رویه‌های قضایی

• نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۵۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد فاعل معنوی نبودن فردی که برای دریافت گواهی پزشکی معافیت از خدمت اقدام به فریب پلیس می‌نماید
• رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اتهام صدور گواهی خلاف واقع