ماده 57 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (Javad صفحهٔ ماده ٥٧ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران را به ماده 57 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران منتقل کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۵۷ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۵۶,۰۳,۱۷:''' کلیه عملیات شرکت اعم از امور مالی و استخدامی و استفاده از اشخاص و اداره اموال و انجام معاملات و اقدام به هر امری به منظور توسعه و پیشرفت هدفهای شرکت تابع اصول بازرگانی می باشد. | ||
انجام امور مزبور به تشخیص هیأت مدیره و طبق مقررات داخلی شرکت بوده و از هر گونه تشریفات و مقرراتی که مغایر این اساسنامه باشد معاف خواهد بود، شرکت جز در مواردی که صریحا مقرر شده باشد از شمول مقررات و قوانین عمومی مربوط به وزارتخانه ها و شرکتهای دولتی و مؤسسات دولتی وابسته به دولت مستثنی خواهد بود. | |||
* [[ماده 56 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران|مشاهده ماده قبلی]] | * [[ماده 56 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران|مشاهده ماده قبلی]] | ||
* [[ماده | * [[ماده 58 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران|مشاهده ماده بعدی]] | ||
{{مواد قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران}} | {{مواد قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران}} | ||
[[رده:مواد قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران]] | [[رده:مواد قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۸ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۵۲
ماده ۵۷ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۵۶,۰۳,۱۷: کلیه عملیات شرکت اعم از امور مالی و استخدامی و استفاده از اشخاص و اداره اموال و انجام معاملات و اقدام به هر امری به منظور توسعه و پیشرفت هدفهای شرکت تابع اصول بازرگانی می باشد.
انجام امور مزبور به تشخیص هیأت مدیره و طبق مقررات داخلی شرکت بوده و از هر گونه تشریفات و مقرراتی که مغایر این اساسنامه باشد معاف خواهد بود، شرکت جز در مواردی که صریحا مقرر شده باشد از شمول مقررات و قوانین عمومی مربوط به وزارتخانه ها و شرکتهای دولتی و مؤسسات دولتی وابسته به دولت مستثنی خواهد بود.