جعل در اسناد غیر رسمی

از ویکی حقوق

پیشینه

ماده 106 قانون مجازات عمومی مصوب 1304[۱]

در قانون

ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، عنصر قانونی جرم جعل در اسناد غیر رسمی را تشکیل می دهد. از لحاظ عنصر مادی، مرتکب این جرم میتواند اعم از کارمند یا غیر کارمند باشد.[۲]همچنین در صورتی که جعل در نوشته هایی باشد که فقط علیه خود فرد سندیت دارد، این جرم محقق نمیشود.[۳]علاوه بر این، نوشته موضوع این جرم، لزوما باید دارای قابلیت استناد باشد.[۴]

رویه های قضائی

دیوان عالی کشور در رای شماره 10538/52 مورخ 1317/1/11 بیان داشته: «اگر شخصی برای گرفتار کردن دیگری نوشته ای به نام او بنویسد جعل و استفاده از سند مجعول محسوب میشود.»[۵]

منابع

  1. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6230648
  2. ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 432468
  3. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 388820
  4. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 388832
  5. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 715872