ماده ۷ قانون زمین شهری: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۷ قانون زمین شهری:''' کسانی که طبق مدارک مالکیت،از زمینهای موات شهری در اختیار داشته اند مشروط بر آن که از مزایای مواد ۶ یا ۸ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ استفاده نکرده و مسکن مناسبی نداشته باشند،طبق ضوابط مسکن و شهرسازی در سراسر کشور قطعه...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
تبصره - در مورد کسانی که به تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مصوب ۱۳۵۸/۴/۵ با اسناد عادی دارای زمین بوده و در مهلت های تعیین شده قبلی از طرف مراجع مربوطه تشکیل پرونده داده اند و یا در شهرهائی که تاکنون مهلت های مذکور برای تشکیل پرونده اعلام نشده است در صورتی که تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله از طرف مراجع ذی صلاح قضائی تایید گردد برابر ضوابطی که در آیین نامه اجرائی این قانون تعیین می شود اجازه عمران داده خواهد شد. | تبصره - در مورد کسانی که به تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مصوب ۱۳۵۸/۴/۵ با اسناد عادی دارای زمین بوده و در مهلت های تعیین شده قبلی از طرف مراجع مربوطه تشکیل پرونده داده اند و یا در شهرهائی که تاکنون مهلت های مذکور برای تشکیل پرونده اعلام نشده است در صورتی که تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله از طرف مراجع ذی صلاح قضائی تایید گردد برابر ضوابطی که در آیین نامه اجرائی این قانون تعیین می شود اجازه عمران داده خواهد شد. | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 540 مورخ 1369/11/30 هیات عمومی دیوان عالی کشور (غیرمالی بودن دعوی تشخیص تاریخ اسناد عادی مالکیت اراضی موات شهری)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/478 مورخ 1402/08/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تملک زمین های موات شهری توسط تبعه ایرانی]] | |||
{{مواد قانون زمین شهری}} | {{مواد قانون زمین شهری}} | ||
[[رده: مواد قانون زمین شهری]] | [[رده: مواد قانون زمین شهری]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۹ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۵۷
ماده ۷ قانون زمین شهری: کسانی که طبق مدارک مالکیت،از زمینهای موات شهری در اختیار داشته اند مشروط بر آن که از مزایای مواد ۶ یا ۸ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ استفاده نکرده و مسکن مناسبی نداشته باشند،طبق ضوابط مسکن و شهرسازی در سراسر کشور قطعه و یا قطعاتی جمعا معادل ۱۰۰۰(هزار)متر مربع در اختیارشان گذاشته می شود تا در مهلت مناسبی که در آیین نامه تعیین خواهد شد عمران و احیاء کنند در صورت عدم عمران و احیاء بدون عذر موجه اجازه مذکور ساقط و زمین به دولت بازمی گردد.
تبصره - در مورد کسانی که به تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مصوب ۱۳۵۸/۴/۵ با اسناد عادی دارای زمین بوده و در مهلت های تعیین شده قبلی از طرف مراجع مربوطه تشکیل پرونده داده اند و یا در شهرهائی که تاکنون مهلت های مذکور برای تشکیل پرونده اعلام نشده است در صورتی که تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله از طرف مراجع ذی صلاح قضائی تایید گردد برابر ضوابطی که در آیین نامه اجرائی این قانون تعیین می شود اجازه عمران داده خواهد شد.