وطی به شبهه: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۰ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''وطی به شبهه''' یعنی وقوع نزدیکی بین زن و مردی که توهم در وقوع [[نکاح]] داشته و از عدم استحقاق خود ناآگاه باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1421912|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>
'''وطی به شبهه''' یعنی وقوع [[دخول|نزدیکی]] بین زن و مردی که توهم در وقوع [[نکاح]] داشته و از عدم استحقاق خود ناآگاه باشند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1421912|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> در واقع به مقاربت زن و مرد با یکدیگر، به تصور [[اشتباه]] مبنی بر وجود [[رابطه زوجیت]]، نزدیکی به شبهه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی بررسی فقهی و حقوقی حقوق خانواده کتاب اول نکاح|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3871636|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=قزوینی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=250444|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref> وطی به شبهه، در مواردی مصداق دارد که شخص، عالم به فقدان [[حق]] مقاربت نمی‌باشد، نظیر دخول در حالت [[جنون]] یا خواب.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مختصر حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=585392|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=اسداله|نام خانوادگی۲=امامی|چاپ=21}}</ref>


«وطی به شبهه» بر دو نوع است: گاهی [[شبهه]] عقد و گاهی شبهه نکاح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3872144|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
در وطی به شبهه، [[جهل|جهلی]] که منشأ [[شبهه]] می‌باشد؛ ممکن است [[جهل به حکم|حکمی]] یا [[جهل به موضوع|موضوعی]] باشد، در جهل حکمی، شخص یا حکم [[قانون]] را نمی‌داند؛ یا نمی‌تواند معانی و مفاهیم آن را درک نماید، اما در جهل موضوعی، شخص با وجود آگاهی از [[نص]] قانون، در تطبیق حکم مزبور با مصادیق آن در عالم خارج، دچار اشتباه می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=250444|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref>
 
وطی به شبهه بر دو نوع است: گاهی [[شبهه عقدی|شبهه عقد]] و گاهی شبهه نکاح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3872144|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> شبهه عقدی، یعنی اینکه پس از ازدواج، بر اساس مقررات [[شرع|شرعی]] و قانونی، مشخص گردد که نکاح مزبور، [[بطلان نکاح|باطل]] بوده‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی خانواده (نکاح و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4521448|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=جعفرزاده|چاپ=2}}</ref>
 
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی]]
 
* [[ماده ۱۰۵۵ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۱۵۷ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۱۶۴ قانون مدنی]]
 
== مصادیق ==
 
* چنانچه عاقد به طرفین قول دهد تا ساعتی بعد، صیغه عقد آنان را جاری نماید؛ و سپس فراموش نماید این کار را انجام دهد؛ و فردای همان روز، دختر و پسر، به تصور اینکه صیغه نکاح آنان، جاری شده؛ نزدیکی نمایند؛ مرتکب '''وطی به شبهه''' شده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=14284|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref>
* اگر زن و مرد، در ظلمات شب، به تصور اینکه در کنار همسر خویش هستند؛ با زن و مردی بیگانه جماع نمایند؛ چنین دخولی، وطی به شبهه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرم‌ها و مجازات‌ها در اسلام (قوانین جزایی و قضایی در اسلام)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=آیدین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3324976|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=عباس‌زاده اهری|چاپ=1}}</ref>
 
== نسب طفل ناشی از وطی به شبهه ==
احکام مربوط به [[نسب]] در نکاح صحیح، قابل تسری به موارد '''نزدیکی به شبهه''' نیز می‌باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=407952|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=شایگان|چاپ=1}}</ref> و نسب [[طفل|طفلی]] که بر اثر وطی به شبهه به دنیا می‌آید؛ [[مشروع]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=910432|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم‌زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref> زیرا عنصر اصلی وطی به شبهه، حسن نیت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4194700|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref>
 
=== اعمال قاعده فراش در وطی به شبهه ===
[[اماره فراش|قاعده فراش]] در حقوق ایران، محدود به نکاح نبوده و در وطی به شبهه نیز، قابل اعمال است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4195088|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> لذا چنانچه مردی بر اثر شبهه، با زنی که آگاه به [[حرمت]] مقاربت است؛ دخول نموده باشد؛ و در نتیجه، فرزندی به دنیا آید، قاعده فراش برای اثبات رابطه ابوت، قابل استناد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مختصر حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=585412|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=اسداله|نام خانوادگی۲=امامی|چاپ=21}}</ref>
 
