ماده 39 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲۷: | خط ۲۷: | ||
بزه «نقض حقوق مصرف کننده و قواعد تبلیغ» بر مبنای اصل عمدی بودن جرایم یک [[جرم عمدی]] است. لذا احراز سوء نیت عام در ان ضرورت دارد. چنانچه تامین کننده ای که به امر تبلیغ می پردازد و اگاه به ممنوعیت قانونی تبلیغات مضر برای سلامتی افراد فرض می شود، نداند تبلیغی که انجام می دهد موضوعا تبلیغی است که برای افراد مخاطره جانی ایجاد می کند، فاقد سوءنیت تلقی و مجازات نخواهد شد. سوءنیت خاص و انگیزه در تحقق این جرم نقشی ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2474944|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=جاویدنیا|چاپ=2}}</ref> | بزه «نقض حقوق مصرف کننده و قواعد تبلیغ» بر مبنای اصل عمدی بودن جرایم یک [[جرم عمدی]] است. لذا احراز سوء نیت عام در ان ضرورت دارد. چنانچه تامین کننده ای که به امر تبلیغ می پردازد و اگاه به ممنوعیت قانونی تبلیغات مضر برای سلامتی افراد فرض می شود، نداند تبلیغی که انجام می دهد موضوعا تبلیغی است که برای افراد مخاطره جانی ایجاد می کند، فاقد سوءنیت تلقی و مجازات نخواهد شد. سوءنیت خاص و انگیزه در تحقق این جرم نقشی ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2474944|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=جاویدنیا|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/881 مورخ 1400/11/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دامنه شمول عنوان تامین کننده و مرجع تشخیص آن]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[انحلال قراردادهای الکترونیکی از طریق عدم تنفیذ]] | |||
* [[حقوق و تکالیف متعاملین در بیع الکترونیک]] | |||
* [[مسئولیت مدنیِ فروشگاه‌های اینترنتی در حقوق ایران و مطالعة تطبیقی موردی در اتحادیة اروپا]] | |||
* [[شناخت تاجر حقیقی از منظر لایحۀ تجارت سال 1391 با نگاهی به مفاهیم متناظر در قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیکی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۰۵
ماده 39 قانون تجارت الکترونیکی: درصورتی که تأمین کننده در حین معامله به دلیل عدم موجودی کالا و یا‌عدم امکان اجرای خدمات، نتواند تعهدات خود را انجام دهد، باید مبلغ دریافتی را فوراً‌به مخاطب برگرداند، مگر در بیع کلی و تعهداتی که برای همیشه وفای به تعهد غیرممکن‌نباشد و مخاطب آماده صبر کردن تا امکان تحویل کالا و یا ایفای تعهد باشد. درصورتی که‌معلوم شود تأمین کننده از ابتدا عدم امکان ایفای تعهد خود را می‌دانسته، علاوه بر لزوم‌استرداد مبلغ دریافتی، به حداکثر مجازات مقرر در این قانون نیز محکوم خواهد شد.
