ماده ۱۴ قانون صدور چک: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «(اصلاحی 11/08/1372)- صادرکننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها با تصریح به این...» ایجاد کرد) |
|||
| (۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۴ قانون صدور چک:''' صادرکننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده می تواند کتبا دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می نماید. | |||
دارنده چک می تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد. | |||
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۷۶/۱۰/۱۴) - ذینفع در مورد این ماده کسی است که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار گردیده باشد (یا چک در وجه حامل به او واگذار گردیده) | |||
در موردی که دستور عدم پرداخت مطابق این ماده صادر می شود بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید. | |||
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۷۲/۰۸/۱۱) - دستور دهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید در غیر این صورت پس از انقضا مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت می کند. | |||
تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۷۶/۱۰/۱۴) - پرداخت چک های تضمین شده و مسافرتی را نمی توان متوقف نمود مگر آن که بانک صادرکننده نسبت به آن ادعای جعل نماید. در این مورد نیز حق دارنده چک راجع به شکایت به مراجع قضایی طبق مفاد قسمت اخیر ماده ۱۴ محفوظ خواهد بود. | |||
== رویه‌های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/380 مورخ 1400/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درخواست رفع مسدود چک پس از اعلام مفقودی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/461 مورخ 1402/11/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تبعیت دادگاه حقوقی از آرای دادگاه کیفری]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/937 مورخ 1400/09/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تجریدی بودن اسناد تجاری و الزامات تفویض اختیار هیات مدیره شرکت به مدیرعامل]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/990 مورخ 1400/12/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم استرداد لاشه چک جهت صدور اجراییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/70 مورخ 1402/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم اعمال بازداشت محکوم علیه حکم استرداد لاشه چک]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1095 مورخ 1402/03/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سرقت چک، اسناد، کارت های بانکی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1223 مورخ 1402/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات مندرج در ماده ۱۴ قانون صدور چک]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/36 مورخ 1402/07/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دستور عدم پراخت وجه چک توسط صادرکننده به بانک]] | |||
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۱۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مکان صدور اجراییه برای دارنده چک]] | |||
{{مواد قانون صدور چک}} | |||
[[رده: مواد قانون صدور چک]] | |||
نسخهٔ ۱۱ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۴۴
ماده ۱۴ قانون صدور چک: صادرکننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده می تواند کتبا دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می نماید.
دارنده چک می تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۷۶/۱۰/۱۴) - ذینفع در مورد این ماده کسی است که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار گردیده باشد (یا چک در وجه حامل به او واگذار گردیده)
در موردی که دستور عدم پرداخت مطابق این ماده صادر می شود بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۷۲/۰۸/۱۱) - دستور دهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید در غیر این صورت پس از انقضا مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت می کند.
تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۷۶/۱۰/۱۴) - پرداخت چک های تضمین شده و مسافرتی را نمی توان متوقف نمود مگر آن که بانک صادرکننده نسبت به آن ادعای جعل نماید. در این مورد نیز حق دارنده چک راجع به شکایت به مراجع قضایی طبق مفاد قسمت اخیر ماده ۱۴ محفوظ خواهد بود.
رویه‌های قضایی
- نظریه شماره 7/1400/380 مورخ 1400/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درخواست رفع مسدود چک پس از اعلام مفقودی
- نظریه شماره 7/1402/461 مورخ 1402/11/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تبعیت دادگاه حقوقی از آرای دادگاه کیفری
- نظریه شماره 7/1400/937 مورخ 1400/09/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تجریدی بودن اسناد تجاری و الزامات تفویض اختیار هیات مدیره شرکت به مدیرعامل
- نظریه شماره 7/1400/990 مورخ 1400/12/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم استرداد لاشه چک جهت صدور اجراییه
- نظریه شماره 7/1402/70 مورخ 1402/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم اعمال بازداشت محکوم علیه حکم استرداد لاشه چک
- نظریه شماره 7/1401/1095 مورخ 1402/03/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سرقت چک، اسناد، کارت های بانکی
- نظریه شماره 7/1401/1223 مورخ 1402/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات مندرج در ماده ۱۴ قانون صدور چک
- نظریه شماره 7/1402/36 مورخ 1402/07/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دستور عدم پراخت وجه چک توسط صادرکننده به بانک
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۱۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مکان صدور اجراییه برای دارنده چک