ماده ۱۲۳ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۲۳ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲:'''هر [[نظامی]] که زائد بر | '''ماده ۱۲۳ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰):'''هر [[نظامی]] که زائد بر ۷۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال [[اختلاس]] کند، درصورت وجود دلائل کافی، صدور [[قرار بازداشت موقت|قراربازداشت موقت]] به مدت یک ماه الزامی است و این قرار در هیچ‌یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود. | ||
[[ماده ۱۲۲ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲|مشاهده ماده قبلی]] | [[ماده ۱۲۲ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲|مشاهده ماده قبلی]] | ||
[[ماده ۱۲۴ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲|مشاهده ماده بعدی]] | [[ماده ۱۲۴ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲|مشاهده ماده بعدی]] | ||
== پیشینه== | |||
نرخ جریمه مذکور در '''ماده ۱۲۳ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲''' بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیات وزیران درخصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقا مبلغ مندرج در این ماده یک میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱) ریال بود.<ref>معاونت حقوقی ریاست جمهوری، [https://dotic.ir/news/16609 تصویبنامه درخصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف]، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اگر فرد نظامی اموالی را غیر از وجه نقد اختلاس کند باید قیمت آن مال در زمان اختلاس و با توجه به نو یا مستعمل بودن و… در نظر گرفته شود و قیمت مال در زمان دادرسی یا اعاده مال شرط نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3517368|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=مالمیر|چاپ=3}}</ref>همچنین اگر فرد نظامی تمام یا قسمتی از مال مورد اختلاس را مسترد نماید، صدور قرار بازداشت موقت در خصوص وی منتفی نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3517396|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=مالمیر|چاپ=3}}</ref>گفتنی است مفاد این ماده تقریباً مشابه مفاد [[ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری|تبصره ۵ قانون تشدید]] می‌باشد و اختلاف آنها تنها در مسئله نصاب اختلاس است. نصاب اختلاس در تبصره مذکور مبلغ صد هزار ریال می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3475792|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|نام۲=سلمان|نام خانوادگی۲=کونانی|نام۳=محمدرضا|نام خانوادگی۳=محمدی کشکولی|چاپ=1}}</ref> | اگر فرد نظامی اموالی را غیر از وجه نقد اختلاس کند باید قیمت آن مال در زمان اختلاس و با توجه به نو یا مستعمل بودن و… در نظر گرفته شود و قیمت مال در زمان دادرسی یا اعاده مال شرط نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3517368|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=مالمیر|چاپ=3}}</ref>همچنین اگر فرد نظامی تمام یا قسمتی از مال مورد اختلاس را مسترد نماید، صدور قرار بازداشت موقت در خصوص وی منتفی نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3517396|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=مالمیر|چاپ=3}}</ref>گفتنی است مفاد این ماده تقریباً مشابه مفاد [[ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری|تبصره ۵ قانون تشدید]] می‌باشد و اختلاف آنها تنها در مسئله نصاب اختلاس است. نصاب اختلاس در تبصره مذکور مبلغ صد هزار ریال می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3475792|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|نام۲=سلمان|نام خانوادگی۲=کونانی|نام۳=محمدرضا|نام خانوادگی۳=محمدی کشکولی|چاپ=1}}</ref> | ||
نسخهٔ ۵ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۰۵
ماده ۱۲۳ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰):هر نظامی که زائد بر ۷۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال اختلاس کند، درصورت وجود دلائل کافی، صدور قراربازداشت موقت به مدت یک ماه الزامی است و این قرار در هیچ‌یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود.
پیشینه
نرخ جریمه مذکور در ماده ۱۲۳ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیات وزیران درخصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقا مبلغ مندرج در این ماده یک میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱) ریال بود.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اگر فرد نظامی اموالی را غیر از وجه نقد اختلاس کند باید قیمت آن مال در زمان اختلاس و با توجه به نو یا مستعمل بودن و… در نظر گرفته شود و قیمت مال در زمان دادرسی یا اعاده مال شرط نیست.[۲]همچنین اگر فرد نظامی تمام یا قسمتی از مال مورد اختلاس را مسترد نماید، صدور قرار بازداشت موقت در خصوص وی منتفی نخواهد بود.[۳]گفتنی است مفاد این ماده تقریباً مشابه مفاد تبصره ۵ قانون تشدید می‌باشد و اختلاف آنها تنها در مسئله نصاب اختلاس است. نصاب اختلاس در تبصره مذکور مبلغ صد هزار ریال می‌باشد.[۴]
نکات توضیحی
صدور قرار بازداشت موقت موضوع این ماده منحصر به بزه اختلاس است و از لحاظ قانونی مجوزی برای تسری قرار مزبور به جرائم در حکم اختلاس وجود ندارد.[۵]
رویه های قضایی
منابع
- ↑ معاونت حقوقی ریاست جمهوری، تصویبنامه درخصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶
- ↑ محمود مالمیر. شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح. چاپ 3. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3517368
- ↑ محمود مالمیر. شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح. چاپ 3. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3517396
- ↑ ایرج گلدوزیان، سلمان کونانی و محمدرضا محمدی کشکولی. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3475792
- ↑ محمدرضا یزدانیان. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2810100