کشف عنصر «رضــــا» در قـراردادهای «کلیک‌رپ»: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== چکیده == | == چکیده == | ||
قراردادهاي «حق الامتيازی [[قرارداد كليك رپ|كليك رپ]]» شـاخهاي از [[قرارداد الكترونيـك|قراردادهـاي الكترونيـك]] اسـت كـه در طول دو دهة گذشته، نسبت به داشتن شرط «[[رضا]]» بهعنوان يكي از عناصر تشـكيل دهنـدة [[عقد|عقـود]] مورد اختلاف بوده اند. ارائة بست هاي از [[شرط|شروط]] ازپيش تعيين شده به همـة مخاطبـان و عـدم امكـان مذاكره فيمابين [[طرف دعوا|طرفين]] بـراي اصـلاح ايـن شـروط موجـب شـده اسـت صـاحبنظـران، شـكل الحاقي داشتن اين عقود و ابهام در اظهار «رضا» از سوي مخاطبان را دليلي بـر بـي اعتبـاري آنهـا بدانند. ليكن از بررسي [[رویه قضایی|رويه قضايي]] و تقنيني كشورهاي پيشرو در مبـادلات الكترونيـك و يـافتن تـدابير پـيش بينـي شـده در [[قانون تجارت الکترونیکی|قـانون تجـارت الكترونيـك ايـران]] در بسـتر حقـوق [[تعهد|تعهـدات]] سـنتي، معيارهايي حاصل ميشود كه ميتوان با وحدت ملاك، در نظام حقوقي ايران نيز مبنـايي بـراي كشف «[[رضایت|رضايت]]» طرف قرارداد و اعتبار اين عقود يافت. در اين راستا توجه به مقررات حمايـت از [[مصرف کننده|مصرفكننده]] در قانون تجارت الكترونيك، مبني بر ارائة روشن و صريح شروط قراردادي به طريقي كه موجب اطلاع كافي مخاطب و مانع از جهل يا فريب وي شود، معياري براي حصـول اطمينان از رضايت كاربران به شروط ذكرشده در قراردادهاي «كليكرپ» به دست ميدهد. | [[قرارداد|قراردادهاي]] «حق الامتيازی [[قرارداد كليك رپ|كليك رپ]]» شـاخهاي از [[قرارداد الكترونيـك|قراردادهـاي الكترونيـك]] اسـت كـه در طول دو دهة گذشته، نسبت به داشتن شرط «[[رضا]]» بهعنوان يكي از عناصر تشـكيل دهنـدة [[عقد|عقـود]] مورد اختلاف بوده اند. ارائة بست هاي از [[شرط|شروط]] ازپيش تعيين شده به همـة مخاطبـان و عـدم امكـان مذاكره فيمابين [[طرف دعوا|طرفين]] بـراي اصـلاح ايـن شـروط موجـب شـده اسـت صـاحبنظـران، شـكل الحاقي داشتن اين عقود و ابهام در اظهار «رضا» از سوي مخاطبان را دليلي بـر بـي اعتبـاري آنهـا بدانند. ليكن از بررسي [[رویه قضایی|رويه قضايي]] و تقنيني كشورهاي پيشرو در مبـادلات الكترونيـك و يـافتن تـدابير پـيش بينـي شـده در [[قانون تجارت الکترونیکی|قـانون تجـارت الكترونيـك ايـران]] در بسـتر حقـوق [[تعهد|تعهـدات]] سـنتي، معيارهايي حاصل ميشود كه ميتوان با وحدت ملاك، در نظام حقوقي ايران نيز مبنـايي بـراي كشف «[[رضایت|رضايت]]» طرف قرارداد و اعتبار اين عقود يافت. در اين راستا توجه به مقررات حمايـت از [[مصرف کننده|مصرفكننده]] در قانون تجارت الكترونيك، مبني بر ارائة روشن و صريح شروط قراردادي به طريقي كه موجب اطلاع كافي مخاطب و مانع از جهل يا فريب وي شود، معياري براي حصـول اطمينان از رضايت كاربران به شروط ذكرشده در قراردادهاي «كليكرپ» به دست ميدهد. | ||
== کلیدواژه ها == | == کلیدواژه ها == | ||
| خط ۲۹: | خط ۲۹: | ||
[[رده:فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی]] | [[رده:فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی]] | ||
[[رده:مقالات حقوق خصوصی]] | [[رده:مقالات حقوق خصوصی]] | ||
[[رده:مقالات غلام نبی فیضی | [[رده:مقالات غلام نبی فیضی چکاپ]] | ||
[[رده:مقالات نعیم نوربخش]] | [[رده:مقالات نعیم نوربخش]] | ||
[[رده:مقالات جاوید لکناهور]] | [[رده:مقالات جاوید لکناهور]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۴ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۰۷
کشف عنصر «رضــــا» در قـراردادهای «کلیک‌رپ» نام مقاله ای از غلام نبی فيضي چكاب و نعیم نور بخش و جاوید لکناهور بوده که در شماره هفدهم دوره پنجم (زمستان 1395) فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی منتشر شده است.
چکیده
قراردادهاي «حق الامتيازی كليك رپ» شـاخهاي از قراردادهـاي الكترونيـك اسـت كـه در طول دو دهة گذشته، نسبت به داشتن شرط «رضا» بهعنوان يكي از عناصر تشـكيل دهنـدة عقـود مورد اختلاف بوده اند. ارائة بست هاي از شروط ازپيش تعيين شده به همـة مخاطبـان و عـدم امكـان مذاكره فيمابين طرفين بـراي اصـلاح ايـن شـروط موجـب شـده اسـت صـاحبنظـران، شـكل الحاقي داشتن اين عقود و ابهام در اظهار «رضا» از سوي مخاطبان را دليلي بـر بـي اعتبـاري آنهـا بدانند. ليكن از بررسي رويه قضايي و تقنيني كشورهاي پيشرو در مبـادلات الكترونيـك و يـافتن تـدابير پـيش بينـي شـده در قـانون تجـارت الكترونيـك ايـران در بسـتر حقـوق تعهـدات سـنتي، معيارهايي حاصل ميشود كه ميتوان با وحدت ملاك، در نظام حقوقي ايران نيز مبنـايي بـراي كشف «رضايت» طرف قرارداد و اعتبار اين عقود يافت. در اين راستا توجه به مقررات حمايـت از مصرفكننده در قانون تجارت الكترونيك، مبني بر ارائة روشن و صريح شروط قراردادي به طريقي كه موجب اطلاع كافي مخاطب و مانع از جهل يا فريب وي شود، معياري براي حصـول اطمينان از رضايت كاربران به شروط ذكرشده در قراردادهاي «كليكرپ» به دست ميدهد.
کلیدواژه ها
- قرارداد كليكرپ
- قـرارداد بـروزرپ
- رضـايت
- تجـارت الكترونيـك
- اظهـار رضايت