مواد مرتبط
- ماده 41 قانون تجارت الکترونیکی
توضیح واژگان
تامین کننده: عبارت از شخصی است که بنا به اهلیت تجاری،صنفی یا حرفه‌ای فعالیت می‌کند.[۱]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
در جرم خودداری از استرداد فوری مبلغ پرداختی توسط تامین کننده در قانون تجارت الکترونیک، قانونگذار ضابطه ای برای تشخیص فوری بودن استرداد ارائه نکرده است و تشخیص ان را به عرف واگذار نموده است.[۲]
در رابطه خیار حق انصراف و خیار تاخیر ثمن می توان گفت: در قانون تجارت الکترونیکی، ماده ای وجود ندارد که خیار تاخیر ثمن را رد کند، بلکه این قانون تجارت، علاوه بر خیار حق انصراف، این خیار را نیز پذیرفته است؛ ممکن است که ما ماده 39 قانون تجارت الکترونیکی را نیز موید ان بدانیم.[۳]
جرم خودداری از استرداد فوری مبلغ دریافتی توسط تامین کننده در قانون تجارت الکترونیک از جمله جرایم مقید به نتیجه نیست و جرم به صرف خودداری از استرداد مبلغ دریافتی محقق می شود.[۴]
قانونگذار در خصوص جرم خودداری از استرداد فوری مبلغ دریافتی توسط تامین کننده در قانون تجارت الکترونیک، از عمدی یا غیر عمدی بودن ان سخنی به میان نیاورده است و بنابر اصل عمدی بودن جرایم، این جرم را نیز از جرایم عمدی محسوب می کنیم.[۵]
در جرم خودداری از استرداد فوری مبلغ دریافتی توسط تامین کننده در قانون تجارت الکترونیک، وجود انگیزه خاصی برای مرتکب شرط نیست، و ارتکاب جرم با هر انگیزه ای که باشد، تاثیری بر تحقق جرم نخواهد داشت.[۶]
در جرم خودداری از استرداد فوری مبلغ دریافتی توسط تامین کننده در قانون تجارت الکترونیک، عمل مرتکب باید در بستر مبادلات تجاری الکترونیک صورت گرفته باشد و شامل تجارت سنتی نمی شود.[۷]
نکات توضیحی
عدم عودت فوری مبلغ دریافتی به مصرف کننده در صورت ناتوانی تامین کننده از اجرای تعهدات، به دلیل عدم موجودی کالا یا عدم امکان اجرای خدمات، یا انعقاد قرارداد و اخذ مبلغ از مصرف کننده با علم به عدم امکان ایفای تعهد یکی از مصادیق رفتار مجرمانه جرم نقض قواعد تبلیغ و حقوق مصرف کننده است که در ماده 39 امده است.[۸]
عدم عودت فوری مبلغ دریافتی به مصرف کننده در صورت ناتوانی تامین کننده از اجرای تعهدات، به دلیل عدم موجودی کالا و یا عدم امکان اجرای خدمات، یا انعقاد قرارداد و اخذ مبلغ از مصرف کننده با علم به عدم امکان ایفای تعهد یکی از مصادیقی است که از ماده 39 قانون تجارت الکترونیک استنباط میشود.[۹]
بزه «نقض حقوق مصرف کننده و قواعد تبلیغ» بر مبنای اصل عمدی بودن جرایم یک جرم عمدی است. لذا احراز سوء نیت عام در ان ضرورت دارد. چنانچه تامین کننده ای که به امر تبلیغ می پردازد و اگاه به ممنوعیت قانونی تبلیغات مضر برای سلامتی افراد فرض می شود، نداند تبلیغی که انجام می دهد موضوعا تبلیغی است که برای افراد مخاطره جانی ایجاد می کند، فاقد سوءنیت تلقی و مجازات نخواهد شد. سوءنیت خاص و انگیزه در تحقق این جرم نقشی ندارند.[۱۰]
رویه قضایی
مقالات مرتبط
- انحلال قراردادهای الکترونیکی از طریق عدم تنفیذ
- حقوق و تکالیف متعاملین در بیع الکترونیک
- مسئولیت مدنیِ فروشگاه‌های اینترنتی در حقوق ایران و مطالعة تطبیقی موردی در اتحادیة اروپا
- شناخت تاجر حقیقی از منظر لایحۀ تجارت سال 1391 با نگاهی به مفاهیم متناظر در قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیکی
منابع
- ↑ بند ع ماده 2 قانون تجارت الکترونیک
- ↑ غلامرضا محمدنسل. حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران. چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4129008
- ↑ حیدر باقری اصل. بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقد بیع. چاپ 1. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3663840
- ↑ غلامرضا محمدنسل. حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران. چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4129204
- ↑ غلامرضا محمدنسل. حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران. چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4129220
- ↑ غلامرضا محمدنسل. حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران. چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4129236
- ↑ غلامرضا محمدنسل. حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران. چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4129144
- ↑ مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1189496
- ↑ جواد جاویدنیا. جرایم تجارت الکترونیکی. چاپ 2. خرسندی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2474888
- ↑ جواد جاویدنیا. جرایم تجارت الکترونیکی. چاپ 2. خرسندی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2474944