نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۸۶۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت هزینه دادرسی توسط دستگاه اجرایی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/860|شماره پرونده=1402-127-860ح|تاریخ نظریه=1403/01/19}} '''نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۸۶۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام:''' شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان به حکمی که علیه این شورا در دادگاه عمو...» ایجاد کرد) |
جز (ساجده صفحهٔ نظریه شماره 7/1402/860 مورخ 1403/01/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه را به نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۸۶۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت هزینه دادرسی توسط دستگاه اجرایی منتقل کرد) |
||
| (۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/860|شماره پرونده=1402-127-860ح|تاریخ نظریه=1403/01/19}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/860|شماره پرونده=1402-127-860ح|تاریخ نظریه=1403/01/19|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی مدنی]]|محور نظریه=[[هزینه دادرسی]]}} | ||
'''نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۸۶۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه | '''چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۸۶۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت هزینه دادرسی توسط دستگاه اجرایی:''' درصورت [[طرح دعوا]] علیه [[شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر|شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان]] مکلف به [[هزینه دادرسی|پرداخت هزینه دادرسی]] است زیرا طبق [[قانون]] [[دستگاه اجرایی|نهادهای اجرایی]] باید این هزینه راپرداخت کنند مگر به تصریح قانونی. | ||
== استعلام == | |||
شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان به [[حکم|حکمی]] که علیه این شورا در [[دادگاه عمومی حقوقی]] صادر شده است، اعتراض کرده و به استناد [[بند ۱۳۲ قانون بودجه کل کشور|بند ۱۳۲ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۳۹۰]] خود را [[معاف]] از پرداخت هزینه دادرسی دانسته است؛ اما نظر [[قضات]] [[دادگاه بدوی]] و تجدیدنظر استان بر پرداخت هزینه دادرسی است. شعبه بدوی پس از رأی صادره از [[دادگاه تجدیدنظر استان]]، بار دیگر با ورود به [[پرونده اجرایی|پرونده]] و صدور [[دادنامه تکمیلی]] [[خسارت تاخیر تادیه|خسارت تأخیر تأدیه]] را از تاریخ صدور [[رای بدوی|رأی بدوی]] تا زمان اجرای حکم محاسبه کرده است. در همین راستا خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید: | |||
۱- آیا معافیت نهاد یادشده از پرداخت هزینه دادرسی مستند به بند ۱۳۲ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۳۹۰ صحیح می باشد؟ | ۱- آیا معافیت نهاد یادشده از پرداخت هزینه دادرسی مستند به بند ۱۳۲ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۳۹۰ صحیح می باشد؟ | ||
| خط ۶: | خط ۹: | ||
۲- در صورت منفی بودن پاسخ، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ رأی تجدیدنظر محاسبه می شود یا از تاریخ رأی دادگاه بدوی؟ | ۲- در صورت منفی بودن پاسخ، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ رأی تجدیدنظر محاسبه می شود یا از تاریخ رأی دادگاه بدوی؟ | ||
۳- آیا شعبه بدوی پس از قطعیت دادنامه صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر، می تواند با ورود به پرونده و صدور دادنامه تکمیلی، خسارت تأخیر تأدیه را از تاریخ صدور رأی بدوی تا زمان اجرای حکم محاسبه کند؟ | ۳- آیا شعبه بدوی پس از [[قطعیت]] دادنامه صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر، می تواند با ورود به پرونده و صدور [[دادنامه]] تکمیلی، خسارت تأخیر تأدیه را از تاریخ صدور رأی بدوی تا زمان اجرای حکم محاسبه کند؟ | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
