رای وحدت رویه شماره 851: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{رای منتشر نشده}}{{جعبه اطلاعات رای وحدت رویه دیوانعالی کشور|شماره رای=850|تاریخ صدور=۱۴۰۳/۶/۲۰|گروه رای=آیین دادرسی مدنی|رییس وقت دیوانعالی=محمد جعفر منتظری|نماینده دادستان=|next=رای وحدت رویه 852|prev=رای وحدت رویه 850}} '''رای وحدت رویه شماره ۸۵۱ مورخ...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{رای منتشر نشده}}{{جعبه اطلاعات رای وحدت رویه دیوانعالی کشور|شماره رای= | {{رای منتشر نشده}}{{جعبه اطلاعات رای وحدت رویه دیوانعالی کشور|شماره رای=851|تاریخ صدور=۱۴۰۳/۶/۲۰|گروه رای=آیین دادرسی مدنی|رییس وقت دیوانعالی=محمد جعفر منتظری|نماینده دادستان=|next=رای وحدت رویه 852|prev=رای وحدت رویه 850}} | ||
'''رای وحدت رویه شماره ۸۵۱ مورخ ۱۴۰۳/۶/۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح به رسیدگی دعاوی اشخاص به طرفیت بانک یا موسسه ادغام شده''': اگر [[بانک]] ها یا موسسات اعتباری در بانک دیگر [[ادغام بانک ها|ادغام]] شود، دادگاه صالح به دعاوی، دادگاه محل وقوع [[عقد]] است نه دادگاه مرکز اصلی آن بانک یا موسسه منحل شده. | '''رای وحدت رویه شماره ۸۵۱ مورخ ۱۴۰۳/۶/۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح به رسیدگی دعاوی اشخاص به طرفیت بانک یا موسسه ادغام شده''': اگر [[بانک]] ها یا موسسات اعتباری در بانک دیگر [[ادغام بانک ها|ادغام]] شود، دادگاه صالح به دعاوی، دادگاه محل وقوع [[عقد]] است نه دادگاه مرکز اصلی آن بانک یا موسسه منحل شده. | ||
نسخهٔ ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۰۱
 | متن رسمی این رای وحدت رویه هنوز از سوی دیوانعالی کشور منتشر نشده است. متن فعلی، خلاصه ای از محتوای آن بوده و شماره رای بر اساس ترتیب آراء سابق، درج شده است. |
 | |
| شماره رای | ۸۵۱ |
|---|---|
| تاریخ صدور | ۱۴۰۳/۶/۲۰ |
| مرجع تصویب | هیات عمومی دیوانعالی کشور |
| قلمروی اجرایی | ایران  |
| رییس وقت دیوانعالی | محمد جعفر منتظری |
| گروه رای | آیین دادرسی مدنی |
رای وحدت رویه شماره ۸۵۱ مورخ ۱۴۰۳/۶/۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح به رسیدگی دعاوی اشخاص به طرفیت بانک یا موسسه ادغام شده: اگر بانک ها یا موسسات اعتباری در بانک دیگر ادغام شود، دادگاه صالح به دعاوی، دادگاه محل وقوع عقد است نه دادگاه مرکز اصلی آن بانک یا موسسه منحل شده.
- رای وحدت رویه شماره 852 (بعدی)
- رای وحدت رویه شماره 850 (قبلی)
مواد مرتبط
وضعیت رای گیری
- مجموع قضات حاضر در جلسه: ۱۲۴ نفر
- موافقین رای: ۱۰۹ نفر
آراء متهافت
در گزارش پرونده وحدت رویه اختلاف نظر بین شعب هفدهم و بیست و هشتم دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی به طرفیت بانک مهر اقتصاد که با بانک سپه ادغام شده است با استنباط مختلف از مواد ۱۳، ۲۲ و ۲۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی اعلام شده است.
مطابق این گزارش شعبه هفدهم دیوان عالی کشور با استناد به مواد ۱۳ و ۲۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادگاه محل وقوع عقد و قرارداد را صالح به رسیدگی دانسته، اما شعبه بیست و هشتم دیوان عالی کشور با استناد به ماده ۲۲ قانون مزبور دادگاه مرکز اصلی بانک منحل شده را صالح به رسیدگی دانسته است و پس از بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع مطرح شده، در نهایت از مجموع ۱۲۴ نفر از قضات حاضر در جلسه هیأت عمومی، ۱۰۹ نفر رأی شعبه هفدهم دیوان عالی کشور را تأیید کردند.