ماده ۸ قانون شوراهای حل اختلاف: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۸ قانون شوراهای حل اختلاف:''' در موارد زیر [[شورای حل اختلاف|شوراها]] با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام می‏نمایند:
'''ماده ۸ قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 1402/06/22):''' [[قضات]]، کارکنان دادگستری، [[وکیل|وکلای دادگستری]] (اعم از وکلای عضو [[کانون وکلای دادگستری|کانون‌های وکلا]] یا [[مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه]])، [[کارشناس رسمی دادگستری|کارشناسان رسمی دادگستری]]، [[نیروی نظامی|نیروهای نظامی،]] [[نیروی انتظامی|انتظامی]] و [[نیروی اطلاعاتی|اطلاعاتی]] اعم از نیروهای [[وزارت اطلاعات]]، [[سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی]] و حراست و حفاظت دستگاه‌های اجرائی، [[صاحب امتیاز خدمات الکترونیک قضایی|صاحبان امتیاز خدمات الکترونیک قضائی]] و [[سردفتر|سردفتران]]، [[داور|داوران]] و [[میانجیگر|میانجی گران]]، در زمان اشتغال حق عضویت در شورا را ندارند.
 
* [[ماده ۷ قانون شوراهای حل اختلاف|مشاهده ماده قبلی]]
* [[ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف|مشاهده ماده بعدی]]
 
== پیشینه ==
 
* متن ماده 8 قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 1394/09/16) بدین نحو بوده است؛در موارد زیر [[شورای حل اختلاف|شوراها]] با تراضی طرفین برای [[صلح]] و [[سازش]] اقدام می‏نمایند:


الف- کلیه امور مدنی و حقوقی
الف- کلیه امور مدنی و حقوقی
خط ۸: خط ۱۵:


تبصره- در صورتی که رسیدگی شورا با درخواست یکی از طرفین صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه اول عدم تمایل خود را برای رسیدگی در شورا اعلام نماید، شورا درخواست را بایگانی و طرفین را به مرجع صالح راهنمایی می‏نماید.
تبصره- در صورتی که رسیدگی شورا با درخواست یکی از طرفین صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه اول عدم تمایل خود را برای رسیدگی در شورا اعلام نماید، شورا درخواست را بایگانی و طرفین را به مرجع صالح راهنمایی می‏نماید.
* محتوای ماده 8 قانون جدید شوراهای حل اختلاف، در ماده 7 قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 1394/09/16) آمده بود که بر اساس آن؛ قضات، کارکنان دادگستری، وکلا و مشاوران حقوقی، کارشناسان رسمی دادگستری و کارکنان نیروهای نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران و نیروهای اطلاعاتی تا زمانی که در سمتهای شغلی خود هستند حق عضویت در شورا را ندارند.
== رویه های قضایی ==
* [[نظریه شماره 7/1400/1158 مورخ 1401/04/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ارجاع بدوی دعاوی حقوقی به شورای حل اختلاف]]
* [[نظریه شماره 7/99/512 مورخ 1399/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره یک شکواییه و عناوین مجرمانه قابل گذشت و غیر قابل گذشت]]
* [[نظریه شماره 7/99/526 مورخ 1399/06/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره گزارش اصلاحی و ضمانت اجرای آن]]
* [[نظریه شماره 7/99/561 مورخ 1399/05/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای دستورهای دادستان در شورای حل اختلاف]]
* [[نظریه شماره 1148/96/7 مورخ 1396/05/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
[[ماده ۲۳ قانون شوراهای حل اختلاف]]{{مواد قانون شوراهای حل اختلاف}}
[[علل و عوامل ارتکاب جرم منازعه و راه های پیشگیری از آن]]
 
== مقالات مرتبط ==
[[علل و عوامل ارتکاب جرم منازعه و راه های پیشگیری از آن]]{{مواد قانون شوراهای حل اختلاف}}


[[رده: مواد قانون شوراهای حل اختلاف]]
[[رده: مواد قانون شوراهای حل اختلاف]]
[[رده:وکیل]]
[[رده:ممنوعیت عضویت در شوراهای حل اختلاف]]
[[رده:کانون وکلای دادگستری]]
[[رده:مرکز وکلا]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۱ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۴۵

ماده ۸ قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 1402/06/22): قضات، کارکنان دادگستری، وکلای دادگستری (اعم از وکلای عضو کانون‌های وکلا یا مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیهکارشناسان رسمی دادگستری، نیروهای نظامی، انتظامی و اطلاعاتی اعم از نیروهای وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و حراست و حفاظت دستگاه‌های اجرائی، صاحبان امتیاز خدمات الکترونیک قضائی و سردفتران، داوران و میانجی گران، در زمان اشتغال حق عضویت در شورا را ندارند.

پیشینه

  • متن ماده 8 قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 1394/09/16) بدین نحو بوده است؛در موارد زیر شوراها با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام می‏نمایند:

الف- کلیه امور مدنی و حقوقی

ب- کلیه جرائم قابل گذشت

پ- جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت

تبصره- در صورتی که رسیدگی شورا با درخواست یکی از طرفین صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه اول عدم تمایل خود را برای رسیدگی در شورا اعلام نماید، شورا درخواست را بایگانی و طرفین را به مرجع صالح راهنمایی می‏نماید.

  • محتوای ماده 8 قانون جدید شوراهای حل اختلاف، در ماده 7 قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 1394/09/16) آمده بود که بر اساس آن؛ قضات، کارکنان دادگستری، وکلا و مشاوران حقوقی، کارشناسان رسمی دادگستری و کارکنان نیروهای نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران و نیروهای اطلاعاتی تا زمانی که در سمتهای شغلی خود هستند حق عضویت در شورا را ندارند.

رویه های قضایی

مواد مرتبط

علل و عوامل ارتکاب جرم منازعه و راه های پیشگیری از آن

مقالات مرتبط

علل و عوامل ارتکاب جرم منازعه و راه های پیشگیری از آن