نظریه شماره 1115/96/7 مورخ 1396/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=1115/96/7|شماره پرونده=604-233-96|تاریخ نظریه=1396/05/16}} '''استعلام''': حسب ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی قانونگذار تکرار درخواست آزادی مشروط از سوی محکوم را مقید و مشروط نساخته است از سویی برخی مراجع قضایی اعلام داشته...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=1115/96/7|شماره پرونده=604-233-96|تاریخ نظریه=1396/05/16}}
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=1115/96/7|شماره پرونده=604-233-96|تاریخ نظریه=1396/05/16}}


'''استعلام''': حسب ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی قانونگذار تکرار درخواست آزادی مشروط از سوی محکوم را مقید و مشروط نساخته است از سویی برخی مراجع قضایی اعلام داشته اند پیشنهادات پی درپی و بدون ضابطه بخشی از وقت و توان شعبه را به فرد اختصاص می دهد در اجرای دستور معاون اول محترم قوه قضائیه مستدعی است ضمن بررسی نظریه مشورتی آن مرجع در خصوص سوال ذیل را به این معاونت اعلام فرمائید.
'''استعلام''': حسب [[ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی]] قانونگذار تکرار درخواست آزادی مشروط از سوی محکوم را مقید و مشروط نساخته است از سویی برخی مراجع قضایی اعلام داشته اند پیشنهادات پی درپی و بدون ضابطه بخشی از وقت و توان شعبه را به فرد اختصاص می دهد در اجرای دستور معاون اول محترم قوه قضائیه مستدعی است ضمن بررسی نظریه مشورتی آن مرجع در خصوص سوال ذیل را به این معاونت اعلام فرمائید.


آیا عدم پذیرش پیشنهاد آزادی مشروط با تعیین فاصله زمانی مثلا شش ماه از تاریخ رد درخواست قبلی جایگاه قانونی دارد؟ آیا راهکاری وجود دارد.
آیا عدم پذیرش پیشنهاد آزادی مشروط با تعیین فاصله زمانی مثلا شش ماه از تاریخ رد درخواست قبلی جایگاه قانونی دارد؟ آیا راهکاری وجود دارد.

نسخهٔ ‏۲۷ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۴۰

نظریه مشورتی 1115/96/7
شماره نظریه۱۱۱۵/۹۶/۷
شماره پرونده۶۰۴-۲۳۳-۹۶
تاریخ نظریه۱۳۹۶/۰۵/۱۶

استعلام: حسب ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی قانونگذار تکرار درخواست آزادی مشروط از سوی محکوم را مقید و مشروط نساخته است از سویی برخی مراجع قضایی اعلام داشته اند پیشنهادات پی درپی و بدون ضابطه بخشی از وقت و توان شعبه را به فرد اختصاص می دهد در اجرای دستور معاون اول محترم قوه قضائیه مستدعی است ضمن بررسی نظریه مشورتی آن مرجع در خصوص سوال ذیل را به این معاونت اعلام فرمائید.

آیا عدم پذیرش پیشنهاد آزادی مشروط با تعیین فاصله زمانی مثلا شش ماه از تاریخ رد درخواست قبلی جایگاه قانونی دارد؟ آیا راهکاری وجود دارد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

صدور حکم به ردّ آزادی مشروط، مانع از آن نیست که قاضی اجرای احکام (یا دادستان) مجددا پیشنهاد صدور حکم آزادی مشروط محکوم را به دادگاه ارسال نماید و تکرار درخواست آزادی مشروط نیز قانونا منوط به گذشت مدت زمان معین از تاریخ ردّ درخواست قبلی نیست؛ لذا هرگاه در شرایط محکوم علیه، تغییر حاصل شود و واجد شرایط مقرر در ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ باشد، قاضی اجرای احکام رأسا یا به درخواست محکوم، علیرغم ردّ درخواست قبلی، صدور حکم آزادی مشروط وی را از دادگاه تقاضا می نماید و دادگاه نیز با توجه به ماده ۵۸ قانون مزبور و در اجرای مقررات ماده ۱۳ دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها مصوب ۱۷/۶/۱۳۹۵ رییس قوه قضاییه، خارج از نوبت به این تقاضای مجدد، رسیدگی و اتخاذ تصمیم می نماید. بنابراین عدم پذیرش پیشنهاد آزادی مشروط بدون رسیدگی به آن، صرفا به این علت که مدت شش ماه از تاریخ ردّ درخواست قبلی منقضی نشده است، قانونا جایز نیست و با تفسیر قوانین کیفری به نفع متهم (یا محکوم) نیز مغایرت دارد. به نظر می رسد تنها راه کار، پیش بینی این امر در قانون هنگام اصلاح آن است.