۱- اولا، اصل بر پرداخت | ۱- اولا، اصل بر پرداخت هزینه های دادرسی توسط دستگاههای اجرایی است و استثناء از شمول این اصل مستلزم تصریح قانونی است. | ||
ثانیا، به تصریح بند (۱۳۶) قانون بودجه کل کشور در سال | ثانیا، به تصریح [[بند (۱۳۶) قانون بودجه کل کشور در سال ۱۳۹۰]]، احکام این قانون فقط در سال ۱۳۹۰ قابل اجراست. ؛ بنابراین و با عنایت به [[رأی شماره ۱۲۵۴]] و [[۱۲۵۵ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری]]، حکم مقرر در بند (۱۳۲) قانون مذکور، فقط در خصوص دعاوی مربوط به حفظ حقوق [[بیت المال]] در سال ۱۳۹۰ قابل اعمال بوده است و در سال های بعد قابل اجرا نیست. | ||
۲ و ۳- پرسش مطرح شده مبهم است و به کیفیت طرح شده قابلیت پاسخ گویی ندارد. | ۲ و ۳- پرسش مطرح شده مبهم است و به کیفیت طرح شده قابلیت پاسخ گویی ندارد. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[بند ۱۳۲ قانون بودجه کل کشور]] | |||
* [[بند (۱۳۶) قانون بودجه کل کشور در سال ۱۳۹۰|بند ۱۳۶ قانون بودجه کل کشور]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[هزینه دادرسی]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۳]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۳]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (قانون آیین دادرسی مدنی)]] | |||
[[رده:نظریه 1]] | |||
[[رده:هزینه دادرسی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۴۶
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۸۶۰ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۲-۱۲۷-۸۶۰ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | هزینه دادرسی |
چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۸۶۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت هزینه دادرسی توسط دستگاه اجرایی: درصورت طرح دعوا علیه شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان مکلف به پرداخت هزینه دادرسی است زیرا طبق قانون نهادهای اجرایی باید این هزینه راپرداخت کنند مگر به تصریح قانونی.
استعلام
شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان به حکمی که علیه این شورا در دادگاه عمومی حقوقی صادر شده است، اعتراض کرده و به استناد بند ۱۳۲ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۳۹۰ خود را معاف از پرداخت هزینه دادرسی دانسته است؛ اما نظر قضات دادگاه بدوی و تجدیدنظر استان بر پرداخت هزینه دادرسی است. شعبه بدوی پس از رأی صادره از دادگاه تجدیدنظر استان، بار دیگر با ورود به پرونده و صدور دادنامه تکمیلی خسارت تأخیر تأدیه را از تاریخ صدور رأی بدوی تا زمان اجرای حکم محاسبه کرده است. در همین راستا خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید:
۱- آیا معافیت نهاد یادشده از پرداخت هزینه دادرسی مستند به بند ۱۳۲ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۳۹۰ صحیح می باشد؟
۲- در صورت منفی بودن پاسخ، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ رأی تجدیدنظر محاسبه می شود یا از تاریخ رأی دادگاه بدوی؟
۳- آیا شعبه بدوی پس از قطعیت دادنامه صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر، می تواند با ورود به پرونده و صدور دادنامه تکمیلی، خسارت تأخیر تأدیه را از تاریخ صدور رأی بدوی تا زمان اجرای حکم محاسبه کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- اولا، اصل بر پرداخت هزینه های دادرسی توسط دستگاههای اجرایی است و استثناء از شمول این اصل مستلزم تصریح قانونی است.
ثانیا، به تصریح بند (۱۳۶) قانون بودجه کل کشور در سال ۱۳۹۰، احکام این قانون فقط در سال ۱۳۹۰ قابل اجراست. ؛ بنابراین و با عنایت به رأی شماره ۱۲۵۴ و ۱۲۵۵ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، حکم مقرر در بند (۱۳۲) قانون مذکور، فقط در خصوص دعاوی مربوط به حفظ حقوق بیت المال در سال ۱۳۹۰ قابل اعمال بوده است و در سال های بعد قابل اجرا نیست.
۲ و ۳- پرسش مطرح شده مبهم است و به کیفیت طرح شده قابلیت پاسخ گویی ندارد.