=== نفی ولد در وطی به شبهه ===
مقررات [[مرور زمان]] در [[دعوی]] [[نفی ولد]]، در مورد طفل به دنیا آمده از وطی به شبهه نیز، جاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=251060|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref>
 
=== در مذاکرات تصویب ===
[[وزیر دادگستری|وزیر عدلیه]] معتقد بود در صورتی که دو شخص، به تصور اعتبار رابطه نکاح، با یکدیگر مقاربت نموده؛ و سپس [[اثبات]] گردد که عقد مزبور، باطل است؛ و اینکه مردی تصور نماید که با همسر خود، همبستر شده؛ ولی بعداً محرز گردد که وی، با زنی نامحرم مقاربت نموده‌ است؛ طفلی که در نتیجه چنین دخولی، متولد می‌گردد؛ برخلاف [[زنا]]، به [[پدر]] ملحق می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=223952|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref>
== عده وطی به شبهه ==
مقاله اصلی:"[[عده وطی به شبهه]]"
 
زنی که به شبهه با کسی نزدیکی کند باید [[عده طلاق|عدهٔ طلاق]] نگاه دارد،<ref>[[ماده ۱۱۵۷ قانون مدنی]]</ref> خواه وجود شبهه، در هر دو طرف، یا فقط در مرد، محرز گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=26024|صفحه=|نام۱=سیدعلی محمد|نام خانوادگی۱=یثربی قمی|چاپ=2}}</ref> و در مواردی که به هنگام دخول، شبهه فقط در زن وجود داشته؛ وی مکلف به رعایت عده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=212032|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> در رعایت عده '''وطی به شبهه'''، فرقی بین متأهل یا مجرد بودن زن نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=26024|صفحه=|نام۱=سیدعلی محمد|نام خانوادگی۱=یثربی قمی|چاپ=2}}</ref>
 
=== ملاک شروع عده ===
در شروع عده وطی به شبهه، زمان نزدیکی ملاک است؛ نه زمان رفع شبهه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آسیب‌شناسی طلاق و بررسی آن در حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دبیزش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3386260|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک‌زاده|چاپ=1}}</ref>
 
== مقالات مرتبط ==
 
* [[احکام و آثار وطی به شبهه از دیدگاه فقهای امامیه و حنابله با تاکید بر دیدگاه صاحب جواهر و ابن قدامه]]
 
== جستارهای وابسته ==
 
* [[زنا]]
 
* [[نکاح]]
* [[عده وطی به شبهه]]
* [[ولد شبهه]]


== منابع ==
== منابع ==
خط ۱۳: خط ۵۹:
[[رده:اصطلاحات حقوق جزا]]
[[رده:اصطلاحات حقوق جزا]]
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]]
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]]
[[رده:اصطلاحات حقوق مدنی]]
[[رده:وطی به شبهه]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۳ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۱۲

وطی به شبهه یعنی وقوع نزدیکی بین زن و مردی که توهم در وقوع نکاح داشته و از عدم استحقاق خود ناآگاه باشند،[۱] در واقع به مقاربت زن و مرد با یکدیگر، به تصور اشتباه مبنی بر وجود رابطه زوجیت، نزدیکی به شبهه گویند.[۲][۳] وطی به شبهه، در مواردی مصداق دارد که شخص، عالم به فقدان حق مقاربت نمی‌باشد، نظیر دخول در حالت جنون یا خواب.[۴]

در وطی به شبهه، جهلی که منشأ شبهه می‌باشد؛ ممکن است حکمی یا موضوعی باشد، در جهل حکمی، شخص یا حکم قانون را نمی‌داند؛ یا نمی‌تواند معانی و مفاهیم آن را درک نماید، اما در جهل موضوعی، شخص با وجود آگاهی از نص قانون، در تطبیق حکم مزبور با مصادیق آن در عالم خارج، دچار اشتباه می‌گردد.[۵]

وطی به شبهه بر دو نوع است: گاهی شبهه عقد و گاهی شبهه نکاح است.[۶] شبهه عقدی، یعنی اینکه پس از ازدواج، بر اساس مقررات شرعی و قانونی، مشخص گردد که نکاح مزبور، باطل بوده‌ است.[۷]

