ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(افزودن لینک نظریه ویرایش شده در بخش رویه قضایی)
 
(۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد)
خط ۱۶: خط ۱۶:
* [[نظریه شماره 7/1400/983 مورخ 1400/11/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح در رسیدگی به دعاوی ستاد اجرای فرمان حضرت امام]]
* [[نظریه شماره 7/1400/983 مورخ 1400/11/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح در رسیدگی به دعاوی ستاد اجرای فرمان حضرت امام]]
* [[نظریه شماره 7/99/1105 مورخ 1400/03/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابطال سند مالکیت اراضی بستر رودخانه و اراضی قابل واگذاری به شهرداری]]
* [[نظریه شماره 7/99/1105 مورخ 1400/03/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابطال سند مالکیت اراضی بستر رودخانه و اراضی قابل واگذاری به شهرداری]]
* [[نظریه شماره 1100/96/7 مورخ 1396/05/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۷۸۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نقش دادستان در قانون توزيع عادلانه آب]]
{{مواد قانون توزیع عادلانه آب}}
{{مواد قانون توزیع عادلانه آب}}


[[رده: مواد قانون توزیع عادلانه آب]]
[[رده: مواد قانون توزیع عادلانه آب]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۶ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۵۴

ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب: بستر انهار طبیعی و کانالهای عمومی و رودخانه ها اعم از این که دائمیا فصلی داشته باشند و مسیلها و بستر مردابها و برکه های طبیعی در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران است و همچنین است اراضی ساحلی و اراضی مستحدثه که در اثر پایین رفتن سطح آب دریاها و دریاچه ها و با خشک شدن مردابها و باتلاقها پدید آمده باشد در صورت عدم احیاء قبل از تصویب قانون نحوه احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی.

تبصره ۱- تعیین پهنای بستر و حریم آن در مورد هر رودخانه و نهر طبیعی و مسیل و مرداب و برکه طبیعی در هر محل با توجه به آمار هیدرولوژی رودخانه ها و انهار و داغاب در بستر طبیعی آنها بدون رعایت اثر ساختمان تاسیسات آبی با وزارت نیرو است.

تبصره ۲- حریم مخازن و تاسیسات آبی و همچنین کانالهای عمومی آبرسانی و آبیاری و زهکشی اعم از سطحی و زیرزمینی به وسیله وزارت نیرو تعیین و پس از تصویب هیات وزیران قطعیت پیدا خواهد کرد.

تبصره ۳- ایجاد هر نوع اعیانی و حفاری و دخل و تصرف در بستر رودخانه ها و انهار طبیعی و کانالهای عمومی و مسیلها و مرداب و برکه های طبیعی و همچنین در حریم قانونی سواحل دریاها و دریاچه ها اعم از طبیعی و یا مخزنی ممنوع است مگر با اجازه وزارت نیرو.

تبصره ۴- وزارت نیرو در صورتی که اعیانیهای موجود در بستر و حریم انهار و رودخانه ها و کانالهای عمومی و مسیلها و مرداب و برکه های طبیعی را برای امور مربوط به آب یا برق مزاحم تشخیص دهد به مالک یا متصرف اعلام خواهد کرد که ظرف مدت معینی در تخلیه و قلع اعیانی اقدام کند و در صورت استنکاف وزارت نیرو با اجازه و نظارت دادستان یا نماینده او اقدام به تخلیه و قلع خواهد کرد.

خسارات به ترتیب مقرر در مواد ۴۳ و ۴۴،این قانون تعیین و پرداخت می شود.

رویه های قضایی