ماده ۲۱۱ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۸ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۲۱۱ قانون تجارت''': آن قسمت از [[دارایی شرکت]] که در مدت [[تصفیه امور ورشکستگی|تصفیه]] محل احتیاج نیست به‌طور موقت بین [[شریک|شرکاء]] تقسیم می‌شود ولی متصدیان تصفیه باید معادل قروضی که هنوز موعد [[تأدیه|تادیه]] آن نرسیده‌است و همچنین معادل مبلغی که در حساب بین شرکاء مورد اختلاف است موضوع نمایند.


= ماده 211 قانون تجارت =
* [[ماده ۲۱۰ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]
آن قسمت از [[دارایی شرکت]] که در مدت [[تصفیه امور ورشکستگی|تصفیه]] محل احتیاج نیست به طور موقت بین [[شریک|شرکاء]] تقسیم می‌شود ولی [[متصدی تصفیه|متصدیان تصفیه]] باید معادل قروضی که هنوز موعد تادیه آن نرسیده است و همچنین معادل مبلغی که در حساب بین شرکاء مورد اختلاف است موضوع نمایند.
* [[ماده ۲۱۲ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۲۰۹ قانون تجارت]]
* [[ماده ۲۱۲ قانون تجارت]]
* [[ماده ۲۱۴ قانون تجارت]]
* [[ماده ۲۱۵ قانون تجارت]]
* [[ماده ۲۱۸ قانون تجارت]]


* [[ماده ۲۰۹ قانون تجارت|ماده 209 قانون تجارت]]
== توضیح واژگان ==
* [[ماده ۲۱۲ قانون تجارت|ماده 212 قانون تجارت]]
* [[ماده ۲۱۴ قانون تجارت|ماده 214 قانون تجارت]]


== توضیح واژگان ==
* [[تصفیه شرکت|تصفیه]]: تصفیه یک شرکت عبارت است از مجموعه عملیاتی که متعاقب [[انحلال شرکت]] به منظور پرداخت [[دین|دیون]] و تبدیل [[مال|اموال]] موجود به [[وجه]] نقد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بازرگانی شرکت‌ها (تأسیس، تبدیل، ادغام، انحلال)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657656|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=صقری|چاپ=1}}</ref>
تصفیه: تصفیه یک شرکت عبارت است از مجموعه عملیاتی که متعاقب [[انحلال شرکت]] به منظور پرداخت [[دین|دیون]] و تبدیل [[مال|اموال]] موجود به وجه نقد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بازرگانی شرکت ها (تأسیس، تبدیل، ادغام ،انحلال)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657656|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=صقری|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
متصدیان تصفیه موظفند اموال منقول و غیر منقول شرکت را به فروش رسانده و دارایی آن را نقد نمایند. برای فروش اموال شرکت متصدیان، مخصوصاً در مواردی که اختیار صلح و سازش برای آنان پیش‌بینی شده باشد، موظف به رعایت تشریفات مناقصه یا مزایده نمی‌باشند و اختیار دارند هر طور که صلاح شرکت بدانند، عمل کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت ها، ثبت شرکت ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1882688|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref>
مدیران تصفیه، باید [[مال منقول|اموال منقول]] و [[مال غیرمنقول|غیرمنقول]] شرکت را فروخته و [[دارایی شرکت|دارایی]] آن را نقد نمایند. جهت تحقق این امر، آنان موظف به رعایت مقررات [[مناقصه]] و [[مزایده]] نبوده و می‌توانند به هر طریقی که مقتضی می‌دانند؛ عمل نمایند. اگر برخی از شرکا، حاضر به خرید اموال شرکت، به همان بهای تعیین شده توسط متصدیان تصفیه، باشند؛ دراینصورت ممکن است به جای دریافت [[سهم الشرکه]] خود به صورت نقدی، بعضی از اموال شرکت را تحویل بگیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت‌ها، ثبت شرکت‌ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1882688|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> همچنین، متصدی تصفیه باید برای پرداخت [[دیون]] آتی شرکت، یعنی دیونی که هنوز موعد آن‌ها نرسیده، مبالغی را نگهداری کند و حق ندارد بدون وضع مبلغی معادل این دیون حین تصفیه چیزی از دارایی شرکت را میان شرکاء تقسیم کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2885504|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref>
 
متصدی تصفیه باید برای پرداخت دیون آتی شرکت، یعنی دیونی که هنوز موعد آن‌ها نرسیده، مبالغی را نگهداری کند و حق ندارد بدون وضع مبلغی معادل این دیون حین تصفیه چیزی از دارایی شرکت را میان شرکاء تقسیم کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2885504|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
[[رده:مواد قانون تجارت]]
[[رده:شرکت‌های تجاری]]
[[رده:تصفیه امور شرکت‌ها]]
[[رده:تکالیف مدیر تصفیه]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۳۱

ماده ۲۱۱ قانون تجارت: آن قسمت از دارایی شرکت که در مدت تصفیه محل احتیاج نیست به‌طور موقت بین شرکاء تقسیم می‌شود ولی متصدیان تصفیه باید معادل قروضی که هنوز موعد تادیه آن نرسیده‌است و همچنین معادل مبلغی که در حساب بین شرکاء مورد اختلاف است موضوع نمایند.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مدیران تصفیه، باید اموال منقول و غیرمنقول شرکت را فروخته و دارایی آن را نقد نمایند. جهت تحقق این امر، آنان موظف به رعایت مقررات مناقصه و مزایده نبوده و می‌توانند به هر طریقی که مقتضی می‌دانند؛ عمل نمایند. اگر برخی از شرکا، حاضر به خرید اموال شرکت، به همان بهای تعیین شده توسط متصدیان تصفیه، باشند؛ دراینصورت ممکن است به جای دریافت سهم الشرکه خود به صورت نقدی، بعضی از اموال شرکت را تحویل بگیرند.[۲] همچنین، متصدی تصفیه باید برای پرداخت دیون آتی شرکت، یعنی دیونی که هنوز موعد آن‌ها نرسیده، مبالغی را نگهداری کند و حق ندارد بدون وضع مبلغی معادل این دیون حین تصفیه چیزی از دارایی شرکت را میان شرکاء تقسیم کند.[۳]

منابع

  1. محمد صقری. حقوق بازرگانی شرکت‌ها (تأسیس، تبدیل، ادغام، انحلال). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657656
  2. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت‌ها، ثبت شرکت‌ها). چاپ 20. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1882688
  3. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2885504