نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۱۴۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رای وحدت رویه درخصوص شرکت در کلاهبرداری: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/1140|شماره پرونده=1402-186/1-1140|تاریخ نظریه=1403/02/08}} '''نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۱۴۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام:''' مطابق رأی وحدت رویه شماره ۸۳۸ مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در...» ایجاد کرد) |
|||
| (۴ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/1140|شماره پرونده=1402-186/1-1140|تاریخ نظریه=1403/02/08}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/1140|شماره پرونده=1402-186/1-1140|تاریخ نظریه=1403/02/08|موضوع نظریه=[[حقوق کیفری]]|محور نظریه=[[جرایم و مجازات ها]]}} | ||
'''نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۱۴۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه | |||
'''چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۱۴۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رای وحدت رویه درخصوص شرکت در کلاهبرداری:''' [[رای وحدت رویه|رأی وحدت رویه]] دیوان عالی کشور در حکم [[قانون]] است بنابراین [[رأی وحدت رویه شماره ۸۳۸ دیوان عالی کشور درباره موضوع میزان جزای نقدی شرکای جرم کلاهبرداری]] [[جزای نقدی روزانه|جزای نقدی]] هر یک از [[شریک|شرکا]] به میزان مال مأخوذه توسط هر یک از آنان تعیین خواهد شد و [[قاضی اجرای احکام کیفری|قاضی اجرای احکام]] در مقام اعمال باید در قالب [[رای اصلاحی]] اتخاذ تصمیم کند. | |||
ثانیا، با توجه به ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی و لزوم عطف به ماسبق شدن قوانین مساعد به حال | == استعلام == | ||
مطابق رأی وحدت رویه شماره ۸۳۸ مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در [[مجازات]] جزای نقدی [[کلاهبرداری|بزه کلاهبرداری]]، چنانچه مشارکتا واقع شود، تغییراتی ایجاد شده است. حال سؤال اینجاست که اولا، آیا اینگونه آرای وحدت رویه خود در حکم قانون است یا این که [[تفسیر|تفسیری]] از قانون می باشند؟ | |||
ثانیا، با توجه به [[ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی]] و لزوم [[عطف به ماسبق نشدن قانون|عطف به ماسبق]] شدن قوانین مساعد به حال [[متهم]]، در مقام اعمال رأی وحدت رویه، آیا می بایست در قالب [[رای اصلاحی|رأی اصلاحی]] اخذ تصمیم شود یا به صورت مستقل و غیر رأی اصلاحی؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
اولا، طبق اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از وظایف دیوان عالی کشور که عالی ترین مرجع نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم دادگستری است، ایجاد وحدت رویه قضایی است و در امور کیفری با عنایت به ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی | اولا، طبق [[اصل ۱۶۱ قانون اساسی|اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] یکی از وظایف [[دیوان عالی کشور]] که [[عالی]] ترین [[مرجع نظارت]] بر اجرای صحیح قوانین در [[دادگستری|محاکم دادگستری]] است، ایجاد [[وحدت رویه قضایی]] است و در امور [[کیفر|کیفری]] با عنایت به [[ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری]]، رأی وحدت رویه در موارد مشابه برای دیوان عالی کشور و دادگاه ها و سایر مراجع قضایی و غیر آن لازم الاتباع است؛ بنابراین می توان گفت که رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور [[در حکم|در حکم قانون]] است و چون از [[استنباط]] های مختلف و متفاوت از قوانین جلوگیری می کند در حقیقت تفسیر صحیح قانون نیز است. | ||
ثانیا، به موجب ذیل [[ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]]، در صورتی که مطابق رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور عمل انتسابی، [[جرم]] شناخته نشود و یا رأی به جهاتی مساعد به حال [[محکوم]] باشد، نسبت به [[رأی قطعی|آراء قطعی]] اجرا نشده یا در حال اجرا قابل [[تسری]] است و باید با لحاظ ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اقدام لازم معمول شود. به کار بردن عبارت آراء مذکور در انتهای ماده یاد شده مؤید این استنباط است؛ بنابراین رأی وحدت رویه شماره ۸۳۸ مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۶هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در استعلام به آن اشاره شده است در خصوص کلیه آراء قطعی اجرا نشده یا در حال اجرا قابل اعمال است و قاضی اجرای احکام موظف است اصلاح میزان جزای نقدی هر یک از [[شریک|شرکای]] [[بزه]] کلاهبرداری را (چنانچه میزان [[جزای نقدی روزانه|جزای نقدی]] مورد [[حکم]] [[مغایر]] رأی وحدت رویه مذکور باشد) با لحاظ این رأی وحدت رویه از دادگاه صادر کننده حکم قطعی تقاضا کند. | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[عطف به ماسبق نشدن قانون]] | |||
