ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(←منابع) |
|||
(۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
* [[قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل]] | * [[قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل]] | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[ملاک تمییز کارگر از کارمند در نظام حقوقی ایران]] | |||
* [[مفهوم صلاحیت گزینشی درآرای دیوان عدالت اداری]] | |||
* [[معیار مطلوب طبقهبندی صلاحیتهای اداری]] | |||
== رویههای قضایی == | |||
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره جواز استخدام قراردادی برای مدت کمتر از یک سال|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره جواز استخدام قراردادی برای مدت کمتر از یک سال(شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۰۳۹۲)]] | |||
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره حاکمیت قانون کار بر قراردادهای خرید خدمت|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره حاکمیت قانون کار بر قراردادهای خرید خدمت(شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۰۸۸۲)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/27 مورخ 1401/04/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت حقوق به کارکنان شهرداری که برخلاف مقررات مشغول کار می باشند]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
خط ۱۶: | خط ۲۸: | ||
[[رده:مواد قانون مدیریت خدمات کشوری]] | [[رده:مواد قانون مدیریت خدمات کشوری]] | ||
[[رده:فاقد فیش]] |
نسخهٔ کنونی تا ۲۷ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۰۸
ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری: هر یک از کارمندان دستگاههای اجرائی، متصدی یکی از پستهای سازمانی خواهند بود و هرگونه بهکارگیری افراد و پرداخت حقوق بدون داشتن پست سازمانی مصوب پس از یک سال از ابلاغ این قانون ممنوع است.
تبصره ـ دستگاههای اجرائی میتوانند در شرایط خاص با تأیید سازمان تا ده درصد (۱۰٪) پستهای سازمانی مصوب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به کار گیرند.
مواد مرتبط
مقالات مرتبط
- ملاک تمییز کارگر از کارمند در نظام حقوقی ایران
- مفهوم صلاحیت گزینشی درآرای دیوان عدالت اداری
- معیار مطلوب طبقهبندی صلاحیتهای اداری
رویههای قضایی
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره جواز استخدام قراردادی برای مدت کمتر از یک سال(شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۰۳۹۲)
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره حاکمیت قانون کار بر قراردادهای خرید خدمت(شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۰۸۸۲)
- نظریه شماره 7/1401/27 مورخ 1401/04/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت حقوق به کارکنان شهرداری که برخلاف مقررات مشغول کار می باشند