رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره حاکمیت قانون کار بر قراردادهای خرید خدمت
 | |
| شماره دادنامه | ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۰۸۸۲ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۲/۰۵/۱۵ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه دیوان عدالت اداری |
| گروه رأی | اداری |
| موضوع | حاکمیت قانون کار بر قراردادهای خرید خدمت |
رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره حاکمیت قانون کار بر قراردادهای خرید خدمت: رابطه مستخدمان خرید خدمت و ادارات دولتی، تابع قانون کار است.
رأی شعبه دیوان عدالت اداری
در خصوص شکایت آقای (ن.خ.) علیه اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی جنوب غرب تهران به خواسته اعتراض به رأی شماره ... مورخ ... صادره از هیأت حل اختلاف کار، شاکی در عرض حال خود درخواست حقوق و مزایای قانونی از جمله پاداش پایان خدمت ۴ ساله نموده است. مشتکی عنه در مقام دفاع مشروع به شرح لایحه تقدیمی به شماره ... مورخ ... اظهار داشته است، موضوع شکایت شاکی به استناد ماده ۱۸۸ قانون کار، خارج از صلاحیت هیأت است و رابطه کارگری و کارفرمایی احراز نگردیده است. دیوان پس از بررسی اوراق پرونده، اولا خرید خدمت گونه ای از استخدام دولتی است و [مستخدمان خرید خدمت] به منظور رفع یک سری مشکل اداری برای مدتی محدود و معین در قبال انجام کار مشخص با حقوق و یا مزد و به موجب قرارداد قابل تمدید به خدمت گرفته می شود و جنبه استخدامی مشابه مستخدمین رسمی و پیمانی ندارد و تابع نظام مند خدمات قانونی از قبیل بیمه و سنوات و پاداش آخر سال می باشند. به عبارت دیگر، قانون حاکم بر روابط مذکور، قانون کار است و در مصوبات هیأت وزیران با اجازه به کارگیری در ادارات دولتی با مشمول قانون کار مجاز شده است، ثانیا قانون دیوان عدالت اداری در به کارگیری نیرو از حیث استخدام و غیره، قانون خاص نیست و مشمول ماده ۱۸۸ از قانون کار نمی گردد؛ بنابراین مستندا به بند ۱ و ۲۳ و ۲۸ و ۲۹ از قرارداد انجام کار معین با شاکی و مواد ۳۲ و ۱۷ و ۱۲۴ از قانون مدیریت خدمات کشوری و مصوبه شماره ۲۸۹۶۵/۹۰/۲۰۰ مورخ ۱۳/۱۱/۹۰ و مواد ۱۳ و ۷ از قانون دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت شاکی و نقض رأی معترض عنه و ارجاع به همان هیأت جهت ادامه رسیدگی به استناد تبصره ماده ۱۴ از قانون دیوان عدالت صادر و اعلام می گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه
کرمی توکلی دهاقانی
مواد مرتبط
- ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری
- ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری
- ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری
- ماده ۱۸۸ قانون کار
- ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵
- ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵
- ماده ۱۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