* [[شریک]] | |||
* [[قانون]] | |||
* [[رای وحدت رویه]] | |||
* [[کلاهبرداری]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۳]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۳]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری)]] | |||
[[رده:نظریه 2]] | |||
[[رده:جرایم]] | |||
[[رده:مجازات‌ها]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۴ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۴۶
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۱۱۴۰ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۲-۱۸۶/۱-۱۱۴۰ |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
| موضوع نظریه | حقوق کیفری |
| محور نظریه | جرایم و مجازات ها |
چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۱۴۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رای وحدت رویه درخصوص شرکت در کلاهبرداری: رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور در حکم قانون است بنابراین رأی وحدت رویه شماره ۸۳۸ دیوان عالی کشور درباره موضوع میزان جزای نقدی شرکای جرم کلاهبرداری جزای نقدی هر یک از شرکا به میزان مال مأخوذه توسط هر یک از آنان تعیین خواهد شد و قاضی اجرای احکام در مقام اعمال باید در قالب رای اصلاحی اتخاذ تصمیم کند.
استعلام
مطابق رأی وحدت رویه شماره ۸۳۸ مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در مجازات جزای نقدی بزه کلاهبرداری، چنانچه مشارکتا واقع شود، تغییراتی ایجاد شده است. حال سؤال اینجاست که اولا، آیا اینگونه آرای وحدت رویه خود در حکم قانون است یا این که تفسیری از قانون می باشند؟
ثانیا، با توجه به ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی و لزوم عطف به ماسبق شدن قوانین مساعد به حال متهم، در مقام اعمال رأی وحدت رویه، آیا می بایست در قالب رأی اصلاحی اخذ تصمیم شود یا به صورت مستقل و غیر رأی اصلاحی؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، طبق اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از وظایف دیوان عالی کشور که عالی ترین مرجع نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم دادگستری است، ایجاد وحدت رویه قضایی است و در امور کیفری با عنایت به ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، رأی وحدت رویه در موارد مشابه برای دیوان عالی کشور و دادگاه ها و سایر مراجع قضایی و غیر آن لازم الاتباع است؛ بنابراین می توان گفت که رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور در حکم قانون است و چون از استنباط های مختلف و متفاوت از قوانین جلوگیری می کند در حقیقت تفسیر صحیح قانون نیز است.
ثانیا، به موجب ذیل ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در صورتی که مطابق رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور عمل انتسابی، جرم شناخته نشود و یا رأی به جهاتی مساعد به حال محکوم باشد، نسبت به آراء قطعی اجرا نشده یا در حال اجرا قابل تسری است و باید با لحاظ ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اقدام لازم معمول شود. به کار بردن عبارت آراء مذکور در انتهای ماده یاد شده مؤید این استنباط است؛ بنابراین رأی وحدت رویه شماره ۸۳۸ مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۶هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در استعلام به آن اشاره شده است در خصوص کلیه آراء قطعی اجرا نشده یا در حال اجرا قابل اعمال است و قاضی اجرای احکام موظف است اصلاح میزان جزای نقدی هر یک از شرکای بزه کلاهبرداری را (چنانچه میزان جزای نقدی مورد حکم مغایر رأی وحدت رویه مذکور باشد) با لحاظ این رأی وحدت رویه از دادگاه صادر کننده حکم قطعی تقاضا کند.
مواد مرتبط
- ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری