اجرای اجباری عین تعهد و تقدم آن بر حق فسخ قرارداد: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «'''اجرای اجباری عین تعهد و تقدم آن بر حق فسخ قرارداد''' نام مقاله ای از سید حسن صفایی و نعمت الله الفت است که در دوره صفر شماره هجدهم فصلنامه علمی حقوق تطبیقی دانشگاه مفید منتشر شده است. == چکیده == در حقوق قراردادها، بخصوص در عرصة حقوق تجارت...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
* [[ماده 239 قانون مدنی]] | * [[ماده 239 قانون مدنی]] | ||
* [[ماده 238 قانون مدنی]] | * [[ماده 238 قانون مدنی]] | ||
[[رده:مقالات سید حسین صفائی]] | |||
[[رده:مقالات سید حسین صفائی]] | |||
[[رده:مقالات نعمت الله الفت]] | |||
[[رده:مقالات فصلنامه علمی حقوق تطبیقی دانشگاه مفید]] | |||
[[رده:مقالات شماره هجدهم فصلنامه علمی حقوق تطبیقی دانشگاه مفید]] | |||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1389]] | |||
[[رده:مقالات حقوق خصوصی]] |
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۳۹
اجرای اجباری عین تعهد و تقدم آن بر حق فسخ قرارداد نام مقاله ای از سید حسن صفایی و نعمت الله الفت است که در دوره صفر شماره هجدهم فصلنامه علمی حقوق تطبیقی دانشگاه مفید منتشر شده است.
چکیده
در حقوق قراردادها، بخصوص در عرصة حقوق تجارت و تجارت بینالملل، مهمترین مسأله، اجرای به موقع تعهدات قراردادی است، لذا مهمترین دغدغة تجّار و قانونگذاران هم، خلف وعدة تجّار است. از این روست که قواعد زیادی، در زمینة نقض قرارداد وضع شدهاست. تخلّف یک تاجر و نقض عهد او سبب میشود که سلسلهای از تجّار که به واسطة معاملات تجاری به هم پیوند خوردهاند، نتوانند به عهد خود وفا کنند و در نتیجه، نظم عمومی اقتصادی جامعه بر هم میخورد. بر این اساس، در بسیاری از نظامهای حقوقی سازوکار نظریة اجرای اجباری عین تعهد مقررشدهاست. به نظر میرسد، گر چه اجرای عین تعهد بعد از نقض آن، در پارهای از موارد وفای به عقد است، ولی این تفسیر از اصل لزوم وفای به عقد چندان صحیح نیست، افزون برآن امروز نظریة اجرای اجباری عین تعهد کارآیی لازم را ندارد. بنابراین باید این اصل به « لزوم برآوردن انتظارات معقول و متعارف حین عقد» تفسیر شود و مختار بودن متعهد در انتخاب حق فسخ، اخذ خسارت و اجرای اجباری، جایگزین اجرای اجباری عین تعهد شود.
کلیدواژهها
- اصل لزوم
- نقص قرارداد
- اجرای اجباری عین تعهد
- برآوردن انتظارات معقول و متعارف