ماده ۱ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
قانون مدنی جدید فرانسه در ماده 3-1245 تعریفی از کالای معیوب ارائه داده است که بر اساس آن؛ کالایی که ایمنی قابل قبولی که از آن انتظار می رود، نداشته باشد، کالای معیوب تلقی می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6712680|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | قانون مدنی جدید فرانسه در ماده 3-1245 تعریفی از کالای معیوب ارائه داده است که بر اساس آن؛ کالایی که ایمنی قابل قبولی که از آن انتظار می رود، نداشته باشد، کالای معیوب تلقی می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6712680|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> عبارت «عرضه کنندگان کالا و خدمات» مذکور در بند 2 از ماده صدرالذکر در ماده 5-1245 قانون مدنی جدید فرانسه در قالب عبارت «تولید کننده» به کار رفته است و منظور از آن شخصی است که به صورت حرفه ای به عنوان سازنده یک محصول نهایی، تولید کننده مواد اولیه یا سازنده بخشی از یک محصول فعالیت می نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6712688|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۴ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۵۹
ماده ۱ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان: تعاریف
۱-۱- مصرف کننده: هر شخص حقیقی و یا حقوقی است که کالا یا خدمتی را خریداری می کند.
۱-۲- عرضه کنندگان کالا و خدمات:به کلیه تولیدکنندگان، واردکنندگان، توزیع کنندگان، فروشندگان کالا و ارائه کنندگان خدمات اعم از فنی و حرفه ای و همچنین کلیه دستگاهها، موسسات و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و به طور مستقیم یا غیر مستقیم و به صورت کلی یا جزئی کالا یا خدمت به مصرف کننده ارائه می نمایند اطلاق می شود.
۱-۳- ضمانتنامه کالا یا خدمات: سندی است که تولیدکننده، واردکننده، عرضه کننده یا تعمیرکننده هر دستگاه فنی به خریدار یا سفارش دهنده کالا و خدمات می دهد تا چنانچه ظرف مدت معین عیب یا نقص فنی در کالای فروخته شده یا خدماتی که انجام گردیده مشاهده شود، نسبت به رفع عیب، یا تعویض قطعه یا قطعات معیوب و یا دستگاه بدون اخذ وجه و یا پرداخت خسارات وارده اقدام کند.
۱-۴- عیب: منظور از عیب در این قانون زیاده، نقیصه یا تغییر حالتی است که موجب کاهش ارزش اقتصادی کالا یا خدمات گردد.
۱-۵- تبانی: هرگونه سازش و مواضعه بین عرضه کنندگان کالا و خدمات به منظور افزایش قیمت یا کاهش کیفیت یا محدود نمودن تولید یا عرضه کالا و خدمات یا تحمیل شرایط غیر عادلانه بر اساس عرف در معاملات.
۱-۶- صورتحساب فروش: سندی است که در آن مشخصات کالا یا خدمات انجام گرفته،با ذکر قیمت،تاریخ و میزان مورد معامله درج شود.
تبصره- در خصوص آن دسته از خدماتی که ارائه آنها عرفا با بلیط یا قبض صورت می گیرد،بلیط یا قبض حکم صورتحساب را دارد و در آن، علاوه بر اطلاعات مصرف و مشخصات کیفی و کمی، نحوه محاسبه قیمت باید به صورت شفاف و ساده درج گردد.
مطالعات تطبیقی
قانون مدنی جدید فرانسه در ماده 3-1245 تعریفی از کالای معیوب ارائه داده است که بر اساس آن؛ کالایی که ایمنی قابل قبولی که از آن انتظار می رود، نداشته باشد، کالای معیوب تلقی می گردد.[۱] عبارت «عرضه کنندگان کالا و خدمات» مذکور در بند 2 از ماده صدرالذکر در ماده 5-1245 قانون مدنی جدید فرانسه در قالب عبارت «تولید کننده» به کار رفته است و منظور از آن شخصی است که به صورت حرفه ای به عنوان سازنده یک محصول نهایی، تولید کننده مواد اولیه یا سازنده بخشی از یک محصول فعالیت می نماید.[۲]
رویه قضایی
مقالات مرتبط
- راهکارهای ایجاد تعادل قراردادی
- نقدي بر قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب 1386
- ویژگیهای نظام مسئولیت مدنی ناشی از عیب کالا در نظام تعارض قوانین و گزینش قانون حاکم
- نوآوری‌های حقوق قراردادهای جدید فرانسه و تطبیق آن با نظام حقوقی ایران
- شروط غیرمنصفانه در قراردادهای مصرف‌کننده
- نقش و مسئولیت مراکز پایاپای در تراکنشهای الکترونیکی وجوه
- جایگاه اصل حقوق بشری استقلال خصوصی در حقوق قراردادها (مطالعه تطبیقی در حقوق آلمان، انگلیس و ایران)
- مبانی مسئولیت مدنی ناشی از عیب تولید و توزیع دارو
- مسئولیت مدنیِ فروشگاه‌های اینترنتی در حقوق ایران و مطالعة تطبیقی موردی در اتحادیة اروپا
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6712680
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6712688