نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۱۱۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین خسارت تاخیر تادیه درصورت فوت محکوم‌علیه: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/1110|شماره پرونده=1402-3/1-1110ح|تاریخ نظریه=1403/02/02}} '''نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۱۱۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام:''' چنانچه محکوم علیه که به پرداخت وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه از سررسید تا زمان...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/1110|شماره پرونده=1402-3/1-1110ح|تاریخ نظریه=1403/02/02}}
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/1110|شماره پرونده=1402-3/1-1110ح|تاریخ نظریه=1403/02/02|موضوع نظریه=[[حقوق تجارت]]|محور نظریه=[[تصفیه ترکه]]}}
'''نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۱۱۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام:''' چنانچه محکوم علیه که به پرداخت وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه از سررسید تا زمان وصول آن محکوم شده است فوت کند، آیا خسارت تأخیر تأدیه از محل ترکه و تا زمان فوت محاسبه می شود و یا تا زمان وصول محکوم به؟
 
'''چکیده''' '''نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۱۱۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین خسارت تاخیر تادیه درصورت فوت محکوم‌علیه:'''[[خسارت تاخیر تادیه|خسارت تأخیر تأدیه]] از تاریخ [[سررسید چک]] تا [[یوم الاداء]] باید پرداخت شود؛ اما در فرضی که [[متوفی]] فاقد [[ورثه]] است و یا وراث [[ترکه]] را [[رد ترکه|رد]] کرده باشند، خسارت تأخیر تأدیه صرفا تا زمان فوت [[صادرکننده چک]] محاسبه می شود.
 
== استعلام ==
چنانچه [[محکوم علیه]] که به پرداخت وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه از سررسید تا زمان وصول آن محکوم شده است فوت کند، آیا خسارت تأخیر تأدیه از محل ترکه و تا زمان فوت محاسبه می شود و یا تا زمان وصول [[محکوم به]]؟


== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
اولا، در صورتی که متوفی (محکوم علیه) تاجر باشد، از آن جا که ماده ۲۷۴ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹، تصفیه ترکه متوفای بازرگان را تابع مقررات تصفیه امور تاجر ورشکسته و در واقع تابع رژیم خاص ورشکستگی قرار داده است و در نتیجه آن، ورثه از تصرف در اموال تاجر ممنوع هستند و با توجه به ملاک رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۴۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در این فرض که حسب مورد، اداره تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه متکفل امر تصفیه است، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه پس از فوت نیز منتفی است. ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مؤید این برداشت است.  
اولا، در صورتی که متوفی (محکوم علیه) [[تاجر]] باشد، از آن جا که [[ماده 274 قانون امور حسبی|ماده ۲۷۴ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹]]، [[تصفیه ترکه]] متوفای [[بازرگان]] را تابع [[مقررات]] تصفیه امور [[تاجر ورشکسته]] و در واقع تابع رژیم خاص [[ورشکستگی]] قرار داده است و در نتیجه آن، ورثه از [[تصرف]] در [[اموال]] تاجر ممنوع هستند و با توجه به ملاک [[رای وحدت رویه شماره 155 مورخ 1347/12/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور (عدم پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بعد از توقف به طلبکاران وثیقه‌دار تاجر ورشکسته)|رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ مورخ ۱۳۴۷/۱۲/۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور]]، در این فرض که حسب مورد، [[اداره تصفیه امور ورشکستگی]] یا [[مدیر تصفیه]] [[متکفل]] امر تصفیه است، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه پس از فوت نیز منتفی است. [[ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹]] مؤید این برداشت است.  
 
ثانیا، چنانچه متوفی (صادر کننده چک) غیر تاجر باشد و ورثه یا برخی از آن ها ترکه را وفق [[ماده 242 قانون امور حسبی|مواد ۲۴۲]] تا [[ماده 248 قانون امور حسبی|۲۴۸ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹]] قبول کرده باشند، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک تا یوم الاداء باید پرداخت شود؛ اما در فرضی که متوفی فاقد ورثه است و یا وراث ترکه را رد کرده باشند، خسارت تأخیر تأدیه صرفا تا زمان فوت صادرکننده چک محاسبه می شود و از آن تاریخ به بعد، خسارتی تعلق نخواهد گرفت.
 
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده 242 قانون امور حسبی]]
* [[ماده 274 قانون امور حسبی]]
* [[ماده 248 قانون امور حسبی]]
* [[ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی]]
 
== جستارهای وابسته ==


ثانیا، چنانچه متوفی (صادر کننده چک) غیر تاجر باشد و ورثه یا برخی از آن ها ترکه را وفق مواد ۲۴۲ تا ۲۴۸ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ قبول کرده باشند، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک تا یوم الاداء باید پرداخت شود؛ اما در فرضی که متوفی فاقد ورثه است و یا وراث ترکه را رد کرده باشند، خسارت تأخیر تأدیه صرفا تا زمان فوت صادرکننده چک محاسبه می شود و از آن تاریخ به بعد، خسارتی تعلق نخواهد گرفت.
* [[خسارت تاخیر تادیه]]
* [[تصفیه ترکه]]
* [[تاجر]]
* [[ورشکستگی]]


[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۳]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۳]]

نسخهٔ ‏۱۱ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۱۵

نظریه مشورتی 7/1402/1110
شماره نظریه۷/۱۴۰۲/۱۱۱۰
شماره پرونده۱۴۰۲-۳/۱-۱۱۱۰ح
تاریخ نظریه۱۴۰۳/۰۲/۰۲
موضوع نظریهحقوق تجارت
محور نظریهتصفیه ترکه

چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۱۱۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین خسارت تاخیر تادیه درصورت فوت محکوم‌علیه:خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک تا یوم الاداء باید پرداخت شود؛ اما در فرضی که متوفی فاقد ورثه است و یا وراث ترکه را رد کرده باشند، خسارت تأخیر تأدیه صرفا تا زمان فوت صادرکننده چک محاسبه می شود.

استعلام

چنانچه محکوم علیه که به پرداخت وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه از سررسید تا زمان وصول آن محکوم شده است فوت کند، آیا خسارت تأخیر تأدیه از محل ترکه و تا زمان فوت محاسبه می شود و یا تا زمان وصول محکوم به؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا، در صورتی که متوفی (محکوم علیه) تاجر باشد، از آن جا که ماده ۲۷۴ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹، تصفیه ترکه متوفای بازرگان را تابع مقررات تصفیه امور تاجر ورشکسته و در واقع تابع رژیم خاص ورشکستگی قرار داده است و در نتیجه آن، ورثه از تصرف در اموال تاجر ممنوع هستند و با توجه به ملاک رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ مورخ ۱۳۴۷/۱۲/۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در این فرض که حسب مورد، اداره تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه متکفل امر تصفیه است، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه پس از فوت نیز منتفی است. ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مؤید این برداشت است.

ثانیا، چنانچه متوفی (صادر کننده چک) غیر تاجر باشد و ورثه یا برخی از آن ها ترکه را وفق مواد ۲۴۲ تا ۲۴۸ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ قبول کرده باشند، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک تا یوم الاداء باید پرداخت شود؛ اما در فرضی که متوفی فاقد ورثه است و یا وراث ترکه را رد کرده باشند، خسارت تأخیر تأدیه صرفا تا زمان فوت صادرکننده چک محاسبه می شود و از آن تاریخ به بعد، خسارتی تعلق نخواهد گرفت.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته