بطلان در آیین دادرسی کیفری (زراعت): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۳: خط ۱۳:


== بخشی از مقدمه کتاب ==
== بخشی از مقدمه کتاب ==
نویسنده در بخشی از مقدمه کتاب می نویسند:<blockquote>« به دنبال وقوع هر جرمی، حق [[تعقیب]] آن جرم برای جامعه به وجود می‌آید و [[دادسرا]] نماینده جامعه برای [[تعقیب جرم]] است. [[دادستان]] باید دعوای عمومی را نزد [[بازپرس]] مطرح کند و انجام تحقیقات مقدماتی را از او درخواست نماید و خودش [[حق]] انجام دادرسی ندارد زیرا طرف [[دعوا]]<nowiki/>ست. درخواست تعقیب جرم، یک دعوای خصوصی نیست بلکه یک دعوای عمومی است که از زمان تعقیب، شروع می‌شود و با انجام [[تحقیقات مقدماتی]] توسط [[بازپرس]] و انجام دادرسی بوسیله [[دادگاه]] ادامه پیدا می‌کند و با صدور [[حکم]] یا [[قرار]] نهایی پایان می‌یابد. همان گونه که [[جرم]] و مجازات باید توسط قانون تعیین شده باشد ([[اصل قانونی بودن جرم و مجازات]])، مقررات [[دادرسی]] جرم نیز باید در قانون آمده باشد که در اصطلاح حقوقی «[[اصل قانونی بودن دادرسی کیفری|اصل قانونی بودن دادرسی]]» نامیده می‌شود. پس دادرسی باید مطابق قانون صورت گیرد و چنانچه تخلفی از قانون رخ دهد با ضمانت اجراهایی همچون بطلان اقدامات یا تصحیح آنها یا مجازات و تنبیه متخلف یا [[جبران خسارت]]<nowiki/>های وارده روبه رو خواهد شد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بطلان در آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651460|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref></blockquote>
نویسنده در بخشی از مقدمه کتاب می نویسند:<blockquote> به دنبال وقوع هر جرمی، حق [[تعقیب]] آن جرم برای جامعه به وجود می‌آید و [[دادسرا]] نماینده جامعه برای [[تعقیب جرم]] است. [[دادستان]] باید دعوای عمومی را نزد [[بازپرس]] مطرح کند و انجام تحقیقات مقدماتی را از او درخواست نماید و خودش [[حق]] انجام دادرسی ندارد زیرا طرف [[دعوا]]<nowiki/>ست. درخواست تعقیب جرم، یک دعوای خصوصی نیست بلکه یک دعوای عمومی است که از زمان تعقیب، شروع می‌شود و با انجام [[تحقیقات مقدماتی]] توسط [[بازپرس]] و انجام دادرسی بوسیله [[دادگاه]] ادامه پیدا می‌کند و با صدور [[حکم]] یا [[قرار]] نهایی پایان می‌یابد. همان گونه که [[جرم]] و مجازات باید توسط قانون تعیین شده باشد ([[اصل قانونی بودن جرم و مجازات]])، مقررات [[دادرسی]] جرم نیز باید در قانون آمده باشد که در اصطلاح حقوقی «[[اصل قانونی بودن دادرسی کیفری|اصل قانونی بودن دادرسی]]» نامیده می‌شود. پس دادرسی باید مطابق قانون صورت گیرد و چنانچه تخلفی از قانون رخ دهد با ضمانت اجراهایی همچون بطلان اقدامات یا تصحیح آنها یا مجازات و تنبیه متخلف یا [[جبران خسارت]]<nowiki/>های وارده روبه رو خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بطلان در آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651460|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref></blockquote>
 
== جستارهای وابسته ==
 
* [[بطلان]]


== منابع ==
== منابع ==
خط ۱۹: خط ۲۳:
[[رده:کتاب های حقوقی]]
[[رده:کتاب های حقوقی]]
[[رده:کتاب های عباس زراعت]]
[[رده:کتاب های عباس زراعت]]
[[رده:آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:کتاب های آیین دادرسی مدنی]]
[[رده:بطلان]]
[[رده:بطلان تصمیمات قضایی]]

نسخهٔ ‏۱۴ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۱۳

بطلان در آیین دادرسی کیفری نام کتابی است از عباس زراعت که توسط انتشارات میزان به چاپ رسیده‌است.

بطلان در آیین دادرسی کیفری
بطلان در آیین دادرسی کیفری.jpg
نویسنده(ها)عباس زراعت
کشورایران
مکان ناشر فارسی: تهران
زبانفارسی
موضوع(ها)آیین دادرسی کیفری
ناشرانتشارات میزان
شمار صفحات271



محتوای کتاب

کتاب بطلان در آیین دادرسی کیفری در ۶ بخش اصلی تدوین گردیده‌است:

  1. بخش اول، شامل کلیات موضوع می‌باشد. نویسنده در این بخش به مباحثی همچون: دعوای عمومی، شرایط صحت عملیات اجرایی کیفری، اقسام عملیات اجرایی، انواع ضمانت اجرا، رابطه بطلان و سقوط و … اشاره دارند.
  2. بخش دوم، اجرای بطلان نسبت به اقدامات ضابطان می‌باشد. گزارش وقوع جرم و جمع‌آوری اطلاعات، تحقیقات مقدماتی در جرایم مشهود، تحقیقات مقدماتی زیر نظر مقام قضایی و … از جمله عناوینی است که در این فصل مورد بررسی قرار گرفته‌است.
  3. بخش سوم، اجرای بطلان نسبت به اقدامات تحقیقات مقدماتی است. این بخش مباحثی نظیر: اهمیت و ضمانت اجرای تحقیقات مقدماتی، نظریه بطلان در تحقیقات مقدماتی، بطلان و اصلاح اشتباه و … را دربر می‌گیرد.
  4. بخش چهارم، اجرای بطلان در محاکمات را تبیین می‌کند. در این بخش نگارنده مباحثی همچون: اهمیت اقدامات مرحله محاکمه، عدم رعایت نصاب قضات، تخلف از شرایط قضاوت، تخلف از مقررات صلاحیت، تخلف از جهات رد قاضی و … را مورد مطالعه قرار می‌دهند.
  5. بخش پنجم، موارد تخلف از مقررات صدور حکم را مطرح می‌کند، مانند وضعیت رای فاقد امضا، تخلف از مقررات قسمت اول رای، تخلف از مقررات بخش دوم رای و …
  6. در بخش ششم، موارد تخلف از مقررات ادله اثبات کیفری مطرح می‌گردد، مانند: تخلف از استدلال، حاکمیت بطلان ذاتی در مقررات ادله، تخلف از مقررات معاینه محل و …[۱]

بخشی از مقدمه کتاب

نویسنده در بخشی از مقدمه کتاب می نویسند:

به دنبال وقوع هر جرمی، حق تعقیب آن جرم برای جامعه به وجود می‌آید و دادسرا نماینده جامعه برای تعقیب جرم است. دادستان باید دعوای عمومی را نزد بازپرس مطرح کند و انجام تحقیقات مقدماتی را از او درخواست نماید و خودش حق انجام دادرسی ندارد زیرا طرف دعواست. درخواست تعقیب جرم، یک دعوای خصوصی نیست بلکه یک دعوای عمومی است که از زمان تعقیب، شروع می‌شود و با انجام تحقیقات مقدماتی توسط بازپرس و انجام دادرسی بوسیله دادگاه ادامه پیدا می‌کند و با صدور حکم یا قرار نهایی پایان می‌یابد. همان گونه که جرم و مجازات باید توسط قانون تعیین شده باشد (اصل قانونی بودن جرم و مجازات)، مقررات دادرسی جرم نیز باید در قانون آمده باشد که در اصطلاح حقوقی «اصل قانونی بودن دادرسی» نامیده می‌شود. پس دادرسی باید مطابق قانون صورت گیرد و چنانچه تخلفی از قانون رخ دهد با ضمانت اجراهایی همچون بطلان اقدامات یا تصحیح آنها یا مجازات و تنبیه متخلف یا جبران خسارتهای وارده روبه رو خواهد شد.[۲]

جستارهای وابسته

منابع

  1. عباس زراعت. بطلان در آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651460
  2. عباس زراعت. بطلان در آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651460