ماده ۸ قانون شوراهای حل اختلاف: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:ممنوعیت عضویت در شوراهای حل اختلاف using HotCat) |
Hossein dk (بحث | مشارکتها) |
||
| (۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۸ قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 1402/06/22):''' [[قضات]]، کارکنان دادگستری، [[وکیل|وکلای دادگستری]] (اعم از وکلای عضو [[کانون وکلای دادگستری|کانون‌های وکلا]] یا [[مرکز | '''ماده ۸ قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 1402/06/22):''' [[قضات]]، کارکنان دادگستری، [[وکیل|وکلای دادگستری]] (اعم از وکلای عضو [[کانون وکلای دادگستری|کانون‌های وکلا]] یا [[مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه]])، [[کارشناس رسمی دادگستری|کارشناسان رسمی دادگستری]]، [[نیروی نظامی|نیروهای نظامی،]] [[نیروی انتظامی|انتظامی]] و [[نیروی اطلاعاتی|اطلاعاتی]] اعم از نیروهای [[وزارت اطلاعات]]، [[سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی]] و حراست و حفاظت دستگاه‌های اجرائی، [[صاحب امتیاز خدمات الکترونیک قضایی|صاحبان امتیاز خدمات الکترونیک قضائی]] و [[سردفتر|سردفتران]]، [[داور|داوران]] و [[میانجیگر|میانجی گران]]، در زمان اشتغال حق عضویت در شورا را ندارند. | ||
* [[ماده ۷ قانون شوراهای حل اختلاف|مشاهده ماده قبلی]] | * [[ماده ۷ قانون شوراهای حل اختلاف|مشاهده ماده قبلی]] | ||
* [[ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف|مشاهده ماده بعدی]] | * [[ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف|مشاهده ماده بعدی]] | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
* ماده 8 قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 1394/09/16) | * متن ماده 8 قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 1394/09/16) بدین نحو بوده است؛در موارد زیر [[شورای حل اختلاف|شوراها]] با تراضی طرفین برای [[صلح]] و [[سازش]] اقدام مینمایند: | ||
الف- کلیه امور مدنی و حقوقی | الف- کلیه امور مدنی و حقوقی | ||
| خط ۲۰: | خط ۱۶: | ||
تبصره- در صورتی که رسیدگی شورا با درخواست یکی از طرفین صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه اول عدم تمایل خود را برای رسیدگی در شورا اعلام نماید، شورا درخواست را بایگانی و طرفین را به مرجع صالح راهنمایی مینماید. | تبصره- در صورتی که رسیدگی شورا با درخواست یکی از طرفین صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه اول عدم تمایل خود را برای رسیدگی در شورا اعلام نماید، شورا درخواست را بایگانی و طرفین را به مرجع صالح راهنمایی مینماید. | ||
* ماده 7 قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 1394/09/16) | * محتوای ماده 8 قانون جدید شوراهای حل اختلاف، در ماده 7 قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 1394/09/16) آمده بود که بر اساس آن؛ قضات، کارکنان دادگستری، وکلا و مشاوران حقوقی، کارشناسان رسمی دادگستری و کارکنان نیروهای نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران و نیروهای اطلاعاتی تا زمانی که در سمتهای شغلی خود هستند حق عضویت در شورا را ندارند. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
| خط ۳۰: | خط ۲۶: | ||
* [[نظریه شماره 7/99/561 مورخ 1399/05/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای دستورهای دادستان در شورای حل اختلاف]] | * [[نظریه شماره 7/99/561 مورخ 1399/05/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای دستورهای دادستان در شورای حل اختلاف]] | ||
{{مواد قانون شوراهای حل اختلاف}} | * [[نظریه شماره 1148/96/7 مورخ 1396/05/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
== مواد مرتبط == | |||
[[علل و عوامل ارتکاب جرم منازعه و راه های پیشگیری از آن]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
[[علل و عوامل ارتکاب جرم منازعه و راه های پیشگیری از آن]]{{مواد قانون شوراهای حل اختلاف}} | |||
[[رده: مواد قانون شوراهای حل اختلاف]] | [[رده: مواد قانون شوراهای حل اختلاف]] | ||
[[رده:وکیل]] | [[رده:وکیل]] | ||
[[رده:ممنوعیت عضویت در شوراهای حل اختلاف]] | [[رده:ممنوعیت عضویت در شوراهای حل اختلاف]] | ||
[[رده:کانون وکلای دادگستری]] | |||
[[رده:مرکز وکلا]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۱ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۴۵
ماده ۸ قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 1402/06/22): قضات، کارکنان دادگستری، وکلای دادگستری (اعم از وکلای عضو کانون‌های وکلا یا مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه)، کارشناسان رسمی دادگستری، نیروهای نظامی، انتظامی و اطلاعاتی اعم از نیروهای وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و حراست و حفاظت دستگاه‌های اجرائی، صاحبان امتیاز خدمات الکترونیک قضائی و سردفتران، داوران و میانجی گران، در زمان اشتغال حق عضویت در شورا را ندارند.
پیشینه
- متن ماده 8 قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 1394/09/16) بدین نحو بوده است؛در موارد زیر شوراها با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام مینمایند:
الف- کلیه امور مدنی و حقوقی
ب- کلیه جرائم قابل گذشت
پ- جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت
تبصره- در صورتی که رسیدگی شورا با درخواست یکی از طرفین صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه اول عدم تمایل خود را برای رسیدگی در شورا اعلام نماید، شورا درخواست را بایگانی و طرفین را به مرجع صالح راهنمایی مینماید.
- محتوای ماده 8 قانون جدید شوراهای حل اختلاف، در ماده 7 قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 1394/09/16) آمده بود که بر اساس آن؛ قضات، کارکنان دادگستری، وکلا و مشاوران حقوقی، کارشناسان رسمی دادگستری و کارکنان نیروهای نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران و نیروهای اطلاعاتی تا زمانی که در سمتهای شغلی خود هستند حق عضویت در شورا را ندارند.
رویه های قضایی
- نظریه شماره 7/99/561 مورخ 1399/05/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای دستورهای دادستان در شورای حل اختلاف
- نظریه شماره 1148/96/7 مورخ 1396/05/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مواد مرتبط
علل و عوامل ارتکاب جرم منازعه و راه های پیشگیری از آن