ماده ۵۲۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جزبدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
برای تحقق این | برای تحقق این جرم، باید شرایط اصلی [[جعل]] از جمله قصد تقلب، اضرار یا امکان اضرار به غیر و تغییر حقیقت با روش های پیش بینی شده در قانون، احراز شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=715580|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> [[عنصر مادی]] این جرم عبارت است از جعل، [[استفاده از سند مجعول]] یا وارد کردن سند جعل شده ی اَسنادی که در بند های این ماده ذکر شده است.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=387744|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> با توجه به مفاد ماده فوق، جعل مهر و امضای کارکنان شهرداری ها، نهادهای عمومی غیر دولتی، مامورین به خدمات عمومی و کسانی که کارمند محسوب نمیشوند، از شمول ماده خارج است<ref name=":1">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=857872|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> همچنین جعل دستخط و احکام افرادی غیر از معاون اول رئیس جمهور یا وزرا مشمول این ماده نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=387764|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> علی رغم اینکه [[استفاده غیرمجاز از نام و علائم استاندارد ملی و بین المللی|استفاده از نام و علائم استاندارد ملی و بین المللی]]، جعل حقیقی محسوب نمیشود؛<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=387792|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> ولی قانونگذار طبق تبصره این ماده، ارتکاب چنین رفتاری را با هدف خدشه دار کردن اعتبار دولت، [[جرایم در حکم جعل|در حکم جعل]] دانسته است.<ref name=":0" /> | ||
== رویه قضائی == | == رویه قضائی == | ||
مطابق رای شماره 1090 مورخ 1373/1/18 شعبه دو دیوان عالی کشور، تهیه سربرگ ادارات دولتی، جعل محسوب نمیشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=715612|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | مطابق رای شماره 1090 مورخ 1373/1/18 شعبه دو دیوان عالی کشور، تهیه سربرگ ادارات دولتی، جعل محسوب نمیشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=715612|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
شعبه 9 دیوان عالی کشور در رای شماره 149 مورخ 1337/1/ | شعبه 9 دیوان عالی کشور در رای شماره 149 مورخ 1337/1/24، جعل اسکناس های فاقد اعتبار و غیر رایج را از شمول این ماده خارج دانسته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=715596|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
شعبه دوم دیوان عالی کشور، در رای شماره 3679 مورخ 1319/11/16 در مورد جعل امضای مستخدم دولت از حیث استخدام او در اوراق غیر رسمی مانند چک بیان داشته که این مورد مشمول جعل در نوشتجات غیر رسمی است و نه جعل مهر و امضای مستخدمین دولتی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=434260|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> | شعبه دوم دیوان عالی کشور، در رای شماره 3679 مورخ 1319/11/16 در مورد جعل امضای مستخدم دولت از حیث استخدام او در اوراق غیر رسمی مانند چک بیان داشته که این مورد مشمول [[جعل در اسناد غیر رسمی|جعل در نوشتجات غیر رسمی]] است و نه جعل مهر و امضای مستخدمین دولتی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=434260|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
تعیین میزان مجازات یکسان برای جعلِ موارد مندرج در این بند ها که دارای ارزش و اهمیت یکسان نیستند، قابل نقد به نظر میرسد؛ مانند جعل مهر و امضای معاون اول رئیس جمهور و مهر و امضای مستخدم یک اداره.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=387752|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | تعیین میزان مجازات یکسان برای جعلِ موارد مندرج در این بند ها که دارای ارزش و اهمیت یکسان نیستند، قابل نقد به نظر میرسد؛ مانند [[جعل مهر و امضای معاون اول رئیس جمهور یا وزرا و ...|جعل مهر و امضای معاون اول رئیس جمهور]] و مهر و امضای مستخدم یک اداره.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=387752|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
| خط ۴۶: | خط ۴۶: | ||
[[ماده 101 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382]] | [[ماده 101 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382]] | ||
استفاده متقلبانه از علائم استاندارد | استفاده متقلبانه از علائم استاندارد غیر ملی و غیر بین‌المللی، مشمول [[ماده 10 قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران|ماده 10]] و [[ماده 11 قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=387824|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۱ ژانویهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۲۲:۰۸
هر کس یکی از اشیای ذیل را جعل کند یا به علم به جعل یا تزویر استعمال کند یا داخل کشور نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از یک تا ده سال محکوم خواهد شد:
- احکام یا امضاء یا مهر یا دستخط معاون اول رئیس جمهور یا وزراء یا مهر یا امضای اعضای شورای نگهبان یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا مجلس خبرگان یا قضات یا یکی از روسا یا کارمندان و مسوولین دولتی از حیث مقام رسمی آنان.
- مهر یا تمبر یا علامت یکی از شرکتها یا مؤسسات یا ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی.
- احکام دادگاهها یا اسناد یا حواله های صادره از خزانه دولتی.
- منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار طلا یا نقره بکار می رود.
- اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات های قبول شده از طرف بانکها یا چکهای صادره از طرف بانکها و سایر اسناد تعهدآور بانکی.
تبصره - هر کس عمدا و بدون داشتن مستندات و مجوز رسمی داخلی و بین المللی و به منظور القاء شبهه در کیفیت تولیدات و خدمات از نام و علائم استاندارد ملی یا بین المللی استفاده نماید به حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.
