معامله با خود: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «طبق قواعد حقوقی عقد با همکاری اراده دو طرف حاصل می شود. از آنجایی که اراده یک امر اعتباری است لذا تعدد اعتباری اراده توسط یک نفر به جای هر یک از دو اراده طرفین ممکن می باشد و می تواند در عالم حقوق سبب تشکیل عقد گردد که به اقدام '''معامله با خود''' گف...» ایجاد کرد) |
جز (removed Category:معامله using HotCat) |
||
| (۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
طبق قواعد حقوقی عقد با همکاری اراده دو طرف حاصل | طبق [[قاعده حقوقی|قواعد حقوقی]]، [[عقد]] با همکاری [[اراده]] دو طرف حاصل می‌شود، از آنجایی که اراده یک امر اعتباری است، لذا تعدد اعتباری اراده توسط یک نفر به جای هر یک از دو اراده طرفین، ممکن می‌باشد و می‌تواند در عالم حقوق، سبب تشکیل عقد گردد که به این اقدام، '''معامله با خود''' گفته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (تشکیل قراردادها و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6671500|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=7}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
== | * [[ماده ۱۹۸ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۱۲۴۰ قانون مدنی]] | |||
== در حقوق تطبیقی == | |||
برخلاف حقوق ایران، در حقوق فرانسه در ماده ۱۱۶۱ قانون مدنی جدید، به صراحت، '''معامله با خود''' توسط [[نماینده]] منع گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6671492|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:اصطلاحات حقوق مدنی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۴۷
طبق قواعد حقوقی، عقد با همکاری اراده دو طرف حاصل می‌شود، از آنجایی که اراده یک امر اعتباری است، لذا تعدد اعتباری اراده توسط یک نفر به جای هر یک از دو اراده طرفین، ممکن می‌باشد و می‌تواند در عالم حقوق، سبب تشکیل عقد گردد که به این اقدام، معامله با خود گفته می‌شود.[۱]
مواد مرتبط
در حقوق تطبیقی
برخلاف حقوق ایران، در حقوق فرانسه در ماده ۱۱۶۱ قانون مدنی جدید، به صراحت، معامله با خود توسط نماینده منع گردیده‌است.[۲]
منابع
- ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد اول) (تشکیل قراردادها و تعهدات). چاپ 7. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6671500
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6671492