مواد مرتبط

مصادیق

  • چنانچه عاقد به طرفین قول دهد تا ساعتی بعد، صیغه عقد آنان را جاری نماید؛ و سپس فراموش نماید این کار را انجام دهد؛ و فردای همان روز، دختر و پسر، به تصور اینکه صیغه نکاح آنان، جاری شده؛ نزدیکی نمایند؛ مرتکب وطی به شبهه شده‌اند.[۸]
  • اگر زن و مرد، در ظلمات شب، به تصور اینکه در کنار همسر خویش هستند؛ با زن و مردی بیگانه جماع نمایند؛ چنین دخولی، وطی به شبهه است.[۹]

نسب طفل ناشی از وطی به شبهه

احکام مربوط به نسب در نکاح صحیح، قابل تسری به موارد نزدیکی به شبهه نیز می‌باشد،[۱۰] و نسب طفلی که بر اثر وطی به شبهه به دنیا می‌آید؛ مشروع است،[۱۱] زیرا عنصر اصلی وطی به شبهه، حسن نیت است.[۱۲]

اعمال قاعده فراش در وطی به شبهه

قاعده فراش در حقوق ایران، محدود به نکاح نبوده و در وطی به شبهه نیز، قابل اعمال است،[۱۳] لذا چنانچه مردی بر اثر شبهه، با زنی که آگاه به حرمت مقاربت است؛ دخول نموده باشد؛ و در نتیجه، فرزندی به دنیا آید، قاعده فراش برای اثبات رابطه ابوت، قابل استناد است.[۱۴]

نفی ولد در وطی به شبهه

مقررات مرور زمان در دعوی نفی ولد، در مورد طفل به دنیا آمده از وطی به شبهه نیز، جاری است.[۱۵]

در مذاکرات تصویب

وزیر عدلیه معتقد بود در صورتی که دو شخص، به تصور اعتبار رابطه نکاح، با یکدیگر مقاربت نموده؛ و سپس اثبات گردد که عقد مزبور، باطل است؛ و اینکه مردی تصور نماید که با همسر خود، همبستر شده؛ ولی بعداً محرز گردد که وی، با زنی نامحرم مقاربت نموده‌ است؛ طفلی که در نتیجه چنین دخولی، متولد می‌گردد؛ برخلاف زنا، به پدر ملحق می‌گردد.[۱۶]

عده وطی به شبهه

مقاله اصلی:"عده وطی به شبهه"

زنی که به شبهه با کسی نزدیکی کند باید عدهٔ طلاق نگاه دارد،[۱۷] خواه وجود شبهه، در هر دو طرف، یا فقط در مرد، محرز گردد،[۱۸] و در مواردی که به هنگام دخول، شبهه فقط در زن وجود داشته؛ وی مکلف به رعایت عده است.[۱۹] در رعایت عده وطی به شبهه، فرقی بین متأهل یا مجرد بودن زن نیست.[۲۰]

ملاک شروع عده

در شروع عده وطی به شبهه، زمان نزدیکی ملاک است؛ نه زمان رفع شبهه.[۲۱]

مقالات مرتبط

جستارهای وابسته

منابع

  1. سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1421912
  2. محمدابراهیم قزوینی. حقوق مدنی بررسی فقهی و حقوقی حقوق خانواده کتاب اول نکاح. چاپ 1. راه نوین، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3871636
  3. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 250444
  4. سیدحسین صفایی و اسداله امامی. مختصر حقوق خانواده. چاپ 21. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 585392
  5. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 250444
  6. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3872144
  7. علی جعفرزاده. دوره حقوق مدنی خانواده (نکاح و انحلال آن). چاپ 2. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4521448
  8. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 14284
  9. حسن عباس‌زاده اهری. جرم‌ها و مجازات‌ها در اسلام (قوانین جزایی و قضایی در اسلام). چاپ 1. آیدین، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3324976
  10. سیدعلی شایگان. حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 407952
  11. ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 910432
  12. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4194700
  13. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4195088
  14. سیدحسین صفایی و اسداله امامی. مختصر حقوق خانواده. چاپ 21. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 585412
  15. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 251060
  16. احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 223952
  17. ماده ۱۱۵۷ قانون مدنی
  18. سیدعلی محمد یثربی قمی. حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات). چاپ 2. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 26024
  19. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 212032
  20. سیدعلی محمد یثربی قمی. حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات). چاپ 2. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 26024
  21. فهیمه ملک‌زاده. آسیب‌شناسی طلاق و بررسی آن در حقوق مدنی. چاپ 1. دبیزش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3386260