توضیح واژگان
منگنه، ابزاری است که با استفاده از آن بر روی چیزهایی مانند طلا و نقره علامت گذاری می‌کنند.[۱]
منظور از تمبر، صرفا تمبرهای پستی نیست بلکه شامل تمبر سایر ادارات دولتی که عموما برای پرداخت عوارض و هزینه های قانونی است نیز میشود.[۲]
پیشینه
ماده 98 قانون مجازات عمومی مصوب 1304[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
برای تحقق این جرم، باید شرایط اصلی جعل از جمله قصد تقلب، اضرار یا امکان اضرار به غیر و تغییر حقیقت با روش های پیش بینی شده در قانون، احراز شود.[۴] عنصر مادی این جرم عبارت است از جعل، استفاده از سند مجعول یا وارد کردن سند جعل شده ی اَسنادی که در بند های این ماده ذکر شده است.[۵] با توجه به مفاد ماده فوق، جعل مهر و امضای کارکنان شهرداری ها، نهادهای عمومی غیر دولتی، مامورین به خدمات عمومی و کسانی که کارمند محسوب نمیشوند، از شمول ماده خارج است[۶] همچنین جعل دستخط و احکام افرادی غیر از معاون اول رئیس جمهور یا وزرا مشمول این ماده نخواهد بود.[۷] علی رغم اینکه استفاده از نام و علائم استاندارد ملی و بین المللی، جعل حقیقی محسوب نمیشود؛[۸] ولی قانونگذار طبق تبصره این ماده، ارتکاب چنین رفتاری را با هدف خدشه دار کردن اعتبار دولت، در حکم جعل دانسته است.[۵]
رویه قضائی
مطابق رای شماره 1090 مورخ 1373/1/18 شعبه دو دیوان عالی کشور، تهیه سربرگ ادارات دولتی، جعل محسوب نمیشود.[۹]
شعبه 9 دیوان عالی کشور در رای شماره 149 مورخ 1337/1/24، جعل اسکناس های فاقد اعتبار و غیر رایج را از شمول این ماده خارج دانسته است.[۱۰]
شعبه دوم دیوان عالی کشور، در رای شماره 3679 مورخ 1319/11/16 در مورد جعل امضای مستخدم دولت از حیث استخدام او در اوراق غیر رسمی مانند چک بیان داشته که این مورد مشمول جعل در نوشتجات غیر رسمی است و نه جعل مهر و امضای مستخدمین دولتی.[۱۱]
انتقادات
تعیین میزان مجازات یکسان برای جعلِ موارد مندرج در این بند ها که دارای ارزش و اهمیت یکسان نیستند، قابل نقد به نظر میرسد؛ مانند جعل مهر و امضای معاون اول رئیس جمهور و مهر و امضای مستخدم یک اداره.[۱۲]
مصادیق و نمونه ها
ساختن مهر مدرسه غیر انتفاعی و استفاده از آن در ذیل مدرک دیپلم، مشمول این ماده قرار نمیگیرد؛ زیرا مدارس غیر انتفاعی وابسته به دولت نیستند و نمیتوانیم صرف نظارت دولت بر این مدارس را ملاک قرار دهیم.[۶]
مواد مرتبط
ماده 96 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382
ماده 97 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382
ماده 98 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382
ماده 99 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382
ماده 100 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382
ماده 101 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382
استفاده متقلبانه از علائم استاندارد غیر ملی و غیر بین‌المللی، مشمول ماده 10 و ماده 11 قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران است.[۱۳]
منابع
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 434900
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 667556
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 715508
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 715580
- ↑ ۵٫۰ ۵٫۱ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 387744
- ↑ ۶٫۰ ۶٫۱ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 857872
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 387764
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 387792
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 715612
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 715596
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 434260
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 387752
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 387824
ردهها:
- جعل
- استفاده غیر مجاز از نام و علایم استاندارد ملی یا بین المللی
- جعل مهر یا تمبر یا علامت شرکت های دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی
- وارد کردن مهر یا تمبر یا علامت مجعول شرکت های دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی به کشور
- استفاده از مهر یا تمبر یا علامت مجعول شرکت های دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی
- جعل منگنه یا علامت تعیین عیار طلا یا نقره
- استفاده از منگنه یا علامت مجعول تعیین عیار طلا یا نقره
- وارد کردن منگنه یا علامت مجعول تعیین عیار طلا یا نقره به کشور
- جعل اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی
- وارد کردن اسکناس مجعول رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی به کشور
- استفاده از اسکناس مجعول رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی
- جعل احکام دادگاه ها یا اسناد یا حواله های صادره از خزانه دولتی
- وارد کردن احکام مجعول دادگاه ها یا اسناد یا حواله های صادره از خزانه دولتی به کشور
- استفاده از احکام مجعول دادگاه ها یا اسناد یا حواله های صادره از خزانه دولتی
- جعل احکام یا امضا یا مهر یا دستخط معاون اول رییس جمهور یا وزرا و ...
- وارد کردن احکام یا امضا یا مهر یا دستخط مجعول معاون اول رییس جمهور یا وزرا و ...به کشور
- استفاده از احکام یا امضا یا مهر یا دستخط مجعول معاون اول رییس جمهور یا وزرا و ...