ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱۷: خط ۱۷:
* [[نظریه شماره 7/99/1105 مورخ 1400/03/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابطال سند مالکیت اراضی بستر رودخانه و اراضی قابل واگذاری به شهرداری]]
* [[نظریه شماره 7/99/1105 مورخ 1400/03/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابطال سند مالکیت اراضی بستر رودخانه و اراضی قابل واگذاری به شهرداری]]
* [[نظریه شماره 1100/96/7 مورخ 1396/05/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1100/96/7 مورخ 1396/05/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۷۸۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نقش دادستان در قانون توزيع عادلانه آب]]
{{مواد قانون توزیع عادلانه آب}}
{{مواد قانون توزیع عادلانه آب}}


[[رده: مواد قانون توزیع عادلانه آب]]
[[رده: مواد قانون توزیع عادلانه آب]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۶ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۵۴

ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب: بستر انهار طبیعی و کانالهای عمومی و رودخانه ها اعم از این که دائمیا فصلی داشته باشند و مسیلها و بستر مردابها و برکه های طبیعی در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران است و همچنین است اراضی ساحلی و اراضی مستحدثه که در اثر پایین رفتن سطح آب دریاها و دریاچه ها و با خشک شدن مردابها و باتلاقها پدید آمده باشد در صورت عدم احیاء قبل از تصویب قانون نحوه احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی.

تبصره ۱- تعیین پهنای بستر و حریم آن در مورد هر رودخانه و نهر طبیعی و مسیل و مرداب و برکه طبیعی در هر محل با توجه به آمار هیدرولوژی رودخانه ها و انهار و داغاب در بستر طبیعی آنها بدون رعایت اثر ساختمان تاسیسات آبی با وزارت نیرو است.

تبصره ۲- حریم مخازن و تاسیسات آبی و همچنین کانالهای عمومی آبرسانی و آبیاری و زهکشی اعم از سطحی و زیرزمینی به وسیله وزارت نیرو تعیین و پس از تصویب هیات وزیران قطعیت پیدا خواهد کرد.

تبصره ۳- ایجاد هر نوع اعیانی و حفاری و دخل و تصرف در بستر رودخانه ها و انهار طبیعی و کانالهای عمومی و مسیلها و مرداب و برکه های طبیعی و همچنین در حریم قانونی سواحل دریاها و دریاچه ها اعم از طبیعی و یا مخزنی ممنوع است مگر با اجازه وزارت نیرو.

تبصره ۴- وزارت نیرو در صورتی که اعیانیهای موجود در بستر و حریم انهار و رودخانه ها و کانالهای عمومی و مسیلها و مرداب و برکه های طبیعی را برای امور مربوط به آب یا برق مزاحم تشخیص دهد به مالک یا متصرف اعلام خواهد کرد که ظرف مدت معینی در تخلیه و قلع اعیانی اقدام کند و در صورت استنکاف وزارت نیرو با اجازه و نظارت دادستان یا نماینده او اقدام به تخلیه و قلع خواهد کرد.

خسارات به ترتیب مقرر در مواد ۴۳ و ۴۴،این قانون تعیین و پرداخت می شود.

رویه های قضایی