ماده 225 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 225 قانون امور حسبی''': [[دین|دیون]] و [[حق|حقوقی]] که به عهده متوفی است بعد از هزینه کفن و دفن و تجهیز متوفی و سایر هزینه های ضروری از قبیل هزینه حفظ و اداره ترکه باید از ترکه داده شود. | '''ماده 225 قانون امور حسبی''': [[دین|دیون]] و [[حق|حقوقی]] که به عهده متوفی است بعد از هزینه کفن و دفن و تجهیز متوفی و سایر هزینه های ضروری از قبیل هزینه حفظ و اداره ترکه باید از ترکه داده شود. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۷۸۰ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۵۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
| خط ۱۴: | خط ۱۹: | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
در نظریه شماره 7/1499 مورخ 1376/3/27 اداره حقوقی قوه قضاییه این گونه آمده است: با توجه به مواد 225 و 226 قانون امور حسبی و سایر مواد مربوط به ترکه، چنانچه متوفی مالی نداشته که وراث در صورت دریافت سهم الارث به اندازه آن مسئول پرداخت دیون او باشند و پدر هم از نظر قانونی وظیفه ای جهت پرداخت نیم عشر اجرایی دولتی ندارد و نمی توان آنان را مجبور به پرداخت هزینه های مذکور نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2040828|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref> | * دادنامه شماره 3/26 مورخ 71/1/25 صادره از شعبه سوم [[دیوان عالی کشور]] مقرر می دارد مطابق ماده 225 [[قانون امور حسبی]]، دیون و حقوقی که به عهده متوفی است بعد از هزینه کفن و دفن و تجهیز متوفی و سایر هزینه های ضروری از قبیل هزینه کفن و دفن و تجهیز متوفی و سایر هزینه های ضروری از قبیل هزینه حفظ و اداره ترکه باید از ترکه داده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2613680|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | ||
* همچنین در خصوص ماده 225 قانون امور حسبی نظریه شماره 7/51 مورخ 1376/1/10 [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] بیان می دارد توقیف حقوق وظیفه بگیر در ازای پرداخت دینی که متوفی ضمانت پرداخت آن را کرده است جواز قانونی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1263632|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
* در نظریه شماره 7/1499 مورخ 1376/3/27 اداره حقوقی قوه قضاییه این گونه آمده است: با توجه به مواد 225 و 226 قانون امور حسبی و سایر مواد مربوط به ترکه، چنانچه متوفی مالی نداشته که وراث در صورت دریافت سهم الارث به اندازه آن مسئول پرداخت دیون او باشند و پدر هم از نظر قانونی وظیفه ای جهت پرداخت نیم عشر اجرایی دولتی ندارد و نمی توان آنان را مجبور به پرداخت هزینه های مذکور نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2040828|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/920 مورخ 1400/10/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت پرداخت محکومیت بالمنافصه مادر و فرزند پس از فوت مادر]] | |||
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۸۴۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی توامان دعاوی طاری در امور حسبی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۳۴
ماده 225 قانون امور حسبی: دیون و حقوقی که به عهده متوفی است بعد از هزینه کفن و دفن و تجهیز متوفی و سایر هزینه های ضروری از قبیل هزینه حفظ و اداره ترکه باید از ترکه داده شود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
دین: مال کلی ثابت در ذمه یک فرد، به نفع افراد دیگر را که به یکی از اسباب صحیح پدید می آید، دین می گویند.[۱]
حق: امیتازی است که قانون برای افراد به رسمیت می شناسد مانند حق آزادی بیان، حق مالکیت و ...[۲]
هزینه های تجهیز: منظور، هزینه غسل و کفن و دفن در حد شان میت است.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
وقتی کسی می میرد شخصیت حقوقی او محو و معدوم می گردد و اموال او قهرا به ورثه اش منتقل می شود. همچنین دیون او نیز به ترکه تعلق می گیرد و به عهده ورثه منتقل نمی شود زیرا شخصیت حقوقی ورثه ادامه شخصیت حقوقی مورث نمی باشد و شخصیت حقوقی مورث ضمیمه شخصیت حقوقی ورثه نمی شود. از همین رو هر گاه متوفی هیچگونه دارایی نداشته باشد ورثه مسئولیت قانونی در مقابل طلبکاران او ندارند.[۴] میراث بازماندگان پس از تصفیه ترکه و ادای واجبات مالی و اجرای وصایا استقرار می یاید.[۵]
لازم به ذکر است هزینه های کفن و دفن و تجهیز، تا مقدار ضروری از اصل ترکه برداشت می شود و آنچه بیش از مقدار واجب مصرف گردد نمی توان بدون موافقت تمامی ورثه و کسانی که در ترکه سهیم می باشند از آن برداشت نمود و در صورت عدم موافقت آنان به عهده کسی است که آن را انجام داده است.[۶]
رویه های قضایی
- دادنامه شماره 3/26 مورخ 71/1/25 صادره از شعبه سوم دیوان عالی کشور مقرر می دارد مطابق ماده 225 قانون امور حسبی، دیون و حقوقی که به عهده متوفی است بعد از هزینه کفن و دفن و تجهیز متوفی و سایر هزینه های ضروری از قبیل هزینه کفن و دفن و تجهیز متوفی و سایر هزینه های ضروری از قبیل هزینه حفظ و اداره ترکه باید از ترکه داده شود.[۷]
- همچنین در خصوص ماده 225 قانون امور حسبی نظریه شماره 7/51 مورخ 1376/1/10 اداره حقوقی قوه قضاییه بیان می دارد توقیف حقوق وظیفه بگیر در ازای پرداخت دینی که متوفی ضمانت پرداخت آن را کرده است جواز قانونی ندارد.[۸]
- در نظریه شماره 7/1499 مورخ 1376/3/27 اداره حقوقی قوه قضاییه این گونه آمده است: با توجه به مواد 225 و 226 قانون امور حسبی و سایر مواد مربوط به ترکه، چنانچه متوفی مالی نداشته که وراث در صورت دریافت سهم الارث به اندازه آن مسئول پرداخت دیون او باشند و پدر هم از نظر قانونی وظیفه ای جهت پرداخت نیم عشر اجرایی دولتی ندارد و نمی توان آنان را مجبور به پرداخت هزینه های مذکور نمود.[۹]
- نظریه شماره 7/1400/920 مورخ 1400/10/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت پرداخت محکومیت بالمنافصه مادر و فرزند پس از فوت مادر
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۸۴۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی توامان دعاوی طاری در امور حسبی
منابع
- ↑ منصور اباذری فومشی. ترمینولوژی حقوق نوین (جلد دوم). چاپ 1. کیان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6568804
- ↑ عباس زراعت و محمدرضا معین. مقدمه علم حقوق (کلیات). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6568808
- ↑ آیت اله سیدعلی خامنه ای. رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات. چاپ 5. فقه روز، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5047132
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1593716
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 443892
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 17252
- ↑ یداله بازگیر. موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2613680
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و...). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1263632
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی. چاپ 2. نگاه بینه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2040828