نظریه شماره 1221/95/7 مورخ 1395/05/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''نظریه شماره 1221/95/7 مورخ 1395/05/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': استعلام : 1- در جرائم زنا به عنف لواط به غیر از اقرار صریح متهم آیا دلیل دیگری می تواند جرائم فوق که مجازات سنگین دارد به اثبات برساند مثلا نظر پزشکی قانونی شهادت شهود پائین تر از حد نصاب...» ایجاد کرد) |
Hossein dk (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=1221/95/7|شماره پرونده=842-1/186-95|تاریخ نظریه=1395/05/26}} | |||
'''استعلام''': ۱- در جرائم زنا به عنف لواط به غیر از اقرار صریح متهم آیا دلیل دیگری می تواند جرائم فوق که مجازات سنگین دارد به اثبات برساند مثلا نظر پزشکی قانونی شهادت شهود پائین تر از حد نصاب ؟ | |||
۲- به صرف شکایت شاکی بدون اعزام شاکی به پزشکی قانونی در جرایم زنا به عنف و لواط و بدون شهادت شهود می توان قرار بازداشت موقت صادر کرد؟ و یا متهم بلاقید آزاد باشد؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | |||
۱- ادله اثبات جرم در فصل اول از بخش پنجم قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ (مواد [[ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی|۱۶۰]] به بعد) آمده است. در خصوص بزه زنا و لواط، علاوه بر اقرار مطابق بند الف [[ماده ۱۷۲ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۷۲]] قانون مذکور، شهادت شهودی که دارای شرایط مقرر در ماده ۱۷۷ قانون مزبور و منطبق با مواد [[ماده ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی|۱۹۹]] و [[ماده ۲۰۰ قانون مجازات اسلامی|۲۰۰]] همان قانون موجب اثبات جرم است و در صورتی که شهود به عدد لازم نرسند، طبق قسمت اخیر [[ماده ۲۰۰ قانون مجازات اسلامی|ماده ۲۰۰]] قانون مذکور، شهادت در خصوص زنا یا لواط، قذف محسوب و موجب حد (آنان) است؛ بنابراین شهادت کمتر از حد نصاب مقرر در [[ماده ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۹۹]] همین قانون موجب اثبات این جرایم نیست. ضمنا با توجه به مجموع مواد فصل پنجم همان بخش از قانون مجازات اسلامی ([[ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی|ماده ۲۷]] به بعد)، علم قاضی نیز در صورت حصول می تواند موجب اثبات این جرایم باشد و با توجه به [[ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی|ماده ۲۱۱]] و تبصره آن، در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است، وی موظف است قرائن و امارات بیّن مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند. در هر حال مجرد علم استنباطی که نوعا موجب یقین قاضی نمی شود، نمی تواند ملاک صدور حکم باشد و نظریه پزشک قانونی نیز به تنهایی برای حصول علم کفایت نمی کند. | |||
۲- با توجه به تصریح قسمت اخیر [[ماده ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]]، در کلیه مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود، از جمله جرایم اشاره شده در استعلام، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه از جمله صدور قرار تأمین کیفری و نحوه آن، طبق مقررات مربوط به تحقیقات مقدماتی (در دادسرا) صورت می گیرد؛ لذا با توجه به [[ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۲۱۷]] قانون مزبور، دادگاه پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم، در صورت وجود دلایل کافی، یکی از قرارهای تأمین کیفری مذکور در این ماده را صادر می کند. بنابراین در فرضی که هیچ دلیلی علیه متهم با انجام تحقیقات مقدماتی نباشد، به صرف شکایت شاکی، صدور قرار تأمین کیفری، فاقد وجاهت قانونی است. | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۲۸
 | |
| شماره نظریه | ۱۲۲۱/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۸۴۲-۱/۱۸۶-۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۵/۲۶ |
استعلام: ۱- در جرائم زنا به عنف لواط به غیر از اقرار صریح متهم آیا دلیل دیگری می تواند جرائم فوق که مجازات سنگین دارد به اثبات برساند مثلا نظر پزشکی قانونی شهادت شهود پائین تر از حد نصاب ؟
۲- به صرف شکایت شاکی بدون اعزام شاکی به پزشکی قانونی در جرایم زنا به عنف و لواط و بدون شهادت شهود می توان قرار بازداشت موقت صادر کرد؟ و یا متهم بلاقید آزاد باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- ادله اثبات جرم در فصل اول از بخش پنجم قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ (مواد ۱۶۰ به بعد) آمده است. در خصوص بزه زنا و لواط، علاوه بر اقرار مطابق بند الف ماده ۱۷۲ قانون مذکور، شهادت شهودی که دارای شرایط مقرر در ماده ۱۷۷ قانون مزبور و منطبق با مواد ۱۹۹ و ۲۰۰ همان قانون موجب اثبات جرم است و در صورتی که شهود به عدد لازم نرسند، طبق قسمت اخیر ماده ۲۰۰ قانون مذکور، شهادت در خصوص زنا یا لواط، قذف محسوب و موجب حد (آنان) است؛ بنابراین شهادت کمتر از حد نصاب مقرر در ماده ۱۹۹ همین قانون موجب اثبات این جرایم نیست. ضمنا با توجه به مجموع مواد فصل پنجم همان بخش از قانون مجازات اسلامی (ماده ۲۷ به بعد)، علم قاضی نیز در صورت حصول می تواند موجب اثبات این جرایم باشد و با توجه به ماده ۲۱۱ و تبصره آن، در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است، وی موظف است قرائن و امارات بیّن مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند. در هر حال مجرد علم استنباطی که نوعا موجب یقین قاضی نمی شود، نمی تواند ملاک صدور حکم باشد و نظریه پزشک قانونی نیز به تنهایی برای حصول علم کفایت نمی کند.
۲- با توجه به تصریح قسمت اخیر ماده ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در کلیه مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود، از جمله جرایم اشاره شده در استعلام، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه از جمله صدور قرار تأمین کیفری و نحوه آن، طبق مقررات مربوط به تحقیقات مقدماتی (در دادسرا) صورت می گیرد؛ لذا با توجه به ماده ۲۱۷ قانون مزبور، دادگاه پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم، در صورت وجود دلایل کافی، یکی از قرارهای تأمین کیفری مذکور در این ماده را صادر می کند. بنابراین در فرضی که هیچ دلیلی علیه متهم با انجام تحقیقات مقدماتی نباشد، به صرف شکایت شاکی، صدور قرار تأمین کیفری، فاقد وجاهت قانونی است.