نظریه شماره 7/1402/478 مورخ 1402/08/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تملک زمین های موات شهری توسط تبعه ایرانی
![]() | |
شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۴۷۸ |
---|---|
شماره پرونده | ۱۴۰۲-۷۶-۴۷۸ح |
تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
موضوع نظریه | قانون مدنی |
محور نظریه | تابعیت |
چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۷۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تملک زمین های موات شهری توسط تبعه ایرانی: چنانچه در اجرای ماده ۷ قانون زمین شهری به فرد مذکور زمینی جهت عمران و احیاء تعلق گیرد، با توجه به آمره بودن حکم این ماده قانونی و اطلاق و عموم آن که صرف نظر از حکم ماده ۹۸۹ قانون مدنی برای تمام اتباع ایرانی به تصویب رسیده است و به لحاظ حق مکتسب ایجاد شده برای چنین فردی و از آنجا که سلب حق، مستلزم نص قانون است و در این مورد چنین نصی وجود ندارد، حق وی برای دریافت ملک در اجرای ماده ۷ قانون زمین شهری به قوت خود باقی است؛ هم چنانکه ماده ۹۸۹ قانون مدنی نیز در محل و موضع خود مجرا است و بر این اساس، بین ماده اخیرالذکر و ماده ۹۸۹ قانون مدنی تعارضی به نظر نمی رسد.
استعلام
وفق ماده ۹۸۹ قانون مدنی، هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد؛ تبعیت خارجی او کان لم یکن بوده و تبعه ایران شناخته می شود؛ ولی در عین حال، کلیه اموال غیر منقوله او با نظارت مدعی العموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش، قیمت آن به او داده خواهد شد؛ همچنین به موجب ماده ۷ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی کسانی که طبق مدارک مالکیت، از زمین های موات شهری در اختیار داشته اند؛ مشروط بر آنکه از مزایای مواد ۶ یا ۸ قانون اراضی شهری استفاده نکرده و مسکن مناسبی نداشته باشند؛ طبق ضوابط مسکن و شهرسازی در سراسر کشور قطعه و یا قطعاتی جمعا معادل ۱۰۰۰ متر مربع در اختیارشان گذاشته می شود تا در مهلت مناسبی که در آیین نامه تعیین خواهد شد عمران و احیا کنند.
با عنایت به مستندات قانونی پیش گفته و از آنجایی که حق قانونی یاد شده برای مالکان زمین های موات با سلب حق داشتن اموال غیر منقول برای این گونه مالکان دارای تابعیت خارجی، ظاهرا با یکدیگر منافات دارد، خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در ماده ۹۸۹ قانون مدنی قانونگذار به فروش اموال غیر منقول هر فرد ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی تابعیت خارجی تحصیل کرده است، با نظارت مدعی العموم و پرداخت قیمت به مالک پس از وضع مخارج فروش حکم نموده است و بر این اساس، اولا، قانونگذار همچنان این فرد را ایرانی می داند و تابعیت خارجی او را به رسمیت نمی شناسد؛ ثانیا، مقنن حق تملک قیمت را برای مالک (فرد ایرانی دارای تابعیت مضاعف) به رسمیت شناخته است؛ بر این اساس، چنانچه در اجرای ماده ۷ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی به فرد مذکور زمینی جهت عمران و احیاء تعلق گیرد، با توجه به آمره بودن حکم این ماده قانونی و اطلاق و عموم آن که صرف نظر از حکم ماده ۹۸۹ قانون مدنی برای تمام اتباع ایرانی به تصویب رسیده است و به لحاظ حق مکتسب ایجاد شده برای چنین فردی و از آنجا که سلب حق، مستلزم نص قانون است و در این مورد چنین نصی وجود ندارد، حق وی برای دریافت ملک در اجرای ماده ۷ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی به قوت خود باقی است؛ هم چنانکه ماده ۹۸۹ قانون مدنی نیز در محل و موضع خود مجرا است و بر این اساس، بین ماده اخیرالذکر و ماده ۹۸۹ قانون مدنی تعارضی به نظر نمی رسد.
مواد مرتبط
جستارهای وابسته
- نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
- نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲
- نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)
- نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (قانون اراضی شهری)
- نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (قانون مدنی)
- نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (تابعیت)
- نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (زمین موات)