ماده ۵۰۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 506 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) را به ماده ۵۰۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
چنانچه مأمورین دولتی که مسئول امور حفاظتی و اطلاعاتی طبقه بندی شده | چنانچه مأمورین دولتی که مسئول امور حفاظتی و اطلاعاتی طبقه بندی شده می باشند و به آنها آموزش لازم داده شده است در اثر [[بی مبالاتی]] و عدم رعایت اصول حفاظتی توسط دشمنان [[تخلیه اطلاعاتی]] شوند به یک تا شش ماه حبس محکوم می شوند. | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
این ماده در قوانین قبلی سابقه نداشته ولی نزدیکترین مقرره به آن | این ماده در قوانین قبلی سابقه تقنین نداشته ولی نزدیکترین مقرره به آن در ذیل [[ماده 2 قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب 1353]] پیش بینی شده است: | ||
... در صورتی که افشای اسناد مذکور در اثر عدم رعایت نظامات و یا در اثر غفلت و مسامحه مامور حفاظت آن ها صورت گرفته باشد مجازات او سه تا شش ماه حبس جُنحه ای خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (1) (مجموعه مقالات حقوق کیفری اختصاصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4099268|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=1}}</ref> | ... در صورتی که افشای اسناد مذکور در اثر [[عدم رعایت نظامات دولتی|عدم رعایت نظامات]] و یا در اثر [[غفلت]] و [[مسامحه]] مامور حفاظت آن ها صورت گرفته باشد مجازات او سه تا شش ماه حبس جُنحه ای خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (1) (مجموعه مقالات حقوق کیفری اختصاصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4099268|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در این ماده قانونگذار با توجه به اهمیت حفظ اطلاعات طبقه بندی شده و آسیب های ناشی از عدم حفاظت از این اطلاعات، سهل انگاری و بی مبالاتی در حفظ اطلاعات مزبور را جرم انگاری نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=432716|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> مرتکب جرم در این | در این ماده قانونگذار با توجه به اهمیت حفظ اطلاعات طبقه بندی شده و آسیب های ناشی از عدم حفاظت از این اطلاعات، [[غفلت|سهل انگاری]] و [[بی مبالاتی]] در حفظ اطلاعات مزبور را جرم انگاری نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=432716|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> مرتکب جرم در این ماده، مامور دولتی است که شغل او به نحوی مرتبط با مسائل امنیتی و حفاظتی بوده<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=432728|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> و آموزش لازم در خصوص نحوه نگهداری و حفاظت از اطلاعات به او داده شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=857576|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> چنین ماموری باید توسط [[دشمن]] (نه هر فرد خارجی فاقد صلاحیت) [[تخلیه اطلاعاتی]] شود. واژه ی [[تخلیه اطلاعاتی]] به معنای نوعی زمینه چینی برای بیرون کشیدن اطلاعات از دیگران می باشد؛ بنابراین شاید صرف این که مرتکب، اَسناد را در محل نامناسبی قرار داده و بدین ترتیب این اسناد در اختیار [[دشمن|دشمنان]] قرار گرفته است، مشمول این ماده نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=432744|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> البته برخی دیگر بیان داشتند که هرچند عبارت «[[تخلیه اطلاعاتی]] شدن» ظهور در فعل مثبت در قالب گفتار دارد اما ارتکاب این جرم از طریق ترک فعل یا فعل، غیر از گفتار نیز بعید نخواهد بود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=857564|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> همچنین این جرم از نوع [[جرم غیر عمدی|جرائم غیر عمدی]] است و [[عنصر روانی|رکن روانی]] آن شامل [[بی مبالاتی]] و [[عدم رعایت نظامات دولتی|عدم رعایت اصول حفاظتی]] می شود، به نظر می رسد در این ماده، [[بی مبالاتی]] در معنای اعم خود به کار رفته و شامل [[بی احتیاطی]] نیز می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=857568|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> علاوه بر این به تعبیر بعضی، در این جرم لازم نیست مامور به محرمانه بودن اطلاعات آگاه بوده و به عبارتی واجد [[علم به موضوع]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های تقنین|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=اندیشه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2318512|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
نسخهٔ ۸ ژانویهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۱:۲۴
چنانچه مأمورین دولتی که مسئول امور حفاظتی و اطلاعاتی طبقه بندی شده می باشند و به آنها آموزش لازم داده شده است در اثر بی مبالاتی و عدم رعایت اصول حفاظتی توسط دشمنان تخلیه اطلاعاتی شوند به یک تا شش ماه حبس محکوم می شوند.
پیشینه
این ماده در قوانین قبلی سابقه تقنین نداشته ولی نزدیکترین مقرره به آن در ذیل ماده 2 قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب 1353 پیش بینی شده است:
... در صورتی که افشای اسناد مذکور در اثر عدم رعایت نظامات و یا در اثر غفلت و مسامحه مامور حفاظت آن ها صورت گرفته باشد مجازات او سه تا شش ماه حبس جُنحه ای خواهد بود.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در این ماده قانونگذار با توجه به اهمیت حفظ اطلاعات طبقه بندی شده و آسیب های ناشی از عدم حفاظت از این اطلاعات، سهل انگاری و بی مبالاتی در حفظ اطلاعات مزبور را جرم انگاری نموده است.[۲] مرتکب جرم در این ماده، مامور دولتی است که شغل او به نحوی مرتبط با مسائل امنیتی و حفاظتی بوده[۳] و آموزش لازم در خصوص نحوه نگهداری و حفاظت از اطلاعات به او داده شده باشد.[۴] چنین ماموری باید توسط دشمن (نه هر فرد خارجی فاقد صلاحیت) تخلیه اطلاعاتی شود. واژه ی تخلیه اطلاعاتی به معنای نوعی زمینه چینی برای بیرون کشیدن اطلاعات از دیگران می باشد؛ بنابراین شاید صرف این که مرتکب، اَسناد را در محل نامناسبی قرار داده و بدین ترتیب این اسناد در اختیار دشمنان قرار گرفته است، مشمول این ماده نباشد.[۵] البته برخی دیگر بیان داشتند که هرچند عبارت «تخلیه اطلاعاتی شدن» ظهور در فعل مثبت در قالب گفتار دارد اما ارتکاب این جرم از طریق ترک فعل یا فعل، غیر از گفتار نیز بعید نخواهد بود[۶] همچنین این جرم از نوع جرائم غیر عمدی است و رکن روانی آن شامل بی مبالاتی و عدم رعایت اصول حفاظتی می شود، به نظر می رسد در این ماده، بی مبالاتی در معنای اعم خود به کار رفته و شامل بی احتیاطی نیز می شود.[۷] علاوه بر این به تعبیر بعضی، در این جرم لازم نیست مامور به محرمانه بودن اطلاعات آگاه بوده و به عبارتی واجد علم به موضوع باشد.[۸]
منابع
- ↑ محمدجعفر حبیب زاده. اندیشه های حقوقی (1) (مجموعه مقالات حقوق کیفری اختصاصی). چاپ 1. نگاه بینه، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4099268
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 432716
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 432728
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 857576
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 432744
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 857564
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 857568
- ↑ احمد حاجی ده آبادی. بایسته های تقنین. چاپ 2. اندیشه اسلامی، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2318512