اقرار منجز: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:اقرار using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۴ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اقرار منجز''' را باید [[اقرار|اقراری]] تعریف نمود که به شرط یا صفتی معلق نشده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274820|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | '''اقرار منجز''' را باید [[اقرار|اقراری]] تعریف نمود که به [[شرط]] یا [[صفت|صفتی]] معلق نشده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274820|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> [[ماده ۱۶۷ قانون مجازات اسلامی]]، ناظر بر لزوم [[منجز]] بودن اقرار و عدم امکان پذیرش [[اقرار معلق]] و مشروط می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح بایسته‌های قانون مجازات اسلامی در مقایسه و تطبیقی با قانون سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392-1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274816|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=2}}</ref> دلیل لزوم منجز بودن اقرار آن است که معلق بودن اقرار، با ماهیت [[اخبار|اخباری]] و جزمی آن سازگاری ندارد، مثل آنکه [[متهم]] بگوید «اگر [[مجازات]] من معلق شود، فلان [[جرم]] را مرتکب شده‌ام.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3849184|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۲۶۸ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۶۷ قانون مجازات اسلامی]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[اقرار]] | |||
* [[اقرار معلق]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۸: | خط ۱۸: | ||
[[رده:ادله اثبات جرم]] | [[رده:ادله اثبات جرم]] | ||
[[رده:اقرار]] | [[رده:اقرار]] | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق جزا]] | |||
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:اصطلاحات حقوق مدنی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۶ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۵۳
اقرار منجز را باید اقراری تعریف نمود که به شرط یا صفتی معلق نشده‌است.[۱] ماده ۱۶۷ قانون مجازات اسلامی، ناظر بر لزوم منجز بودن اقرار و عدم امکان پذیرش اقرار معلق و مشروط می‌باشد.[۲] دلیل لزوم منجز بودن اقرار آن است که معلق بودن اقرار، با ماهیت اخباری و جزمی آن سازگاری ندارد، مثل آنکه متهم بگوید «اگر مجازات من معلق شود، فلان جرم را مرتکب شده‌ام.»[۳]
مواد مرتبط
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ علیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول). چاپ 4. گالوس، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6274820
- ↑ محمدصالح ولیدی. شرح بایسته‌های قانون مجازات اسلامی در مقایسه و تطبیقی با قانون سابق. چاپ 2. جنگل، 1392-1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6274816
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3849184