نقش دادرسی اساسی در حفظ و صیانت از انتخاب مردم: در آلمان و ایران: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''نقش دادرسی اساسی در حفظ و صیانت از انتخاب مردم: در آلمان و ایران''' نام مقاله ای از محسن ایرج و خیرالله پروین بوده که در دوره یازدهم شماره چهل و یکم (پاییز 1397) فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی منتشر شده است. == چکیده == در میان مدل های نظارت...» ایجاد کرد) |
(+ 7 categories using HotCat) |
||
| خط ۲۳: | خط ۲۳: | ||
* [[اصل 177 قانون اساسی]] | * [[اصل 177 قانون اساسی]] | ||
* [[اصل ۱۶۱ قانون اساسی|اصل 161 قانون اساسی]] | * [[اصل ۱۶۱ قانون اساسی|اصل 161 قانون اساسی]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1397]] | |||
[[رده:فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی]] | |||
[[رده:مقالات دوره یازدهم شماره چهل و یکم فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی]] | |||
[[رده:مقالات محسن ایرج]] | |||
[[رده:مقالات خیرالله پروین]] | |||
[[رده:مواد قرمز]] | |||
[[رده:مقالات حقوق عمومی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۹ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۱۱
نقش دادرسی اساسی در حفظ و صیانت از انتخاب مردم: در آلمان و ایران نام مقاله ای از محسن ایرج و خیرالله پروین بوده که در دوره یازدهم شماره چهل و یکم (پاییز 1397) فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی منتشر شده است.
چکیده
در میان مدل های نظارت و مهار متعدد به کار گرفته شده در کشورها، نوع دیوانی با استقبال بیشتر و چالش کمتر مواجه می باشد، دادگاه قانون اساسی آلمان به عنوان نهاد دادرسی اساسی با هدف حراست از قانون اساسی، در سال 1951تأسیس گردید، این دادگاه به مثابه سازوکاری برای تضمین نظم عمومی، صیانت از ارزش ها و اصول مقوم نظام حقوقی آلمان بویژه حقوق بنیادین و اصول دموکراسی از طریق نظارت بر انتخابات و مهار موارد تخلف طراحی گردید،که در تجربه 70 ساله اش نسبت به تجربه 35 ساله شورای نگهبان با چالش های کمتری در زمینه انتخابات مواجه بوده است. هر چند این دادگاه دارای صلاحیت های غیر انتخاباتی بسیاری است که در ایران این صلاحیت به دادگاههای عمومی یا دیوان عدالت واگذار شده است. پرسش این تحقیق این است : نهاد دادرسی اساسی در حفظ و صیانت از انتخاب مردم در آلمان و ایران چه نقاط افتراق و اشتراکی دارد؟ که در بررسی های انجام شده، مشخص شد شورای نگهبان در خصوص نظارت بر انتخابات، دارای نقش گسترده تری نسبت به دادگاه قانون اساسی آلمان است، اما هردو نهاد با چالش هایی مواجه‌اند.
کلیدواژه ها
- دادرس اساسی
- دادگاه قانون اساسی آلمان
- شورای نگهبان
- نظارت و مهار